جريدة أخبار
الخليج العدد : 17230 - الاثنين ٢٦ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
بالأرقام.. الغرفة تكشف حقائق التصويت في الانتخابات
خالد نجيبي: 81% من أصوات الغرفة للشركات الصغيرة
والمتوسطة.. و67% منها شاركت في الانتخابات الأخيرة
خلال المؤتمر الصحفي طرحت «أخبار الخليج» السؤال الذي لطالما
تردد في الآونة الأخيرة بشأن آلية التصويت في انتخابات غرفة البحرين،
وما إذا كان مجلس إدارة الغرفة يمثل الشركات الكبرى وعزوف الشركات
الصغيرة والمتوسطة عن المشاركة في الانتخابات؟
تفاعل رئيس الغرفة والنائب الأول لرئيس مجلس الإدارة مع السؤال،
وحرصا على توضيح حقائق التصويت في انتخابات الغرفة منذ عام
2001 إلى عام 2022.
في البداية قال خالد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة إن
غرفة البحرين أقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج، وكانت تسير وفق
النظام الأساسي لها منذ سنة 1939 حتى عام 2012 الذي شهد وضع
قانون الغرفة، مضيفا أن القوانين يجب أن تتطور وتتواكب مع المتغيرات،
وكان هناك حرص من مجلس الإدارة في 2018 على تحقيق الاستقلالية
للغرفة ماليا وإداريا، وذلك بتفويض من الجمعية العمومية للغرفة،
لذا تم طرح تعديل القانون بالتعاون مع السلطة التشريعية، واثناء
المناقشات قدمت الحكومة جدولا للأصوات وتم التوافق والتقيد بأخذ
آراء الجهات المعنية والاطراف المعنية حتى توصلنا الى جدول الأصوات
الحالي.
وأضاف نجيبي انه تم إقرار التعديلات وصدرت بمرسوم من جلالة الملك
سنة 2020، ومن خلال القانون نجد ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تشكل 81% من أصوات الجمعية العمومية للغرفة أي أنها القاعدة والاساس
والمتحكمة مقابل 19% تمثل الشركات الكبيرة.
وردا على دعاوى عزوف الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الانتخابات، كشف
النائب الأول لرئيس الغرفة أن 67% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شاركوا في التصويت مقابل 33% من الشركات الكبيرة، وهذا يدل على
عدم ضعف التصويت كما أشيع في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن الغرفة تحرص على مشاركة الشارع التجاري في جميع
أنشطة الغرفة، حيث نظمت حوالي 200 فعالية وبرنامج، كما قرر مجلس
الإدارة تعديل آلية عمل اللجان، ومنع رئاسة اللجان على أعضاء مجلس
الإدارة، من أجل التعرف على رأي الشارع التجاري.
وتساءل نجيبي: لماذا المطالبة بالتغيير في هذا الوقت رغم أن القانون
صدر منذ 2020 ونحن في سنة 2025؟
بدوره أكد سمير ناس رئيس الغرفة أن أعضاء الغرفة هم الشركات كشخصيات
اعتبارية وليس الأفراد، لذا فإن المشاركة تعتمد على قوة استثمار
هذه الشركات في السوق ودورها في تنمية اقتصاد البلاد وتوفير فرص
العمل أمام المواطنين.
واشار إلى ان متوسط المشاركة في الانتخابات الأخيرة يتناسب مع مستويات
الانتخابات السابقة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الصناعة
والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين