جريدة البلاد
02 صفر 1447 هـ ، 27 يوليو 2025 م
"البلاد"
ترصد تكثيف الحملات الرسمية ضد العمالة السائبة
في خطوة تعكس التزامًا حكوميًا راسخًا بتنظيم سوق العمل
وحماية حقوق العمال والشركات على حد سواء، تشهد المملكة منذ أواخر عام 2023 تكثيفًا
ملحوظًا لجهودها في مكافحة ظاهرة العمالة السائبة، لا سيما ما يتعلق بـ "الفرشات"
غير المرخصة التي انتشرت في بعض المناطق.
هذه الحملات الشاملة، التي تقودها هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) بالتنسيق مع وزارة
الداخلية والجهات المعنية الأخرى، أسفرت عن نتائج ملموسة تُظهر تصميم الدولة على
استئصال هذه الظاهرة التي تُعد تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
التصدي للفرشات
ولقد شهدت الأشهر الـ 18 الماضية، وتحديدًا منذ الربع الأخير من عام 2023 وحتى
منتصف 2025، تصاعدًا كبيرًا في عدد المداهمات التي استهدفت العمالة السائبة
والأماكن التي يتجمعون فيها، وعلى رأسها "الفرشات" غير المرخصة. وفقًا لبيانات LMRA،
تم تنفيذ ما يزيد عن 700 حملة تفتيشية مشتركة خلال هذه الفترة، أسفرت عن ضبط ما
يقارب الـ 5200 عامل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل. هذه الأرقام تعكس استراتيجية
أكثر صرامة ومتابعة مستمرة لتحديد البؤر الساخنة للعمالة السائبة.
وركزت جزء كبير من هذه الحملات على "الفرشات" العشوائية التي باتت تشكل ظاهرة مقلقة
في بعض الأحياء والمناطق التجارية مثل شارع صعصعة بالمنامة، وشوارع النعيم الرئيسية،
ورأس زويد، وغيرها.
هذه الفرشات، التي تبيع بضائع مختلفة دون تراخيص أو رقابة صحية، تمثل منافسة غير
عادلة للمحلات التجارية المرخصة، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى
تداعياتها الأمنية والصحية. في هذا الصدد، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 1200 من
المضبوطين كانوا يعملون في مثل هذه الفرشات غير القانونية، وقد تم اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة بحقهم،
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي