جريدة أخبار الخليج
العدد : 17232 - الأربعاء ٢٨ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠١ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
رئيس
جهاز الخدمة المدنية: توقيع مذكرة التفاهم مع ماليزيا يجسد الرؤية المشتركة في بناء
شراكات تنموية فاعلة
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الزيارة
الرسمية التي يقوم بها سموه لماليزيا الشقيقة، تم توقيع مذكرة
التفاهم بين ين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن التعاون
في مجال إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، حيث وقعها من
الجانب البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية،
بينما وقعها من الجانب الماليزي السيد وان أحمد دهلان عبدالعزيز
المدير العام لإدارة الخدمة العامة بماليزيا.
وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة،
رئيس جهاز الخدمة المدنية، على ما تحظى به العلاقات بين مملكة
البحرين وماليزيا من دعم وتقدير متبادل من قيادتي البلدين الشقيقين،
وما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بتعزيز منظومة العمل الحكومي
وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات الإدارة والتنمية المؤسسية.
وأوضح رئيس الجهاز أن المذكرة تمثل محطة بارزة في مسار التعاون
البحريني الماليزي في مجال إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
مشيراً إلى أن جهاز الخدمة المدنية سيعمل على تفعيل بنود المذكرة
بالتعاون الوثيق مع الجانب الماليزي، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك
يتولى متابعة وتنفيذ مجالات التعاون، وتحديد أولويات البرامج والمبادرات
ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ويسهم في تطوير
الأداء المؤسسي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
تهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين
في مجالات تخطيط السياسات العامة للموارد البشرية، وتنفيذ الابتكار
المؤسسي، وتحديث أنظمة التوظيف وتقييم الأداء، وتحسين آليات الرواتب
والتعويضات، فضلًا عن تطوير البنية الرقمية لإدارة شؤون الموظفين،
وتعزيز ثقافة الانضباط والأخلاقيات المهنية، وتطبيقات علم النفس المؤسسي،
والتعاون في نظام القيادات العليا في الخدمة المدنية.
كما تنص المذكرة على تنفيذ هذه الأهداف من خلال مجموعة من الآليات
العملية تشمل تنظيم زيارات دراسية، وتبادل خبرات بين الخبراء والمختصين،
والتعاون بين معاهد التدريب في البلدين، بالإضافة إلى إطلاق برامج
تدريبية قصيرة الأجل، وتنفيذ مشاريع وأبحاث مقارنة مشتركة، ما يسهم
في تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينها من أدوات الإدارة الحديثة.
المرسوم وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم جهاز الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010