جريدة أخبار الخليج
العدد : 17214 - السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٢ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
البحرين تبرم 48 اتفاقية لمنع التهرب وتجنب الضرائب
خارجية الشورى تؤيد اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان
يتجه مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم للموافقة
على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة سلطنة عُمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب
والتجنب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، وتهدف الاتفاقية
إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين،
وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية، مما يسهم في خلق فرص استثمارية
جديدة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي المشترك.
وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها برئاسة
الدكتور علي محمد الرميحي رئيس اللجنة أسباب الموافقة على مشروع
القانون، حيث إنه تم توقيع هذه الاتفاقية خلال الزيارة الملكية
لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، لسلطنة عُمان الشقيقة في بداية
2025 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وترسيخ العلاقات الأخوية
التاريخية بين البلدين.
وأشارت إلى أن المملكة وقعت حتى الآن 48 اتفاقية فيما يخص إزالة
الازدواج الضريبي ومنع التهرب وتجنب الضرائب، مما يوضح نهج المملكة
بالتسريع في توقيع مثل هذه الاتفاقيات استكمالًا للأطر القانونية
التي تنظم العمل في المسائل المالية والتجارية والاقتصادية عمومًا،
وبالذات الالتزام بالمعايير الدولية فيما يخص تنظيم مسألة الضرائب
وهو ما يعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية في هذا الشأن،
مثل: معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعايير المنتدى العالمي
للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومعايير الإطار الشامل
لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
وأكدت اللجنة أن التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين يشهد
حراكًا إيجابيًا في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تدعيم البيئة الاستثمارية
بالأطر القانونية والتشريعية المطلوبة لحماية وتشجيع وزيادة هذه الاستثمارات
بين البلدين الشقيقين سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي.
ونوهت بأن الاتفاقية لا تفرض أية ضرائب جديدة، كما لا تغير من
قوانين الطرفين المتعاقدين، فضلًا عن أنه لن يترتب على تنفيذها
أي التزامات إضافية خارج ما نصت عليه أحكامها.
من جانبها، أيدت كل الجهات التي عرضت رأيها على اللجنة المعنية
في مجلس النواب تأييدها لمشروع القانون ودعمت الموافقة عليه، بما
فيها (وزارة الخارجية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وغرفة تجارة
وصناعة البحرين)، فضلا عما جاء من تأييدٍ لمشروع القانون في
مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 2004 بشأن التصديق على اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(32) لسنة 1999 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا