جريدة أخبار الخليج
العدد : 17272 - الاثنين ٠٧ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٢ محرّم ١٤٤٧هـ
اقتراح بقانون
جديد للحد من المحتوى الهابط في الوسائل الإلكترونية:
عقوبات المخالفين تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار
تقدمت النائب حنان فردان باقتراح بقانون جديد
يهدف الى منع المحتوى الهابط المقدم عبر الوسائل الالكترونية، مثل
الصور أو المشاهد أو العبارات أو الإيحاءات الخادشة للحياء العام،
أو أي دعوة إلى الانحلال الأخلاقي، أو تشجع على الانحرافات السلوكية
أو الإباحية، أو التي تحض على ارتكاب الأفعال المنافية للآداب
أو الأفعال الجنسية الصريحة أو الضمنية.
كما يدخل في نطاق المحتوى الهابط كل محتوى ينتهك القيم الدينية
أو الاجتماعية أو يسيئ إلى المبادئ الأخلاقية للمجتمع البحريني،
أو يحط من كرامة الإنسان أو يروج للعنف الجنسي أو لمشاهد تتضمن
إذلالًا للمرأة أو الطفل أو أي فئة من فئات المجتمع، ويعد كذلك
من المحتوى الهابط كل محتوى من شأنه التأثير سلبًا على فئة القُصّر
أو يعرضهم لمشاهد أو معلومات غير ملائمة لأعمارهم، ويُعتد في تقدير
وصف المحتوى الهابط بمضمونه وطبيعته والهدف منه والأثر الذي يحدثه
في المتلقي، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويهدف المقترح الجديد، إلى الحد من انتشار المحتوى الضار عبر المنصات
الرقمية، وحماية فئة القُصّر والشباب من المخاطر الفكرية والسلوكية،
وتعزيز الأمن الاجتماعي والأسري وتقوية منظومة القيم، وتوفير بيئة
إلكترونية آمنة تشجع على الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، كما ينص
على تشكيل لجنة فنية مختصة لرصد المحتوى الإلكتروني المخالف، ورفع
التقارير للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت النائب حنان فردان في تصريح لـ«أخبار الخليج» انه نظرًا
الى ما يشهده الفضاء الإلكتروني من تزايد انتشار المحتويات الهابطة
والخادشة للحياء التي تؤثر سلبًا على القيم المجتمعية والأمن الأخلاقي
في مملكة البحرين، ولما كان التنظيم الحالي موزعًا وغير شامل في
القوانين السارية، جاءت الحاجة إلى إصدار قانون خاص ينظم بشكل
دقيق نشر وتداول المحتوى الإلكتروني ويعمل على منع المحتوى الهابط
عبر الوسائل الإلكترونية، ويحدد العقوبات الرادعة والآليات التنفيذية
اللازمة لحماية المجتمع، خصوصاً فئة الشباب والأطفال، مع الإشارة
إلى أن هذا المقترح مقدم كمشروع بقانون في جمهورية العراق.
وأضافت انه في ظل الطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في مجال
التكنولوجيا والاتصال الرقمي، أصبح من السهل بث وتداول محتويات متنوعة
عبر المنصات الإلكترونية، بعضها يهدد القيم الدينية والاجتماعية والثقافية
الراسخة في المجتمع البحريني، وبات لزامًا على المشرع البحريني أن
يواكب هذه التحديات بإطار قانوني حديث ومتكامل يحمي النشء والمجتمع
من الآثار السلبية للمحتوى الهابط والخادش للحياء.
وأوضحت ان مبررات الاقتراح بقانون تتمثل في قصور النصوص الحالية،
مبينة انه بالرغم من وجود نصوص عامة في قانون العقوبات وقانون
جرائم تقنية المعلومات، إلا أنها لا تعالج بدقة كافة أشكال وصور
المحتوى الهابط الإلكتروني، ولا تتضمن تعريفات أو تصنيفات واضحة،
لافتة الى تزايد الظواهر السلبية، حيث تشير الدراسات إلى ارتباط
مباشر بين انتشار المحتويات الهابطة وزيادة ظواهر العنف الأسري،
وضعف التحصيل الدراسي، والانحرافات السلوكية، والاكتئاب بين فئة الشباب.
وأفادت بان من بين المبررات أيضا حماية المجتمع، خاصة ان هذا
القانون المقترح يأتي تعزيزًا لسياسة الدولة في صيانة القيم والهوية
الوطنية، ولضمان بيئة إلكترونية آمنة تدعم تنمية شخصية الفرد البحريني
وفقًا للمبادئ الدستورية، كما انه يتماشى مع دعم التزامات البحرين
الدولية، فالبحرين طرف في عدة اتفاقيات دولية معنية بحماية الأطفال،
والحقوق الرقمية، ومحاربة الجرائم المعلوماتية، مما يستدعي إصدار تشريعات
مواكبة.
وأشارت فردان إلى أن الآثار الاجتماعية والأمنية الإيجابية المتوقعة
من تطبيق المقترح بقانون تتمثل في الحد من انتشار المحتوى الضار
عبر المنصات الرقمية، وحماية فئة القُصّر والشباب من المخاطر الفكرية
والسلوكية، وتعزيز الأمن الاجتماعي والأسري وتقوية منظومة القيم، وتوفير
بيئة إلكترونية آمنة تشجع على الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، مؤكدة
ان إصدار قانون خاص بتنظيم المحتوى الهابط عبر الوسائل الإلكترونية،
يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي توازن بين حرية التعبير
وواجب حماية المجتمع من أخطار الانفلات الرقمي، ويؤكد التزام المملكة
بتعزيز الأمن الأخلاقي والاجتماعي في ظل رؤية البحرين الاقتصادية
والاجتماعية 2030.
كما نصت مواد الاقتراح بقانون على حظر نشر أو بث أو إعادة نشر
أو تداول أي محتوى هابط عبر الوسائل الإلكترونية، وانه يحق للجهة
المختصة إصدار أوامر فورية بحجب أو حذف المحتوى الهابط، ويلتزم
مزودو الخدمة بتنفيذ الأوامر خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (57) لسنة
2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية