جريدة أخبار الخليج
العدد : 17246 - الأربعاء ١١ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
مـقـترح نـيـابـي بـوضـع خـطـة حـكـومية لتوطين مهن أساسية في القطاع الخاص
تقدم النائب د. منير سرور باقتراح برغبة بشأن
توطين المهن الأساسية في القطاع الخاص بحسب القطاع في المملكة،
وقيام الحكومة بوضع خطة وطنية مرحلية لتوطين المهن الأساسية القابلة
للتوطين في منشآت القطاع الخاص، بدءا بالمهن التي يمكن الاكتفاء
فيها بالكفاءات الوطنية، على أن تتضمن الخطة دعما حكوميا للمنشآت
الملتزمة، وآليات رقابة وتقييما مرحليا. وأشار سرور إلى أن هناك
بعض المهن التي لا تتطلب مهارات تخصصية عالية أو تراخيص مهنية،
وتتوافر فيها كفاءات بحرينية كافية مثل موظفي الاستقبال، وموظفي
خدمة العملاء، والسكرتارية والمساعدين الإداريين، وموظفي الموارد البشرية،
وموظفي المبيعات، وموظفي التوصيل.
وتتمثل المبررات التي يقوم عليها الاقتراح برغبة في وجود كفاءات
وطنية مؤهلة لشغل هذه المهن، بالإضافة إلى سهولة التوطين لتلك
المهن، مع العمل على تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن
القابلة للتوطين، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل
جاذبة للمواطن، ودعم استقرار سوق العمل. وأوضح النائب من خلال
المذكرة الإيضاحية أن هذا المقترح يأتي في ضوء التوجهات الوطنية
الرامية إلى تعزيز دور المواطن البحريني في سوق العمل وتحقيق رؤية
البحرين الاقتصادية 2030، وخاصة فيما يتعلق بجعل المواطن الخيار
الأفضل للتوظيف، مبينا أنه قد أظهرت المؤشرات وجود عدد كبير من
المواطنين الباحثين عن عمل، في مقابل وجود وظائف تشغلها العمالة
الأجنبية في مهن إدارية وخدمية ومكتبية يمكن للكوادر الوطنية شغلها
بكفاءة عالية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة
تنظيم سوق العمل