جريدة
البلاد - الاثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ صفر ١٤٤٧هـ
«التحريات المالية»: 5 أنماط للاحتيال المالي وغسل الأموال بالبحرين في 2024
كشف التقرير السنوي للمركز الوطني للتحريات المالية في
البحرين لعام 2024 عن وجود 5 أنماط استخدمها مجرمون للاحتيال المالي وغسل الأموال
في البحرين، تمثلت في استعمال السجلات التجارية بغرض غسل الأموال القائم على
التجارة، وبيع بوليصات تأمين وهمية والاحتيال على الأشخاص، والاحتيال في القروض بما
يستهدف المؤسسات المالية، واستغلال سائقي توصيل الطلبات في غسل الأموال، لجانب عرض
فرص وهمية للاستثمار.
وفيما يتعلق باستعمال السجلات التجارية بغرض غسل الأموال القائم على التجارة، أشار
التقرير إلى قيام شبكة إجرامية منظمة بتشكيل قناة غير رسمية لتحويل الأموال إلى
الخارج بطريقة غير نظامية «حوالة دار». وتعتمد هذه الشبكة على استغلال السجلات
التجارية لإيداع الأموال التي تم جمعها من الأفراد في الحسابات البنكية الخاصة
بالشركة، ثم إجراء عمليات شراء للبضائع والمعدات من دولة أجنبية باستخدام تلك
الأموال، وتوجيه هذه المعدات والبضائع إلى دولة ثالثة بهدف بيعها وتسليم قيمتها إلى
الأفراد الراغبين في تحويل الأموال إلى تلك الدولة. وبذلك يتم استغلال المعاملات
التجارية لتحويل الأموال بطريقة تخفي حقيقتها والمستفيد النهائي منها، وتجنب النظام
المالي الرسمي للتهرب من المساءلة القانونية.
وفيما يتعلق ببيع بوليصات تأمين وهمية والاحتيال على الأشخاص، فقد بيَّن التقرير
أنه تم رصد العديد من التقارير المالية المشبوهة بشأن بوليصات تأمين وهمية بيعت
للزبائن على أنها بوليصات تأمين فعّالة، بهدف التكسب عن طريق التزوير. وكان الغرض
الأساسي من إصدار هذه البوالص تلبية اشتراطات مغادرة المملكة والسفر إلى دول
أجنبية، الأمر الذي قد يعرّض الزبائن لمشكلات قانونية عند محاولة استخدام هذا
التأمين للعلاج في الخارج دون علمهم بأنها مزوّرة.
أما الاحتيال في القروض الذي يستهدف المؤسسات المالية، فذكر التقرير أن هذا النمط
يتمثل في قيام أفراد من جنسيات آسيوية بتقديم مستندات احتيالية للحصول على قروض من
المؤسسات المالية. وبمجرد موافقة المؤسسة المالية على القرض وصرفه، يفر هؤلاء
الأفراد من البلاد تاركين القروض دون سداد، ما يشكل محاولة احتيال واضحة على
المؤسسات المالية والحصول على قروض غير مصرّح بها. ويمثل هذا النمط إحدى التقنيات
المستحدثة التي لها تأثير سلبي على النظام المالي.
وحول استغلال سائقي توصيل الطلبات في غسل الأموال، أشار التقرير إلى أنه تم رصد نمط
من خلال تقارير مالية مشبوهة، يتمثل في قيام بعض السائقين باستغلال حساباتهم
البنكية الشخصية لتلقي مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المخدرات.
ويستغل هؤلاء السائقون، الذين من المفترض أن يستخدموا حساباتهم البنكية لاستلام
قيمة الطلبات المشروعة، هذه الحسابات لخلط أموال الجريمة مع المبالغ المشروعة. وتتم
هذه التحويلات المالية غير المشروعة غالبًا عبر تطبيقات الدفع الرقمي، مما يمثل
تطورًا خطيرًا في أساليب غسل الأموال، حيث يستغل المجرمون الخدمات الرقمية الشائعة
وسهولة التحويلات عبرها لإخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة.
وبخصوص عرض فرص وهمية للاستثمار، فقد بيَّن التقرير أنه تم رصد انتشار واسع لعمليات
احتيال متطورة تستهدف الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويقوم المحتالون
باستغلال هذه المنصات لعرض فرص استثمار وهمية تبدو مغرية لتحقيق أرباح سريعة وسهلة،
مع إيهام الضحايا بإمكانية تحقيق ثروات طائلة من خلال شراء عملات مشفرة ثم بيعها في
وقت محدد لتحقيق أرباح «مضمونة». وغالباً ما يقدم المحتالون أساليب تسويقية مقنعة،
وصوراً، ومقاطع فيديو مزيفة لإضفاء المصداقية على عروضهم.
وتتضمن هذه العمليات الاحتيالية عنصرين أساسيين ومتكاملين: الاحتيال الإلكتروني
وتحويل الأموال عبر العملات المشفرة. وتتزايد خطورة هذا النوع من الاحتيال؛ نظراً
للانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى
الجاذبية المتزايدة لسوق العملات المشفرة.
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير
الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات