جريدة البلاد
19 صفر 1447 هـ ، 13 أغسطس 2025 م
هل
حان الوقت لسن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي في البحرين؟
أكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة،
زهرة مراد، أن مسؤولية تطبيقات الذكاء الاصطناعي تواجه تحديًا كبيرًا بسبب وجود
العديد من الأطراف المتداخلة معها مما يصعب تحديدها، لافتةً إلى أنه لا يوجد حاليًا
قانون خاص يُنظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين، إلا أن الجرائم
المرتبطة بهذه التقنية تخضع للقواعد العامة لقانون العقوبات ومن ثم القوانين ذات
العلاقة، لافتةً في السياق ذاته إلى مباشرة النيابة العامة في مملكة البحرين قضية
تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات احتيال، من خلال تمكن الجاني من استخدام
البرمجيات لتغيير الصوت وخداع المجني عليه بهدف الاستيلاء على مبلغ مالي.
وأشارت مراد، في المُحاضرة الإلكترونية التي قدمتها تحت عنوان “الممارسات الدولية
في تنظيم المسؤولية الجنائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي” المنظمة من قبل فريق
التدريب بهيئة التشريع والرأي القانوني، إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعتبر
الأكثر انتشارًا، ورغم وجود علاقة مُتبادلة بينه وبين الأمن السيبراني لتعزيز
الحماية الرقمية، إلا أنها تشكل تحديًا بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ
هجمات إلكترونية متقدمة.
وبينت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحماية الرقمية من
خلال كشف الهجمات الإلكترونية والاستجابة التلقائية للحوادث، عبر دراسة البيانات
وتحليل سلوك المستخدمين في الفضاء الإلكتروني، مما يُمكنها من رصد أي نشاط غير
مألوف والتصدي له لمنع التدخلات غير المشروعة.
واستشهدت مراد بحادثة وقعت في إحدى المؤسسات الطبية، حيث تمكن نظاماً يعمل وفق
تقنيات الذكاء الاصطناعي من اكتشاف محاولة موظف إرسال بيانات سرية إلى جهة خارجية،
مما ساهمت تلك التطبيقات في إحباط عملية الاختراق وحماية المعلومات..
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم (6) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الفساد