أخبار الخليج - الخميس 3/4/2008
- العدد 10968
في افتتاح
الملتقى الحقوقي الأول برعاية النائب العام
كيف تسببت العولمة في ازدياد الجرائم؟
كـتـبـت: مـريـم أحـمــــــد
قال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد أن القانون عامة والجزائي منه
خاصة لم يأت ليمثل أغلالا تحد من حرية الإنسان وانطلاقته، بل ليكون حارسا عليه يرد
عنه غائلة أخيه إذا بسط له يده بالشر فينطلق إلى عمله وهو موقن أنه لن يظلم. جاء ذلك
في افتتاح الملتقى الحقوقي الأول في جامعة البحرين والذي يختتم أعماله اليوم، برعاية
النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وبرعاية إعلامية من جريدة «أخبار الخليج«.
وتابع نائب راعي الحفل: أنه مع تشعب أنماط الحياة وعدم توقف الأمر عندما يسمى بالجريمة
الطبيعية كالقتل والسرقة والزنى والحرق وظهور شتى أنواع الجرائم، كان على المشرع الجزائي
أن ينهض بدوره في تقويم هذه الأنماط الضارة من السلوك البشري فأنشأ الجريمة التنظيمية
التي تعاقب على مخالفة النظام الذي ارتضته الأمة في إحدى مناحي الحياة مثل المرور وقوانين
البناء والعمل والصحة، وفساد الوظيفة والجرائم السياسية وغيرها. وأضاف: انه كان للنهضة
الحديثة «العولمة« وظهور ثورة الاتصالات الأثر البالغ على المشرع الجزائي الذي واجهته
أنماط جديدة من الجريمة اعتمدت في تحقيق مشاريعها الإجرامية على استغلال هذه التكنولوجيا
الحديثة فظهرت جرائم الإنترنت وغسيل الأموال والاتجار في البشر وغيرها. وأشار السيد
إلى أن المشرع الجزائي واجه تلك الجرائم بتشريعات شخص فيها الظاهرة الإجرامية وخلق
لها القواعد الإجرائية التي تمكنه من تتبع الجريمة وكشفها وتقديم الأدلة عليها ثم إنزال
العقاب بالجاني. واختتم بقوله: إن الصراع مستمر بين المجرم الذي يبتدع كل يوم أنماطا
جديدة من السلوك الإجرامي، وبين المشرع الجنائي الذي آلى على نفسه أن يوفر الأمن والأمان
للمواطنين وينزل العقاب بمن تسول له نفسه الافتئات على حقوق الآخرين. بعدها ألقت عميدة
شئون الطلبة الأستاذة الدكتورة هدى حسن الخاجة كلمة أكدت فيها الهدف من إقامة هذا الملتقى
الحقوقي ويتمثل في زيادة الوعي القانوني لدى الطلبة، وإلقاء الضوء على أهم المستجدات
والقضايا والمشكلات القانونية، ومدى سعة ومرونة القانون البحريني في مواكبة التطورات
والمستجدات. أعقب ذلك كلمة رئيس جمعية كلية الحقوق الطالب رمزان النعيمي الذي شدد فيها
على أهمية انعقاد هذا الملتقى الأول من نوعه، ووجه الشكر إلى كل من دعم وساهم في أن
يرى الملتقى النور. ثم قامت أ. د. هدى الخاجة بمنح هدية تذكارية لراعي الحفل الدكتور
علي بن فضل البوعينين النائب العام وتسلمها بالنيابة عنه نائب راعي الملتقى المحامي
العام الأول السيد عبد الرحمن السيد. حضر الحفل رئيس جامعة البحرين الدكتور إبراهيم
محمد جناحي، وعدد من النواب، ومحافظ المحافظة الشمالية، ووفد من وزارة الداخلية، وإداريون
وعمداء كليات وأكاديميون من جامعة البحرين وباحثون ومسئولون في وزارة الإعلام، بالإضافة
الى طلبة الجامعة والجامعات الخاصة، وطلبة بعض المدارس الحكومية.
النائب العام ... شكرا لك
نورة عيسى عبدالله*
حلم الأمس أصبح اليوم حقيقة، هل من المعقول أن تكون كذبة ابريل؟ لا بل سيكون هناك الحلم
الكبير الذي طالما حلم به كل طالب بكلية الحقوق، سيتحقق الحلم وسيكون الملتقى بإذن
الله تعالى. وها قد استأنفت خلية جمعية كلية الحقوق ترتيب جميع الأمور لتنظيم واستقبال
هذا الحدث الكبير على أكمل وجه وبدعم من مؤسسات المملكة الحكومية والخاصة، وبالأخص
الدعم الكبير الذي حظينا به من النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وقد كان
لنا شرف اللقاء به إذ سيكون هذا الملتقى تحت رعايته الكريمة، وقد كان لتوجيهات سعادته
وتعليماته الأثر الكبير في نفوسنا حيث أبدى تعاونا ايجابيا، وقد ذلل لنا معظم المشاكل
والمعوقات التي كانت حائلة بيننا و بين تحقيق أهداف الملتقى من جميع النواحي، وإذ انتهز
فرصة كتابتي لهذه الأسطر ونيابة عن زملائي لأقدم جزيل الشكر و الامتنان إلى سعادته.
ونحن بدورنا ندعو جميع الطلبة ورجال القانون والمهتمين بالنواحي القانونية للاشتراك
بالملتقى لما له من فائدة على جميع الأصعدة.
خليفة فاضل..لأمثالك ترفع القبعات عرفاناً بقلم: عايدة البلوشي، نادية اسماعيل
رأيته رجلا حريصا كل الحرص على سير العمل بالطريقة صحيحة.. سألت عنه الكلل والملل فقال
بأنهما لا يعرفان له طريقا.. حبه للعمل جعله نموذجا يحتذي به الطلبة.. قدم الكثير..
ونعلم بأنه لا ينتظر مطلقاً مقابلاً لما يقدمه.. قمة السعادة بالنسبة إليه هي ظهور
الأعمال التي يساهم فيها بالشكل اللائق.. لربما تعلمت منه الكثير في هذا الملتقى..
ولا أدري إن كانت كلماتي هذه وفتك حقك.. أم أن ما دونته قليل قليل في حق رجلٍ لا توفي
الكلمات حقه..
غسل الأموال.. أخطر الجرائم الاقتصادية!
كتبت: زينب أحمد
اعتبرت وكيل النائب العام أمل أبل جرائم غسل الأموال من أخطر جرائم الاقتصاد الرقمي
لاختصاصها بـ «ذوي الياقات البيضاء«. وتابعت أبل في الورقة البحثية التي عرضتها ضمن
ملتقى الحقوق: أن كلا من جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر جرائم اقتصادية تمثل تحديا
أمام المؤسسات الاقتصادية، كما تعتبر امتحانا لقدرة القواعد القانونية على مواجهة الأنشطة
الإجرامية ومكافحة أنماطها المستجدة لافتة إلى أن جرائم غسل الأموال هي جرائم منظمة
وتبعية ودولية وتعتمد وسائل التكنولوجيا الحديثة في تسهيلها. وتطرقت الوكيل أبل إلى
أهم مراحل غسل الأموال، وهي: عملية إدخال المال في النظام المالي القانوني، التي تهدف
الى التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد أو الموضع الموجودة فيه،
والمرحلة الثانية تتمثل في نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام المالي الذي تم إدخالها
فيه، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في دمج المال نهائيا بالأموال المشروعة لضمان إخفاء
المصدر القذر لها. وبيّنت: أن نجاح العمليات الثلاث يتمثل في توافر استراتيجيات غسل
الأموال الجرمية، التي توجد عبر إخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة، والحاجة
إلى المحافظة على ترتيبات عملية غسل الأموال، وتغيير الآلية وتعددها من أجل تحصيل كمية
كبيرة من النقد المشروع. وذكرت أن دور النيابة العامة يتمثل في التحري عبر إدارة مكافحة
الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية في حال ورود شبهات حول مصادر الأموال الخاصة بالمؤسسات
المالية أو الأشخاص، وذلك عن طريق مسئول الإبلاغ، الموظف أساسا في كل مصرف أو مؤسسة
مالية. وعن الاتجار بالبشر، أوضحت أبل أنه كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء أو خطف أشخاص
سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، واستغلالهم في القيام بأعمال ضد رغبتهم، معتبرةً
إياه انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان. وعن أسباب انتشار الجريمة، قالت إن الفقر والسعي
للحصول على مستوى معيشي أفضل في مكان آخر، والبنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة،
وقلة فرص العمل والبطالة، والجريمة المنظمة، والعنف ضد الأطفال والنساء عبر الاستغلال
الجنسي، والتمييز ضد النساء، كلها أسبابا تحقق الانتشار. وتسعى البحرين لحلحلة تأزم
قضايا الاتجار بالبشر عبر إصدار القوانين المكافحة لها، والتوقيع على الاتفاقات، كاتفاق
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولين المكملين لها بما في ذلك بروتوكول
منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. كما سعت إلى التعاون مع
الآليات الدولية المستقلة المعنية بالاتجار بالبشر، كمقرر الأمم المتحدة المعني بالاتجار
بالبشر، وإنهاء جميع أشكال الإساءة لحقوق الأفراد، خاصة حقوق العمالة الوافدة وفق الأهداف
التي دعت لها التشريعات الوطنية والدولية التي أصبحت مملكة البحرين طرفا فيها. وأنشأت
المملكة دار الأمان لإيواء المعنفات ومركزا لحماية الطفل وأصدرت قانونا لمكافحة التسول
وافتتحت دارا لإيواء المتسولين، فيما وضعت وزارة العمل خطا ساخنا للتبليغ عن الشكاوى
المتعلقة بالاتجار بالبشر والتحقيق فيها، وملاحقة المخالفين قضائيا، بجانب التسريع
في تنفيذ الإجراءات القانونية للقضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر في المحاكم.
رسالة شكر من رئيسة اللجنة نادية إسماعيل إلى: * «أخبار الخليج«:
أ. أنور محمد عبدالرحمن.. أستاذي الفاضل.. إنك رموز من رموز هذا الوطن.. تعاملنا معك
زادنا شرفاً.. حقاً لا توفيك الكلمات. أ. عبدالمنعم إبراهيم.. رأينا فيك احتواء أب
لأبنائه.. تقبل احترامنا. أ. عبدالله الأيوبي.. لك منا كل الشكر.. فأنت من وضعنا على
الطريق الصحيح. أ. عبدالله عيسى.. إعلاناتكم يا سيدي الفاضل في «أخبار الخليج« الغراء
أضافت الى الملتقى الكثير من التميز والهيبة.. لك احترامي. أ. إبراهيم جوهر.. لمساتك
المبدعة منحت صفحات ملتقانا رونقاً وجمالاً.. أنت مبدع.. مبدع.. مبدع. أ. محمود النشيط..
ربما أدركت اليوم سر تميز قلمك الصحفي.. شكراً لأني رأيت فيك إنساناً يطابق قوله عمله.
أ. إيمان محمد.. أدين لملتقى الحقوق بالكثير.. ويكفيني شرفا تعرفي عليك.. قيل لنا في
اليوم الأول أننا نتشابه في الملامح.. وكم أتمنى أن أكون شبيهة لك في المضمون.. وفقك
الله. أ. عادل محمد.. شكرك واجب علينا.. أشكرك على تعاونك الدائم.. * تلفزيون البحرين:
أ. نهاد أبل.. أستاذتي الفاضلة.. احترت كثيراً في انتقاء كلماتي لك.. أدرك جيدا بأنك
تعلمين مكانتك في نفسي وقلبي، خانتني الكلمات كما لم تخني مع أي اسم آخر.. سيدتي..
بالنسبة لي أنت المميزة دائما. أ. علي سويد.. تعاملك الراقي زادنا خجلاً.. نشكر فيك
هذا التواضع.. باختصار.. رأينا فيك النموذج المشرف لهيئة الإذاعة والتلفزيون.. موفق
دائماً. * الإذاعة: أ. سامي القوز.. شكراً لأنك سمحت لملتقانا أن يلقى حيزاً عبر أثيرك..
تقبل مني كل الاحترام. أ. مرام البردولي: لك مني كل الشكر والاحترام والتقدير على كل
ما تقدمينه.. * جامعة البحرين: أ. حسين الرفاعي.. دعمكم المعنوي ووقوفكم بجانبنا يعنينا
الكثير .. شكراً جزيلاً لكم. أ. عدنان الهاشمي توجيهاتك السديدة أضاءت طريقنا.. شكراً
لك. أ. عفاف ثاني.. ساعدتنا كثيراً.. وتحملتنا أكثر.. لك لمساتك في جميع الفعاليات
الجامعية.. دمت لنا عزيزتي.
سيادي... حققنا أهداف ملتقانا
حوار: عايدة البلوشي
مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.. هكذا بدأ سيادي مشواره في العمل الطلابي واستطاع خلال
فترة وجيزة أن يحقق النجاح.. واستطاع أن يحقق حلما كان يراوده، عاش الحياة الجامعية
بالعمل الطلابي المتميز، وانخرط في أجواء متميزة في المحفل الدراسي.. جمع في طياته
الكثير من المفاجآت، ورسم ملامح النشاط الطلابي وأخذ الطريق ليسير بنا نحو الإبداع.
ولنا معه هدا الحوار البسيط... ما دورك كنائب الرئيس في ملتقى كلية الحقوق الاول؟ دوري
كنائب رئيس هو الاشراف والمتابعة على عمل اللجان بالتعاون مع رئيس الملتقى هذا قبل
افتتاح الملتقى وبعد الافتتاح كانت مسؤوليتي الاشراف على ارض موقع الفعالية والمتابعة
مع رئيس لجنة ارض الموقع. هل واجهتم الصعوبات في مسيرتكم أثناء العمل في الملتقى، وكيف
تغلبتم عليها وماذا أضاف لك هذا الملتقى؟ حقيقة واجهتنا بعض الصعوبات في بداية التنظيم
مثل صعوبة الحصول على (سبونسر) الداعم المالي ولا ننسى بعض التعقيدات التي واجهناها
من ادارة الجامعة ولكن بفضل الله وبفضل التنسيق بين ادارة الجامعة واللجنة التنظيمية
تم التغلب عليها هل تعتقد أن ملتقى كلية الحقوق حقق أهدافه؟ بلاشك وبكل تأكيد اعتقد
اننا استطعنا ان نوصل الرسالة التي عاهدنا انفسنا على توصيلها واعتقد بفضل وتوفيق من
رب العالمين ان الملتقى حقق اهدافه بشكل وافٍ من خلال الجودة العالية للمادة العلمية
التي قدمها الملتقى والتي اكد كثير من الحضور جودتها واهميتها. ما أصعب موقف واجهته
خلال الملتقى؟ واجهتني عدة مواقف من بينها حين كنت مكلف بالتنسيق مع امن الجامعة لوضع
الاسهم الارشادية داخل الجامعة الى مكان الملتقى وحين راجعت المطبعة ابلغوني انها لن
تجهز الا في ساعة متاخرة من ليلة الملتقى. ما أطرف موقف حصل لك أثناء الملتقى؟ واجهتنا
عدة مواقف ولكن بفضل الله ومن ثم المجهود الجبار الذي قامت به اللجنة التنظيمية استطعنا
التغلب عليها ومن اصعبها اليوم الذي قبل الملتقى حيث كنا نحن كمنظمين شباب وشابات نعمل
كخلية نحل في الحرم الجامعي في قسم ادارة العلاقات العامة وكنا بحاجة الى وقت طويل
لاتمام العمل المتبقي علينا فبقينا الى الساعة الثامنة مساء وبعدها جاء الامر من امن
الجامعة على ضرورة مغادرة الجامعة فأكملنا عملنا في منزل احد المنظمين حيث تحول المجلس
الى دائرة علاقات عامة. كيف تقيم العمل الاعلامي في تغطية أحداث الملتقى؟ من المعروف
ان الاعلام هو الواجهه لكل فعالية ومهما مدحت في العمل الاعلامي للجنة الاعلامية برئاسة
الطالبة نادية والتنسق مع الطلبة عايدة تبقى شهادتي مجروحة ويكفينا فخرا اننا حصلنا
على تغطية في جريدتكم الغراء فهذا دليل كفاءة اللجنة الاعلامية. ماذا أضاف لك هذا الملتقى؟
صراحة الملتقى أضاف إليّ الكثير فعلى الصعيد العمل الطلابي وادارة فرق العمل فبلا شك
انه زادني خبرة اما على الصعيد العملي فقد استفدت كثيرا من اوراق العمل التي قدمها
ذوو الخبرة والمختصون. ما الجوانب الايجابية في الملتقى، وهل من نقاط سلبية فيه؟ لا
اعتقد ان هناك جوانب سلبية في الملتقى وان كانت هناك انتقادات فهذا هو الوضع الطبيعي
اما الجوانب الايجابية فهي كثيرة وعلى رأسها الرسالة التي ارسلناها نحن كطلبة جامعة
الى الجهات المعنية في المملكة من خلال خلقنا الجو العلمي الملائم لمناقشة المحاور
المطروحة والتي نسال الله ان تكون قد حققت الفائدة العلمية المرجوة. هل تعتقد أن هدا
المؤتمر محاولة جادة لادماج الطلاب في واقع سوق العمل؟ كلمة أخير ؟ نعم اعتقد ان الملتقى
فيه محاولة جادة لادماج الطالب في سوق العمل وعكس الوضع الحقيقي لما هو عليه. واضيف
ايضا ان الملتقى فيه عرض لأهم التحديات التي واجهت التشريعات البحرينية من الجانب الجنائي
والجانب الاقتصادي وكيفية التعامل معها. كلمة اخيرة : اخيرا نسأل الله ان نكون قد وفقنا
في تقديم هذا العمل على اتم وجه وان كان هناك قصور فنلتمس المعذرة وسوف نسعى ان شاء
الله نحن او الاجيال القادمة من طلبة الحقوق تقديم كل ما هو افضل فهذا العمل يندرج
تحت مظلة العمل التطوعي الذي عاهدنا انفسنا الا نتوانى في خدمته وتطويره. الأخ رياض
هده الاسئلة من المفترض أن تسأل خلال أيام الملتقى فنرجو ان ترد عليها في اليوم الأول
من الملتقى. أما بالنسبة الى التحقيق ما هي استعدادتكم في تنظيم ملتقى كلية الحقوق
الاول؟.
تعديل «الملكية الفكرية« لبرامج الحاسوب من أولويات المشرع البحريني
اقترح أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور شحاته غريب
شلقامي تعديل المادة الخامسة من القانون البحريني رقم 22 لسنة 2006 الخاصة بحماية حقوق
الملكية الفكرية حتى تتلاءم مع طبيعة برامج الحاسب الآلي. وطالب د. شلقامي أن يكون
للمؤلف الحق في سحب برامج الحاسب الآلي من السوق إلا إذا كان استمرارها في السوق سيضر
بمؤلفها. كما قدم د. شلقامي اقتراحا آخرا يقتضي تعديل نصوص المواد الخاصة بالحقوق الأدبية
للمؤلف لتتماشى مع التطور الحديث في مجال برامج الحاسب الآلي. وفي معرض حديثه ذكر د.
شلقامي أن أهمية إعطاء المؤلف الحق في سحب برامج الحاسب الآلي من السوق في حالات معينة
تنبع من خصوصية العمل في مجال تسويق برامج الحاسب الآلي، فقد أثبت الحق في عدم إمكانية
التمسك بالحق في سحب هذه البرامج قد ينتج عنه تسديد مبلغ كبير جداً للعميل لتعويضه
عن حرمانه من الاستمرار في استخدام البرنامج. إلا إنه من ناحية أخرى، لفت إلى أن الصعوبة
تكمن في خشية إساءة استخدام هذا الحق، فقد يلجأ المنافسون في مجال برامج الحاسب الآلي
إلى الضغط على المؤلف لسحب برنامجه من منافسين آخرين أو تهديدهم بهذا الحق في السحب
للضغط عليهم وحرمانهم من الاستفادة من التفوق التقني بفضل برنامج الحاسب الآلي الذي
يستخدمونه. أما فيما يتعلق بالاقتراح الآخر فأوضح د. شلقامي انه من المهم إعطاء المؤلف
حق تعديل نصوص المواد الخاصة بالحقوق الأدبية للمؤلف قائلاً «إذا كان المشرع قد اعتبر
برامج الحاسب الآلي مصنفات فكرية محمية بقانون حق المؤلف، فإن هذا يتطلب تعديلاً لبعض
القواعد التقليدية حتى تتلاءم مع طبيعة برامج الحاسب الآلي، فيجب النص على أنه إذا
كان من حق المؤلف الأصلي منع تعديل مصنفه إلا أنه لا يستطيع ذلك بالنسبة الى برامج
الحاسب الآلي خاصة إذا كان تعديلها لا يسبب له أضراراً ماسة بشرفه أو بسمعته أو بمكانته
في المجتمعس. وتأتي أهمية منع المؤلف من تعديل مصنفه بالنسبة الى برامج الحاسب الآلي
نظراً الى العديد من المشكلات العملية في هذا الخصوص، فالحصول على الموافقة المسبقة
من المؤلف الأصلي على إجراء التعديل من الممكن أن تكون يومياً، وبالتالي تكرار طلب
الحصول على الموافقة على التعديل يومياً قد ينجم عنه بعض الصعوبات كالوقوف تحت رحمة
المؤلف الأصلي الذي قد يماطل في إعطاء الإذن أو الترخيص مما يسبب ضياعا في الوقت وفى
الجهد، وخاصة أن الشركات العملاقة تعتمد اعتماداً كلياً على توفير الوقت والجهد.. وقد
أشاد د. شلقامي باتجاه التشريعات في البحرين كسائر التشريعات في الدول المختلفة إلى
حماية مبتكري برامج الحاسب الآلي، فنظرا الى التكاليف الباهظة التي تتكلفها عملية إنتاج
البرامج، وتشجيعا للابتكار كان لابد من إيجاد وسيلة لحماية برامج الحاسب الآلي..جاء
ذلك خلال دراسة مقارنة قدمها د. شلقامي تحت اسم القانون وتحديات العصر، الملكية الفكرية
وتحديات المعلوماتية - الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي في القانون البحريني.
تحد وتنفيذ على أرض الواقع
محمد الوردي
ما أجمل الصورة النهائية التي انطلق بها ملتقانا الحقوقي الأول، والذي عنوناه (القانون
وتحديات العصر). ولا يعلم المشاهد لهذه الصورة التي نالت، ولله الحمد، إعجاب الجمهور
من طلبة وأساتذة وضيوف، مقدار الجهد الذي بذلته مجموعة من خيرة الاخوة والأخوات من
طلبة الجامعة حتى ظهرت الصورة للنور. واجهنا كما يواجه الطلبة الناشطين عادة، العديد
من الصعوبات والعوائق. تمثل التحدي الأكبر في قصر المدة الزمنية بين الحصول على موافقة
إدارة الجامعة، ووقت انعقاد الفعالية، حيث شكك كثير من الطلبة في إمكانية تنظيم فعالية
بهذا الحجم في زمن قياسي. ولكن حين تتظافر الجهود، وتخلص النوايا، ويأتي الدعم الكبير
من الجهات ذات الشأن، يصبح التحدي إثارة، نستمتع في التغلب عليه. جاء هذا الملتقى بعد
مجموعة من الملتقيات في مجالات متعددة، نظمناها نحن طلبة جامعة البحرين خلال السنوات
الثلاث الأخيرة، فتراكمت الخبرة، واستطعنا بحمد الله أن نجمع عدداً كبيراً من الطلبة
الحقوقيين في هذه الفعالية المتخصصة، كانت قلة عدد المشاركين السمة الغالبة فيها في
معظم الأحيان. وقد أثلج ذلك صدور أساتذة القانون، والمهتمين به، حيث رأوا في هذا التجمع
المبارك، حصادا فكريا غزيرا من شأنه أن ينمي الملكة الفكرية لدى الطلبة، فكان هذا الملتقى
إضافة نوعية في توعية الرأي العام، الشبابي خاصةً، بأهمية القانون في حياتهم، وما يواجهه
من تحديات. اخواني أخواتي أعضاء اللجنة المنظمة، كم هو فخر لي أن أعمل معكم في تنظيم
هذه الفعالية، فالشكر كل الشكر لكم.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
أمر
ملكي رقم (30) لسنة 2005 بتعيين النائب العام
أمر
ملكي رقم (2) لسنة 2003 بتعيين النائب العام
إعلان
بشأن قانون عقوبات البحرين