أخبار الخليج - الأحد 23 مارس 2008م - العدد 10957
الشورى والمالية
يتحملان مسئولية تأخير صرف إعانة الغلاء
مع بدء نشر أسماء المستحقين لعلاوة الغلاء حمّل النائب عبدالحليم مراد (نائب رئيس لجنة
الشئون المالية والاقتصادية عضو كتلة الأصالة الإسلامية) مجلس الشورى ووزارة المالية
مسئولية تعطيل صرف علاوة الغلاء للمواطنين بالرغم من جهود اللجنة المشتركة من النواب
والوزراء وتوجيهات سمو رئيس الوزراء المتكررة بصرف العلاوة قبل 15 مارس من العام الحالـي.
وقال مراد كنا نتوقع أن يقوم مجلس الشورى بالتصويت على المشروع بصفة الاستعجال ليشارك
النواب في هذا الإنجاز ويخفف على الناس . مذكرا بأن هذا المشروع جاء بعد جهود النواب
وإصرارهم على إيجاد الحلول لمشكلة الغلاء، حيث عقد المجلس النيابي عدة جلسات استثنائية
لمناقشة هذا الموضوع الهام، تقدم فيه بحلول كثيرة تم رفعها الى الحكومة لدراستها وتنفيذها
على وجه السرعة، ومن ثم جاءت المبادرة من سمو رئيس الوزراء بتخصيص الـ 40 مليون بعد
زيارة النواب لسموه، فما كان من الشورى إلا أن وقف حجر عثرة المبادرة! واستغرب مراد
من الرأي القانوني الذي تقدم به الشورى، مؤكدا بأنه غير ملائم والمواد التي تم الاستناد
إليها حجة عليهم لا لهم. داعيا الإخوة الشوريين للإطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب والالتفات إلى معاناة المواطن الكريم وعدم الاستجابة لضغوط
وزارة المالية. حيث جاء رأي الشورى مطابقا لرأي وزارة المالية ولم تقدم أي جديد في
تقريرها الذي أحالته الى النيابي، بل رفضت جميع تعديلات النواب بالرغم من كون هذه التعديلات
تصب في مصلحة المواطن وتضمن حقه في العلاوة. وأردف مراد بأنه لابد للمواطن أن يعرف
الحقيقة، ومن هو وراء تعطيل صرف العلاوة، محذرا بأن إلغاء قواعد وشروط الصرف التي أقرها
المجلس النيابي بناء على الاتفاق المسبق في اللجنة المشتركة من النواب والوزراء، سيمنح
وزارة المالية حرية التصرف في المبلغ وقد تحرم فئات من صرف العلاوة . بالإضافة إلى
عدم ضمان استمرار العلاوة لمدة (12) شهرا، وخاصة أنه لا توجد ضمانات من وزارة المالية
أو الحكومة بتنفيذ قواعد الصرف التي تم الاتفاق عليها، بل هناك ادعاءات بأن هذه القواعد
مجرد مقترحات من النواب والحكومة غير ملزمة بها! ونوه مراد بأن إصرار مجلس الشورى على
إلغاء المادة المستحدثة المقترحة من النواب والتي نصت على تشكيل لجنة تظلمات تكون مسئولة
عن البت في كافة طلبات تظلم المواطنين، سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين خاصة بالنسبة
للأسر التي لم يتم تحديث بياناتها بالجهات الرسمية بالدولة، مؤكدا على أهمية إنشاء
هذه اللجنة لما سيكون لها من دور أساسي في إنصاف المواطنين المتظلمين وصرف العلاوة
المستحقة لهم. واختتم مراد بالقول بأننا في الاجتماع الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي
للجنة الشئون المالية والاقتصادية وضعنا في الحسبان مصلحة المواطن في المقام الأول
وحاولنا قدر الإمكان التجاوب مع تعديلات الشورى إدراكا منا لأهمية التعاون بين الغرفتين،
إلا أنه بالنسبة إلى المادتين المتعلقتين بقواعد الصرف وتشكيل لجنة التظلمات ليس بالإمكان
التنازل عنهما لأهميتهما في حفظ حق المواطنين وخاصة أنه لا يوجد نص في الدستور أو اللائحة
الداخلية يمنع إبقاءهما.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008