جريدة الأيام -
العدد 13249 الخميس 17 يوليو 2025 الموافق 21 محرم 1446
وزير التنمية
الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة
وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل
أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية
الاجتماعية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل جهودها على
صعيد تعزيز الأنظمة الاجتماعية وتطوير التشريعات التي تضمن الرعاية المتكاملة
للأطفال لتمكينهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
جاء ذلك بمناسبة صدور القرار رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات
الرعاية الاجتماعية، حيث أشار سعادة وزير التنمية الاجتماعية إلى أن القرار يأتي في
إطار التوجه الوطني الشامل لتطوير منظومة الحماية والرعاية المؤسسية للأطفال، وضمان
تهيئة بيئة آمنة وشاملة تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل، بما ينسجم مع القيم
الإنسانية، والتزامات مملكة البحرين في مجال رعاية الطفولة.
وأشار سعادته إلى أن اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية اعتمدت التكامل
بين الجانبين الحقوقي والمهني لتنظيم مختلف جوانب حياة الطفل داخل المؤسسة، بما في
ذلك الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحية، من خلال خطة فردية تراعي
احتياجاته وخصوصيته، وتستند إلى تقييمٍ شامل وتدخل مهني متخصص، بما يضمن تحقيق
المصلحة الفضلى للطفل.
كما أوضح وزير التنمية الاجتماعية أن اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
تولي اهتماماً خاصاً بالأطفال من ذوي الإعاقة، من خلال مواصلة توفير بيئة مؤهلة،
وخدمات متخصصة، وتهيئة البنية التعليمية والنفسية المناسبة لهم، مع تمكينهم من
الاندماج الكامل في المؤسسة، وضمان تواصل فعّال مع الكادر المختص، وإشراك أسرهم في
خطط الرعاية.
وتنص اللائحة على عددٍ من الحقوق الأساسية للأطفال، أبرزها الحق في الحماية من جميع
أشكال الإيذاء أو الإهمال، والحق في التعليم والتأهيل والتواصل مع الأسرة، والحق في
تقديم الشكاوى في بيئة آمنة ومحايدة تحفظ كرامتهم وتعزز من ثقتهم.
وفي هذا السياق، لفت سعادة الوزير إلى توافق الإجراءات والقرارات ذات الصلة
بالأطفال، وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، مع مبادئ حقوق الإنسان،
والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وفي مقدمتها قانون
العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، واتفاقية حقوق الطفل، مؤكداً
أن هذه المواءمة تمثل ضمانة حقيقية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وترسيخ الثقة
المجتمعية في عدالة الإجراءات المتخذة بشأنه، بما يعزز من فاعلية المنظومة الوطنية
لحماية الطفولة.
كما أكد سعادة الوزير أن وزارة التنمية الاجتماعية حريصة على تنفيذ هذه اللائحة،
ومتابعتها ميدانياً وتطوير أدوات التقييم والمساءلة بالتعاون مع جميع الجهات ذات
العلاقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة نوعية في بناء بيئة مؤسسية دامجة
وآمنة، تعكس جهود مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان، وتمكين الطفل ليكون فاعلاً
في مجتمعه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (60) لسنة 2021 بشأن تحديد برامج التدريب
والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية
والخاصة للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات تنفيذها