جريدة البلاد
الاثنين، 3 صفر 1447 هـ ، 28 يوليو 2025 م
النائب العام يصدر قرارًا تنظيميًا بتقديم خدمات "إضافية" مُيسرة لكبار السن وذوي
الإعاقة
صرّح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام الأول
للنيابة الكلية بأن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام قد أصدر قرارًا
تنظيميًا بزيادة الخدمات الميسّرة لكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بالإضافة إلى
الإجراءات الاستثنائية المتبعة بشأنهم سواء فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أو التعامل
مع النيابة العامة، وذلك مراعاة لأوضاعهم واحتياجاتهم الإنسانية، وبلوغ أقصى ما
يمكن لضمان وصولهم إلى العدالة في ظروف مناسبة تحفظ كرامتهم.
وأوضح المستشار نايف أن هذا القرار يأتي في إطار ما توليه النيابة العامة من اهتمام
بكبار السن وذوي الإعاقة، وسعيها المستمر إلى تطوير أدواتها ووسائلها في العمل في
إطار مؤسسي يعكس التزامها بصون كرامة الإنسان ورعاية الفئات المستحقة دون تمييز
اتساقاً مع الجهود الوطنية لتعزيز مبادئ العدالة، مشيراً إلى أن قرار النائب العام
قد اشتمل على تكليف مركز خدمة المتقاضين بالنيابة العامة برفع مستوى الدعم والإرشاد
لزيادة استفادة هذه الفئة من الخدمات الاستثنائية المقررة لهم، فضلاً عن تعليمات
مُخاطب بها أعضاء النيابة وموظفوها باتباع إجراءات ميسرة في التحقيق ومراعية للظروف
الخاصة بكبار السن وذوي الإعاقة أيًا ما تكون مراكزهم القانونية، ومن ذلك الانتقال
لسماع أقوال كبير السن أو ذي الإعاقة، أو استعمال وسائل التقنية في إتمام هذا
الإجراء عن بُعد، إن تعذر عليه المثول أو صعُب عليه ذلك لعلة كبر السن أو الإعاقة.
واتباع أسلوب في التحقيق يتناسب مع تلك الظروف الخاصة. فضلاً عن العمل على إنجاز
التحقيق معهم أو بشأنهم في أسرع وقت ممكن، ومتابعة قضاياهم وما يصدر فيها من أحكام.
كما تضمن القرار إنشاء سجل إلكتروني لقيد الإخطارات المتعلقة بالقضايا التي يكون
كبار السن أو ذوي الإعاقة طرفًا فيها، تسجل فيه كافة الإجراءات المتخذة في تلك
القضايا، والمبادرة بإحالة الحالات التي تستدعي شمولها بالحماية أو الرعاية إلى
مكتب حماية الشهود والمجني عليهم أو مبادرة النيابة الاجتماعية "رعاية" بحسب
الأحوال لاتخاذ اللازم حيالها، مع إعداد تقارير دورية بالحالات المرصودة لمتابعة
شئونها.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة
قرار وزير العمل والتنمية
الاجتماعية رقم (115) لسنة 2015 بشأن الترخيص بتسجيل دار الحورة لرعاية الوالدين
وكبار السن والمتقاعدين