جريدة أخبار الخليج
العدد : 17239 - الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٨ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس بعنون
دور العقوبات البديلة في تعزيز النهج الإصلاحي، حيث استعرضت إسهام
العقوبات البديلة في مملكة البحرين في ترسيخ النهج الإصلاحي ضمن
منظومة العدالة الجنائية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
حيث سلطت الضوء على تجربة المملكة الرائدة في تطبيق أول قانون
في الوطن العربي ينظم العقوبات البديلة بالإضافة إلى إطلاق برنامج
السجون المفتوحة كأول مبادرة من نوعها على المستوى الإقليمي والتطرق
إلى الخطوات التي تم اتخاذها منذ البدء في دراسة القانون إلى
أهم الإنجازات المتحصلة، حيث شارك في الجلسة الدكتور النائب العام،
وزير العدل ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة،
وسفير المملكة المتحدة لدى البحرين، والسفير الأمريكي لدى البحرين،
وأدارها السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري مدير عام الشؤون
القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وأكد المتحدثون خلال الجلسة
الافتتاحية أهمية الدور المحوري للعقوبات البديلة في تعزيز النهج
الإصلاحي وتطوير منظومة العدالة الجنائية، وذلك في إطار الرؤية الملكية
السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، ، التي أرست دعائم مشروع العقوبات والتدابير البديلة،
بما يواكب أحدث النظم الديمقراطية والسياسات العقابية الفعالة لإعادة
إدماج الجانحين في المجتمع.
النائب العام: ترسيخ الاستقرار الأسري والحد من آثار السجن
أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، أهمية دور النيابة
العامة في تطبيق العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن آليات المتابعة
القانونية تسهم في تحقيق الردع العام والخاص، وتعزز من فاعلية
هذه العقوبات ضمن الإطار الإصلاحي الشامل.
وأوضح أن العقوبة لا تقتصر على الجانب العقابي فحسب، بل تمتد
لتشمل الإصلاح الاجتماعي وإعادة تأهيل المحكوم عليهم، معتبرًا أن
العفو يمكن أن يكون أداة إصلاحية فعالة إذا ما خدم الهدف الأسمى
بإعادة دمج الفرد في المجتمع. ولفت إلى ضرورة توسيع مفهوم العقوبة،
ليشمل بدائل قانونية تراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، إلى
جانب الإجراءات السالبة للحرية.
وأشار إلى أن القانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة، مثل نقلة نوعية في النظام العقابي الوطني، من خلال اعتماده
على التدابير البديلة كخيار يوازن بين تحقيق العدالة وعدم المساس
بحقوق الضحايا، كما أكد أهمية مشاركة النيابة العامة في الدراسات
القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز منظومة العقوبات
البديلة، مشددًا على الدور الحيوي للسلطة التقديرية للقضاة في استبدال
العقوبات السالبة للحرية ببدائل قانونية ضمن ضوابط واضحة، بما يضمن
تحقيق الغايات الإصلاحية المرجوة.
وعلى الصعيد المجتمعي، أشار إلى أن تطبيق العقوبات البديلة اسهم
في ترسيخ الاستقرار الأسري والحد من آثار السجن، وشدد النائب العام
على أهمية مراعاة الفئات الضعيفة، كالأحداث والنساء، ضمن سياسات
العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن برنامج «السجون المفتوحة» يعد
استجابة لتوجيهات عليا تهدف إلى تعزيز الإصلاح الجنائي وترسيخ ثقافة
إعادة التأهيل.
وزير العدل: العودة المنخفضة للجريمة تعكس تحقيق الأهداف
ومن جانبه، أوضح نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف، أن الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية وتنفيذ سياسة
العقوبات البديلة تأتي في إطار تعاون وثيق بين السلطات القضائية
والتنفيذية والتشريعية، تنفيذًا للرؤية الإصلاحية التي تستهدف ترسيخ
مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز المنظومة القانونية.
وبين أن المشروع الإصلاحي المتعلق بالعقوبات البديلة مر بعدة مراحل
تطويرية، بدأت خلال الفترة من 2017 إلى 2018 بدراسة وتقييم آليات
تنفيذ العقوبات البديلة، أعقبتها سلسلة من الإجراءات التنفيذية شملت
إصدار 35 قرارًا لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتفعيل المشروع.
وأضاف أن عام 2020 شهد توسعًا ملحوظًا في اختصاصات كل من النيابة
العامة ووزارة الداخلية، ما أسهم في مضاعفة عدد المستفيدين من
هذا النظام الإصلاحي، مؤكدًا أن التوسعة جاءت استجابة للنجاحات التي
حققها البرنامج في مراحله الأولى.
وأشار وزير العدل إلى أن الفترة من 2020 إلى 2025 شهدت إدخال
تعديلات تشريعية نوعية هدفت إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة
وتعزيز آليات المتابعة والانضباط القانوني، حيث تم رفع عدد التدابير
البديلة إلى تسعة تدابير في حال الإخلال ببرامج التأهيل، إلى جانب
تطوير برامج تأهيلية شاملة تعنى بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية
للمحكومين.
وأكد أن نسبة العودة إلى الجريمة بين المستفيدين من برنامج العقوبات
البديلة تعد منخفضة جدًا، مما يدل على فاعلية النظام في تحقيق
أهدافه الإصلاحية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح أسهم في
تغيير النظرة المجتمعية تجاه المحكومين، وأصبح ينظر إليهم كأفراد
قادرين على التغيير الإيجابي والمساهمة في خدمة الوطن.
السفير الأمريكي: دور محوري للمملكة
في تطوير برامج العدالة البديلة
وأكد السفير ستيفن سي. بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى
مملكة البحرين، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الدولي
الأول للعقوبات البديلة، أهمية الدعم الدولي وتبادل الخبرات في تعزيز
مسارات العدالة الجنائية الإصلاحية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه
مملكة البحرين في تطوير برامج العدالة البديلة، وفقًا لأفضل الممارسات
والمعايير الدولية.
وأوضح السفير الأمريكي أن البحرين تنتهج مسارًا إصلاحيًا رائدًا في
مجال العقوبات البديلة، إلى جانب تنفيذ برنامج السجون المفتوحة،
وهي مبادرات تسعى إلى إعادة تأهيل المحكومين ودمجهم بشكل فعال
في المجتمع، بما يعكس التزام المملكة بالعدالة الإنسانية والإصلاح
القانوني.
خالد بن راشد:
برامج متخصصة للفئات شديدة الخطورة
أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ
الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، أن الجهود متواصلة لمواجهة
التحديات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة، من خلال إطلاق حملات
توعوية، وتنظيم ورش عمل، وبناء شراكات مجتمعية فاعلة مع المؤسسات
التعليمية والاجتماعية، بهدف ترسيخ ثقافة إصلاحية شاملة في المجتمع.
وأكد أن التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء
ووزارة العدل والجهات ذات العلاقة، يسهم في تحقيق الأهداف الإصلاحية
للقانون، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات البديلة يشمل جميع الجنسيات
والفئات العمرية، دون تغيير في طبيعة الجريمة أو مدة العقوبة،
وذلك بشرط الالتزام بالسلوك الحسن واستيفاء المتطلبات المالية
المقررة.
وبين الشيخ خالد أن تطوير منظومة العقوبات البديلة شمل توسيع
مجالات الاستفادة من القانون، من خلال إدراج آليات جديدة مثل
المراقبة الإلكترونية، وتعديل شروط الحضور، وإضافة تدابير مبتكرة
كمشاركة المستفيدين في برامج أممية، وأنشطة صحية، بالإضافة إلى
إتاحة الحضور عبر المنصات الإلكترونية، كما تم اعتماد برامج
متخصصة للفئات المتوسطة وشديدة الخطورة، إلى جانب تنفيذ برنامج
«السجون المفتوحة»، الذي يرتكز على مراحل تأهيلية متدرجة
تهدف إلى إعادة دمج المحكومين في المجتمع.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في تعزيز هذا المشروع الوطني،
منوهًا بدور المملكة المتحدة في دعم البرنامج عبر تبادل
الخبرات والزيارات الميدانية. ولفت إلى تبني برنامج متقدم لتقييم
مستوى الخطورة، بما يمكن من تخصيص برامج تتناسب مع احتياجات
كل مستفيد، مما يعزز فرص نجاح إعادة الإدماج.
كما استعرض نظام النقاط التحفيزي، المستوحى من تجارب رائدة في
الولايات المتحدة، لتشجيع الالتزام والانضباط، إلى جانب برنامج
«وياك» لعلاج الإدمان، والذي يعتمد خطة علاجية شاملة تشمل
الدعم النفسي والاجتماعي.
وفي إطار التحول الرقمي، أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة
أن الوزارة تعتمد على منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة حالات
المستفيدين، وتشمل تطبيقات ذكية مثل «سند» لتسهيل الحصول على
الخدمات، و«التواجد» لتسجيل الحضور إلكترونيًا بدقة وكفاءة.
سفير المملكة المتحدة: التجربة البحرينية نموذج رائد
من جهته، أكد السفير أليستر لونغ، سفير المملكة المتحدة لدى
مملكة البحرين، أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في مجال
تطوير نظم العدالة الإصلاحية، مشيدًا بما حققته مملكة البحرين
من إنجازات ملموسة في تطبيق برنامج العقوبات البديلة.
وأعرب السفير عن إعجابه بالتجربة البحرينية، التي وصفها بالنموذج
الرائد في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإنجازات المعروضة خلال
المؤتمر تعكس رؤية متقدمة تضع مملكة البحرين في صدارة الدول
الساعية إلى تطوير سياسات عقابية عادلة وإنسانية، وتعزز مكانتها
في مجال حقوق الإنسان.
متحدثو الجلسة الأولى يؤكدون أهمية
تكامل الجهود لدمج المستفيدين في المجتمع
ناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر، أهمية تكامل الجهود المبذولة
في إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع، بما يسهم في تعزيز
التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني،
ودعم المستفيدين من العقوبات البديلة وتمكينهم من الاندماج
الإيجابي، من خلال الحد من عوامل التهميش والوصم الاجتماعي، في
إطار يرسخ مفاهيم الأمن المجتمعي والتنمية المستدامة، وأدار
الجلسة المستشار وائل رشيد بوعلاي، المحامي العام الأول مساعد
النائب العام، وشارك فيها المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتورة شيماء عبد الله مدير إدارة
الشئون القانونية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وفيصل فولاذ
الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والدكتور
إيهاب رخا رئيس وحدة الإدمان بالطب النفسي بالإضافة إلى أحد
المستفيدين من العقوبات البديلة.
حيث استعرض المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، انعكاسات قانون العقوبات البديلة على حقوق
الانسان وأثر القانون على تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجالات
حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قانون العقوبات البديلة يمثل
تحولاً نوعيًا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في، مستندًا
إلى مرجعيات أممية كقواعد نيلسون مانديلا وقواعد طوكيو
النموذجية، ويعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن المؤسسة تتابع عن كثب تطبيق القانون وتقدم
تقاريرها إلى الجهات المعنية بما في ذلك آليات الأمم المتحدة،
موضحًا أن التجربة البحرينية نالت اشادة دولية خلال مشاركات
المؤسسة في المؤتمرات الحقوقية، بما في ذلك جلسات مجلس حقوق
الإنسان في جنيف.
واستعرض أبرز مجالات التعاون مع وزارة الداخلية في تشكيل فرق
عمل وتوفير برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع القطاع الخاص،
داعيًا إلى تطوير السياسات الوطنية لتوفير بيئة داعمة ومستدامة
للمستفيدين.
من جانبها، أكدت الدكتورة شيماء عبدالله جمعة مدير إدارة الشؤون
القانونية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن القطاع الخاص يعد
شريكًا رئيسيًا في إنجاح برامج العقوبات البديلة، من خلال
توفير الفرص الوظيفية والتدريبية للمستفيدين، لافتة إلى إعداد
قاعدة بيانات للشركات القادرة على استيعاب هذه الفئة بما
يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
واستعرضت أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة، منها معرض «رحلة
إصلاح» الذي نظم بالتعاون مع وزارة الداخلية ومحافظة العاصمة،
لإبراز قصص نجاح المستفيدين وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم
الهوية البحرينية المتسامحة وثقافة الاندماج.
وأكدت أهمية استدامة المشروع وتطوير آلياته، مشيرة إلى أن جهود
الغرفة لا تقتصر على توفير الفرص، بل تشمل المتابعة والتقييم
لضمان تحويل المستفيدين إلى أفراد منتجين يسهمون في التنمية
الوطنية، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ورعاية صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء.
وأوضح فيصل حسن فولاذ، الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة
حقوق الإنسان، أن دور المنظمات الحقوقية لا يقتصر على الرقابة،
بل يشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، من خلال برامج تعزز
التأهيل والاندماج، مشيرًا إلى أن العقوبات البديلة شكلت إطارًا
إنسانيًا متكاملًا وفر فرصًا واقعية للاندماج لمن خضع لها.
وسلط الضوء على قصص نجاح مستفيدين تحولت حياتهم إلى نماذج
إيجابية بعد خضوعهم للبرنامج، داعيًا إلى تعزيز التوعية
المجتمعية والتصدي للوصم الاجتماعي، وتوسيع المبادرات المجتمعية
الداعمة للمستفيدين خلال مرحلة الانتقال.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب رخا رئيس وحدة علاج الإدمان
بمستشفى الطب النفسي، أهمية التكامل المؤسسي في إعادة إدماج
المستفيدين، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود الصحية والاجتماعية
والعدلية ضمن منظومة موحدة تحقق استدامة التأهيل.
وأوضح أن المستشفى، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية،
وضع بروتوكولات متكاملة لعلاج وتأهيل المستفيدين، خاصة من يعانون
من الإدمان، بما يدعم تعافيهم واندماجهم الفاعل في المجتمع.
واختتم حديثه بتأكيد أن ما تحقق في البحرين هو ثمرة للرؤية
الشاملة والتعاون المؤسسي، داعيًا إلى مواصلة الدعم التشريعي
والمجتمعي لتعزيز هذه المبادرات الإصلاحية الرائدة.
واستعرض المستفيد إبراهيم علي أحمد، خلال مداخلة له، تجربته
الشخصية ضمن برنامج العقوبات البديلة، موضحًا أن دخوله البرنامج
شكل نقطة تحول إيجابية في حياته، حيث وجد بيئة داعمة ضمن
نظام السجون المفتوحة ساعدته على استعادة الثقة بالنفس وتحقيق
التغيير.
وأشار إلى أن ورش العمل والتأهيل التي تلقاها منحته أدوات
واقعية للتعامل مع الحياة، معلنًا عن انخراطه لاحقًا كمتطوع في
البرنامج بعد انتهاء محكوميته، إيمانًا منه بأهمية نقل تجربته
للآخرين ودعم من يسيرون على ذات الطريق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الداخلية رقم (91)
لسنة 2023 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة بالقانون رقم (18)
لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
قرار وزارة الداخلية رقم (4) لسنة
2022 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة
2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة