جريدة البلاد
14 المحرم 1447 هـ ، 9 يوليو 2025 م
الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.. شكراً
في خضم التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا الرقمية
والإعلام الجديد وفي فضاء واسع اختلط به الحابل بالنابل واختفت الرسالة الإنسانية
الحقة، وبدا الكل يتحدث عن ما لا يفقه، فهناك من يقدم الفتاوى الدينية وهو لا يعلم
شيئاً من أصول الفقه، وهناك من يتحدث عن السياسة وهو أبعد ما يكون عنها، وهناك
وهناك وهناك، أمثلة كثيرة لو وددنا أن نستعرضها لاحتجنا إلى كتب ومؤلفات نحاكي من
خلالها الواقع الأليم الذي أنتجته لنا عوالم التواصل الاجتماعي التي هدمت الأخلاق
وغيّرت النماذج الحقة لتحول عوالمنا إلى شاشات نطل من خلالها على أشخاص أقل ما يقال
عنهم بالتوافه، عملوا على تغيير عادات وثقافات أصيلة ما إن تخلى عنها المجتمع حتى
فقد الأصالة وفقد معها القيم والمبادئ.
في تلك العوالم التي من المفترض أنها عوالم افتراضية، تأثرت بها أجيال حالية، ولا
نعلم ما هو مصير الأجيال القادمة إن ظل المجال لها مفتوحاً دون متابعة أو رقابة أو
حتى استنكار، وستطل علينا إن استمر الوضع على ما هو عليه أجيال قادمة فاقدة للهوية
وفاقدة للكثير من الجوانب التي نشأ عليها المجتمع، وفي غمرة كل ذلك العبث نرى هناك
عملاً جاداً وواقعياً على أرض الواقع من قِبل وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة
العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والتي تسعى من خلال القانون
إلى محاربة تلك الآفة ومن يعمل على استغلال ذلك الفضاء المفتوح سواء عبر ضرب الوحدة
الوطنية أو نشر الفسوق والرذيلة، أو حتى الجرائم التي تحولت إلى إلكترونية والأمثلة
على ذلك كثيرة، فالمتابع لمواقع الأخبار الرسمية، سيرصد حجم العمل الذي تقوم به
وزارة الداخلية، ودور الكفاءات بإدارة الجرائم الإلكترونية التي تعمل على مدار
الساعة لرصد تلك الشخصيات التي تحاول العبث بالأمن المجتمعي والذوق العام.
إن كان هناك من كلمة تقال، فهي رسالة إلى كل مواطن ومقيم وللجميع، فلنحارب تلك
الظواهر عبر الإبلاغ عنها، فقنوات التواصل التي أتاحتها إدارة الجرائم الإلكترونية
مفتوحة على مدار الساعة، وضمان السرية مكفول للجميع، فلا نبخل على منتسبي هذه
الإدارة بالتواصل فجهودهم واضحة للعيان، وتصديهم لتلك الآفات جهد يتطلب منا تقديم
الشكر والامتنان له.
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم (6) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون رقم (12) لسنة 2016 بالموافقة على انضمام
مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة
دولية