أخبار الخليج - الأحد 30 مارس 2008م - العدد 10964
الإعلام ترد على تقرير مراسلون بلا حدود
تعديلات قانون الصحافة الجديد تعطي الحرية الكاملة للصحفيين
صرح الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والإعلام الخارجي الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة
بأنه بناء على توجيهات وزير الإعلام جهاد بن حسن بوكمال، تم إعداد رسالة تتضمن ردًا
وافيا على النقاط التي أثارها تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود« الأخير حول البحرين والتي
حملت عرضا وتقييما غير مطابق لواقع الحال الصحفي في مملكة البحرين على الرغم من أن
التقرير ذاته أشاد بالمكتسبات الصحفية في البحرين وكان إيجابيا بصفة عامة، الأمر الذي
يعد تغييرا في موقفها السابق وذلك على إثر زيارة وفد المنظمة للمملكة في شهر فبراير
الماضي وإطلاعه على حقائق الأمور.
وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن وزارة الإعلام ممثلة في شؤون الصحافة والإعلام
الخارجي لديها اهتمام كبير بتعزيز العلاقة مع منظمة «مراسلون بلا حدود« من منطلق الاستفادة
من خبراتها للارتقاء بالصحافة البحرينية على المستوى المهني وبما يتماشي مع المشروع
الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
والذي يحظى بدعم ومساندة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، مبينا
أن الصحافة المحلية تعتبر واجهة الإصلاحات الديمقراطية في المملكة وأحد محاور تحقيق
التنمية المستدامة. وفيما يلي نص رد الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والإعلام الخارجي
إلى سكرتير عام منظمة «مراسلون بلا حدود«: عزيزي السيد روبير مينار المحترم السكرتير
العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود« الجمهورية الفرنسية ــ باريس. «يطيب لي أن أعرب لكم
عن تقدير وزارة الإعلام لمساهمتكم المثمرة في التشجيع على نشر المزيد من الحريات الصحفية،
مثمنين ما تبذله منظمتكم العريقة من جهود حثيثة من أجل الإسهام في الدفاع عن الصحافة
والصحفيين بشكل خاص والعاملين في مختلف وسائل الإعلام بشكل عام. لقد اطلعت باهتمام
كبير على تقريركم الصادر بتاريخ 6 مارس 2008م، والمعنون (البحرين.. وعود ينتظر أن يفي
بها ) والذي جاء اثر زيارتكم لمملكة البحرين خلال الفترة من 9 - 13 فبراير 2008م، وقد
سعدت بإشارتكم في التقرير إلى أن مملكة البحرين تعد واحدة من الدول التي بذلت جهودا
مهمة على صعيد إطلاق الحريات، وأنها شهدت تقدما ملحوظا في مجال احترام وتعزيز حقوق
الإنسان، لاسيما على صعيد حرية الصحافة، فضلا عن إشارة تقريركم إلى حقيقة عدم تعرض
أي صحفي للاعتقال منذ تولي عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل
خليفة مقاليد الحكم عام 1999م. وتماشيا مع الرغبة الصادقة لدى وزارة الإعلام نحو مزيد
من التعاون مع منظمتكم الموقرة، نود أن نذكر بعض الملاحظات حول عدد من النقاط التي
تم تناولها في تقريركم، لعلها تكون خير تفعيل لعلاقة المؤسستين على صعيد تبادل وجهات
النظر والخبرات المتخصصة، وذلك وفق التالي: لم يكن موفقا الربط بين العنف السائد في
العراق، أو الحقل النفطي لإحدى دول الجوار مع الحريات ومشاريع الإصلاح في مملكة البحرين،
ناهيك عن زج تجربة توسيع هامش الحريات في البحرين في إرباكات إعلامية غير مجدية للإجراءات
العملية المتبعة في هذا الشأن، إضافة إلى أن المعلومات الواردة بهذا الخصوص غير صحيحة.
انه من الضروري إحاطة منظمتكم علما بأن وزارة الإعلام تنظر إلى التعديلات التي اقترحتها
على قانون الصحافة بوصفها المشروع الأهم في مسيرة الصحافة البحرينية المتعلقة بالحريات
حيث ستضمن تلك التعديلات التي ستقدمها الحكومة للسلطة التشريعية، حماية جميع الصحفيين
والعاملين في الحقل الإعلامي من عقوبة الحبس أثناء إبداء رأيهم الإعلامي، وذلك من خلال
تعزيز حرية التعبير عن الرأي، فضلا عن تعديلات أخرى جوهرية كثيرة، كإلغاء الرقابة المسبقة
على المنتج الفكري المحلي وغيرها، ليصبح القانون المستنير الذي نادى به صاحب الجلالة
عاهل البلاد المفدى. حول الرقابة الذاتية للصحف، وما تطرقتم له في تقريركم بشأن تعامل
الصحف مع صحفييها، إنما هو دليل قاطع على استقلالية تلك الصحف وتنوع أدوات النشر المتاحة
للإعلام في البحرين، حيث لا تتدخل الوزارة أو أي جهة رسمية في هذا الشأن الإداري الذي
يخضع لتوجه الصحيفة، سواء الفكري أو المهني، كما أننا ننظر إلى لجوء بعض الكتاب لنشر
مقالاتهم على شبكة الانترنت، أمرا اعتياديا لدى معظم الصحفيين المحترفين في كل بقاع
العالم عندما لا تتواءم مقالاتهم وتوجهات صحفهم. بالنسبة إلى ما يسمى قضية (البندر)
والتي تناولتها الصحف بإسهاب وبحرية كاملة قبل منع النشر من قبل النائب العام في المملكة
باعتباره سلطة مستقلة، فكنا نتوقع من تقريركم أن يتعامل مع هذه القضية بصورة قانونية
متخصصة، حيث ان الأمر محكوم حاليا بقرار من النائب العام كما أسلفنا بمنع التعامل الإعلامي
معه، وبلا شك فإنكم تعلمون جيدا أن القرار دخل ضمن اختصاصات سلطة أخرى، وهي السلطة
القضائية، كما أن المتابع للقضية قد شهد أن النائب العام أصدر قراره ولم يغفل ذكر الأسباب
الموضوعية وراء منع النشر، والتي تتمحور حول المحافظة على سير إجراءات القضاء دون تأثير
الرأي العام عليها، ما يؤكد الحرص على بلوغ المتخاصمين حقوقهم بعدالة تامة. يسعدني
أن تعلم منظمتكم الموقرة، إننا في وزارة الإعلام وبدعم من السلطة التنفيذية، نسعى لإسناد
مهمة التعامل مع المواقع الالكترونية من حيث المنع إلى سلطة القضاء لضمان التعاطي القانوني
البحت والمحترف مع هذا القرار، وذلك بغية بلوغ أقصى ما يمكن من حرية لهذه الفئة من
فئات النشر، من دون تدخل في فكر أو طيف القائمين على هذا الموقع أو ذاك، وهذا بالطبع
يعبر عن الرغبة في توسيع مساحة الحرية أمام تلك المواقع الالكترونية، حيث لا يمنعها
سوى القانون وأنتم خير من يعلم بأن في احترامه ضمان لحرية الجميع، علما بأن جميع المواقع
الالكترونية التي حظرت كانت إباحية أو تدعو الى الكراهية والعنف والتطرف وازدراء الأديان
أو صدر بشأنها أمر قضائي.. ولعل من المستغرب أن يتحدث تقريركم نقلا عن أحد النشطاء
الحقوقيين عن إغلاق 500 موقع، وهو رقم غير حقيقي. وزارة الإعلام اتخذت عددا من الخطوات
لتدعيم الشراكة مع المؤسسات الصحفية على اختلافها والحقوقية والناشطة على صعيد الحريات
حيث عمدت الوزارة إلى إشراك جمعية المحامين في إجازة الكتب عبر مراجعتها قانونيا، كما
اتفقت مبدئيا مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على المشاركة في دورات صحفية لتوعية
الصحفيين بحقوقهم القانونية والإنسانية المتعلقة بالحريات وهم يؤدون واجبهم الإعلامي.
إنني على ثقة تامة من أن منظمتكم الموقرة تسعى دائما للحصول على الحقائق من مصادرها
المختلفة والتعرف عن قرب على واقع الحريات المتعلقة بالنشر والتعبير في مملكة البحرين،
لضمان أن يخرج تقريركم في السنوات القادمة أكثر تعبيرا عن الواقع ليساهم بفاعلية في
تطوير أوضاع الصحافة. وختاما أود أن نجدد لكم دعمنا ورغبتنا الصادقة في استمرار التعاون
مع منظمة «مراسلون بلا حدود« من أجل تعزيز الحريات الصحفية وحماية حقوق الصحفيين التي
هي هدفنا المشترك، معتبرين أن تبادل وجهات النظر المتخصصة الجسر الأهم لعلاقة أكثر
متانة واحترافية«
قانون
رقم (10) لسنة 1954 الصحافة
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
أميري رقم (9) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
إعلان
بشأن الصحافة