جريدة
الايام 15 صفر 1447 هـ ، 9 أغسطس 2025 م
رئيس
«خدمات النواب»: توسيع مظلة الدعم القانوني المجاني للمطلقات وضحايا العنف الأسري
أشادت النائب جليلة علوي السيد، رئيس لجنة الخدمات
بمجلس النواب، بتوقيع مذكرة التفاهم الموحدة بين عدد من الجهات الرسمية، وفي
مقدمتها وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة،
والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في
منظومة الحماية الاجتماعية، وتكرّس مبدأ التكامل المؤسسي في خدمة المرأة البحرينية،
خصوصًا في الحالات الإنسانية الطارئة
وأكدت النائب السيد أن المرأة البحرينية تواجه في بعض الحالات تحديات اجتماعية
واقتصادية حادّة، كحالات الطلاق، والعنف الأسري، والفقر المفاجئ بسبب وفاة المعيل
أو فقدان الوظيفة، مشيرة إلى أن المذكرة توفّر مظلة تنسيقية لمعالجة هذه الحالات
بسرعة وكفاءة، من خلال استثمار الموارد المتاحة وتوجيهها وفقًا لأولويات واضحة.
ودعت النائب إلى البناء على هذه المبادرة من خلال تضمين احتياجات المرأة البحرينية
في جميع الخطط والبرامج الوطنية التنموية، لا سيما على مستوى توسيع مظلة الدعم
القانوني المجاني للمطلقات وضحايا العنف الأسري، عبر مكاتب المساعدة القانونية
التابعة لوزارة العدل.
وضمان شمول النساء المعيلات لأسرهن في برامج الدعم السكني والاجتماعي، وتسهيل
الإجراءات الإدارية أمامهن وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة ترصد الحالات الإنسانية
الحرجة وتتيح تدخلًا مشتركًا من الجهات المعنية.
مشيرة أيضا الى أهمية قيام الجهات المختصة بدراسة مدى إمكانية تخصيص مسارات عاجلة
للدعم العيني والنقدي من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للنساء في ظروف
معيشية قاهرة.
كما نوّهت إلى أهمية أن تترافق هذه الجهود مع برامج للتوعية المجتمعية بمسارات
الدعم المتاحة، من أجل ضمان وصول الخدمات بسهولة ويسر الى مستحقيها لتحقيق أعلى
معدلات الفائدة منها.
وختمت النائب جليلة السيد بتجديد الإشادة بالجهات المشاركة في هذه المبادرة، مؤكدة
استعداد لجنة الخدمات النيابية لدعم أي تشريعات أو مقترحات تعزز من أثر هذه الخطوة،
وتوسّع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للمرأة والأسرة البحرينية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف
الأسري