جريدة البلاد -
الثلاثاء ٠٨ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٣ محرّم ١٤٤٧هـ
إصدار
الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة
أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام،
اليوم، القرار رقم (47) لسنة 2025 بإصدار الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد
الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة، والذي تم إعداده على ضوء المتطلبات
الدولية وتوصيات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبالتنسيق والتعاون فيما بين النيابة العامة وكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية
والاقتصاد الوطني ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ومصرف البحرين المركزي،
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويتضمن هذا الدليل بشكل تفصيلي القواعد والإجراءات التنظيمية المتطلبة لاسترداد
الأموال المتحصلة عن الجرائم وعائداتها، سواء بناءً على طلب السلطات الوطنية أو
الطلبات الواردة من الخارج، وكذلك إجراءات تنفيذ أحكام المصادَرة الصادِرَة عن
المحاكم الوطنية أو السلطات القضائية الأجنبية، فضلاً عن بيان لدور المؤسسات
والأجهزة المعنية بالمملكة في تنفيذ تلك الطلبات والأحكام، وقد روعي في إعداد
الدليل توافقه مع القوانين الوطنية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية والإقليمية
المنضمة إليها مملكة البحرين، وبالأخص اتفاقيتا الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذلك استيفاؤه المتطلبات الدولية وتوصيات مجموعة
العمل المالي (FATF).
وفي هذا الصدد صرح المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، بأن هذا الدليل
الاسترشادي يهدف إلى تنظيم الآليات القانونية والإجرائية المتعلقة بطلبات الاسترداد
والمصادرة، وتوحيد الإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية والإدارية المعنية،
وتعزيز الشفافية وحُسن إدارة الأموال المصادرة، وضمان احترام حقوق حسني النية،
وتكريس الضمانات القانونية أثناء التنفيذ، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي الدولي
وفقاً للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وذلك بما تضمنه الدليل من تحديد واضح
للآليات القانونية والمؤسسية الواجب العمل من خلالها لاسترداد الأموال وتنفيذ
الأحكام والأوامر القضائية بالمصادرة.
مشيراً إلى أن إصدار هذا الدليل قد جاء انطلاقاً من التزام مملكة البحرين بمشاركة
المجتمع الدولي في مكافحة الجرائم، وبالأخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
واقتناعاً بأن الأدوات القوية للتعاون الدولي لها أهمية حيوية في مكافحة الجريمة.
كما جاء استكمالاً لمنظومة الإجراءات الكفيلة بملاحقة الأموال المكتسبة من الجريمة
وعائداتها، ومجابهة محاولات الجناة اجتياز الحدود الدولية لإخفاء نتاج جرائمهم
والانتفاع بها. فيما تُعتبر الإجراءات المُحكمة الواردة بالدليل لغرض مصادرة
الأموال تنفيذاً للأحكام والأوامر القضائية النهائية بمثابة تتويج للجهود المبذولة
في هذا الشأن.
وفي ذات السياق أشاد مساعد النائب العام بالمساهمات المتميزة التي قدمها ممثلو
الجهات المختصة ولجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعداد
الدليل، والتي كان من شأنها الإحاطة التامة بمتطلبات مكافحة الجريمة على الصعيدين
المحلي والدولي، وأوجه التعاون الدولي اللازمة لملاحقة الأموال المتأتية عنها
والإنفاذ الجاد للمصادرة القضائية، وكيفية استخدام الآليات الوطنية في هذا الشأن.
قانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق
على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب