جريدة أخبار الخليج
العدد : 17305 - السبت 9 أغسطس 2025 م، الموافق 15 صفر 1447هـ
إتلاف
14 ألف منتج من المواد الغذائية المغشوشة والفاسدة
الصناعة والتجارة: إغلاق مقرات الشركات التجارية المخالفة 6 أشهر
بالتعاون مع الجهات المختصة نفذت إدارة التفتيش
بوزارة الصناعة والتجارة الأحكام القضائية الصادرة بحق الشركات التجارية
المخالفة، التي تضمنت مصادرة المواد الغذائية المغشوشة والفاسدة، وقامت
بإتلاف هذه المواد والأدوات المستخدمة في عمليات الغش، وإغلاق مقراتها
مدة ستة أشهر.
وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومكب عسكر لإدارة النفايات تم تنفيذ
عملية الإتلاف الواسعة التي استمرت مدة أسبوع وشملت 21 شاحنة محملة
بأكثر من 14 ألف منتج من اللحوم والدواجن المجمدة والمكسرات والحلويات
وغيرها بعد تجاوز صلاحيتها 3 سنوات.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
«إنستغرام» أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق الأحكام القضائية
وحماية صحة الأفراد وسلامة الأسواق والحد من الغش التجاري.
جدير بالذكر أن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة أعلنت قبل أيام تنفيذ
حملة تفتيش مشتركة وشاملة بالتعاون مع وزارة الصحة في مختلف مناطق
مملكة البحرين، واستهدفت الحملة مخازن المواد الغذائية التابعة للمؤسسات
التجارية والمطاعم للتأكد من ترخيص هذه المخازن واستيفائها الاشتراطات
الواجب توافرها في المخازن لضمان جودة وسلامة الأغذية، كما شملت
الحملة جانبا توعويا حول المتطلبات التنظيمية والصحية.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة قد أصدرت حكمها في 22 يوليو
الماضي بإدانة ملاك شركتين بحبس الأول ثلاث سنوات وتغريمه مائة
ألف دينار، وتغريم الثاني مبلغ مائة وواحد ألف دينار، وإدانة أحد
المسؤولين بالحبس مدة ثلاث سنوات، وإدانة تسعة عشر من العاملين
بالحبس مدة سنتين، وإبعاد جميع المتهمين الأجانب نهائيا بعد تنفيذ
العقوبة، وإدانة شركتي أسواق وتوزيع أغذية بجميع فروعهما بالغرامة
عشرة آلاف دينار لكل منهما وإغلاقهما مدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف
البضائع الفاسدة والمغشوشة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وذلك
عما أسند إليهم في واقعة حيازة مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية،
وتداولها وتسويقها بعد تزوير تواريخ صلاحيتها.
المرسوم وفقا لآخر تعديل- مرسوم رقم (60) لسنة 2020
بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الصناعة
والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرينspan>