جريدة البلاد
السبت 18 ذو الحجة 1446 هـ ، 14 يونيو 2025 م
إدراج
ملاحظة على السجل التجاري للمنشآت غير المحدثة لحسابها البنكي
قالت وزارة الصناعة والتجارة إن أصحاب المنشآت التجارية
مطالبون بالامتثال للقرار رقم 43 لسنة 2024، والمتعلق بتحديث بيانات الحساب البنكي
للسجل التجاري. وأكدت الوزارة في إعلان رسمي لها أن جميع المنشآت التجارية ملزمة
بتحديث هذه البيانات لضمان استمرارية أعمالها وفقًا لما جاء في القرار. وذكرت
الوزارة على حسابها في “أنستغرام” أنه مع دخول القرار حيز التنفيذ الإلزامي أمس
الموافق 13 يونيو 2025، سيتم إدراج ملاحظة على السجلات التجارية التي لم تقم بتحديث
بيانات الحساب البنكي، موضحة أن الملاحظة التي ستُدرج تنص على: “تحديث بيانات
الحساب البنكي التجاري الخاص بالسجل التجاري”، وستُطبّق هذه الملاحظة على السجلات
التجارية غير الممتثلة لمتطلبات القرار. كما أشارت الوزارة إلى أنه عند إدراج هذه
الملاحظة على السجل، يُمنع تجديد السجل التجاري حتى يتم تحديث بيانات الحساب البنكي
التجاري الخاص بالمنشأة في نظام “سجلات”.
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم
(43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية