جريدة الوطن -
الخميس ٠٨ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٠ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
«تشريعية النواب»
تُقرّ إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية
أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، والمتضمن
إنشاء محكمة خاصة لفض المنازعات التجارية الدولية؛ لتكون مملكة البحرين مركزاً
دولياً لفض تلك المنازعات.
من جهتها، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية المرسوم بقانون، حيث إنه
سيسهم في وضع المملكة على الخارطة الدولية كمركز دولي لفض المنازعات التجارية
الدولية، غير أن تحقيق هذا الإنجاز الدولي المهم سيتطلب توفير الترتيبات المالية
والإدارية المناسبة من أجل ضمان سرعة وجودة التنفيذ.
وأشارت اللجنة إلى اتفاقية خدمات استشارية التي تم توقيعها في مارس 2024، والممتدة
لسنة كاملة قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية كإجراء احترازي؛ بهدف تقديم الدعم في
كل ما يتعلق بأعمال المحكمة، سواء من حيث صياغة التشريعات اللازمة أو الترويج
وتنمية الأعمال أو تدريب الموظفين على العمليات، إضافة إلى ما أورده المستشار
الاقتصادي للجنة من ملاحظات بشأنه.
واتفقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
المرافقة للمرسوم بقانون؛ لإسهامه في تعزيز مكانة المملكة كمركز لتسوية المنازعات
باختيار الأطراف وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع المحاكم التجارية
الرائدة، علاوة على إسهامه في وضع المملكة في مقدمة الدول كمركز دولي لفض المنازعات
التجارية الدولية، وتعزيز التنافسية في جذب الاستثمارات.
أما وزارة الشؤون القانونية، فقد ذكرت الأسباب الداعية إلى إبرام الاتفاقية، تتمثّل
في تعزيز الثقة في المملكة كموقع لحل النزاعات التجارية الدولية وفق المعايير
الدولية، وأفضل الممارسات العالمية، وإتاحة خيارات مرنة لحل النزاعات من حيث اللغة،
والقوانين واجبة التطبيق، وآليات الاستئناف، وتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية
2030، والانسجام مع توجه العديد من الدول حول العالم في إنشاء محاكم تجارية دولية،
والاستفادة من الخبرات الرقمية والقضائية المتقدمة في سنغافورة.
ولفتت إلى أن الحكم أو القرار الصادر في الاستئناف الذي تنظره الجهة المختصة في
جمهورية سنغافورة لن يكون ملزماً أو نافذاً إلا بعد إعادة إصداره من قبل محكمة
البحرين التجارية الدولية وفقاً (للمادة 9 من الاتفاقية)، وبعد التأكد من عدم تضمنه
ما يخالف النظام العام في مملكة البحرين.
وأشارت لعدم وجود تعارض في الاختصاصات بين غرفة تسوية المنازعات والمحكمة، مع تأكيد
وجود التكامل بين الجهتين وهو الذي سيسهم في تعزيز مكانة البحرين باعتبارها وجهة
قانونية رائدة.
وأوضحت أن الأحكام الصادرة عن المحكمة تعتبر بمثابة أحكام صادرة من جهة مختصة
بالمملكة، وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بدون كفالة، مع مراعاة خصوصية المحكمة
بتحديد بعض الأحكام الخاصة بالتنفيذ.
وذكرت أن المرسوم يسمح للمحامين غير البحرينيين بالاشتراك مع أحد المحامين
البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز في المنازعات التي تنظر باللغة العربية،
مما يحقق الأهداف الاستراتيجية والقانونية للمملكة، ويعكس انفتاح النظام القضائي
البحريني على المجتمع الدولي، ويشجع الشركات الأجنبية على اللجوء إلى البحرين لحل
نزاعاتها.
أما جمعية المحامين البحرينية، فقد رأت ضرورة ترك تقدير إصدار المرسوم بقانون إلى
المجلس في حال شموليته للطلبات التي تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير،
وأن نص المادة (17) يعتريه الغموض الذي لا يستقيم مع التشريعات الإجرائية، كما أنه
من الأجدر أن تنص على أن يكون الطعن أمام الهيئة الاستئنافية بالدولة المتعاقدة
استثناءً بموجب اتفاق خاص للأطراف، بدلاً منه جعله بصفة أصلية.
وأشارت إلى عدم تضمّن المادة (18 ب) الإشارة إلى حق المحامين البحرينيين في المثول
أمام هذه المحكمة، ولا إلى الجدول المقيدين فيه.
ولفتت الجمعية لخصوص المادة (18/أ) المتضمنة وجوب إشراك المحامين غير البحرينيين
لمحامي بحريني مجاز أمام محكمة التمييز عند تمثيل الخصوم في الدعاوى التي تنظر
باللغة العربية، ولم يشترط ذلك في الدعاوى التي تنظر باللغات الأخرى، في حين أن
المحامي غير البحريني قد يكون خليجياً أو عربياً مطلعاً على قوانين مملكة البحرين،
وبالأخص الإجرائية منها، مع قدرته على التعامل معها دون مساعدة، في حين أن الدعاوى
التي تنظر بلغة أخرى من المرجح أن يمثل فيها محامون من دول غير عربية، وهي التي
تكون في حاجة ماسة إلى مساعدة المحامي البحريني.
كما أشارت الجمعية إلى خلو اختصاصات مجلس المحكمة من أية سلطة منحت للمجلس سواء
بتحديد جدول المحامين المجازين أمام المحكمة، أو تعيين الشروط الواجب توافرها في
المحامي غير البحريني، كدرجته في جداول بلده، أو إذا كان يتطلب التسجيل في سجلات
المحكمة من عدمه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين
التجارية الدولية
مرسوم رقم (67) لسنة 2024 بإنشاء مجلس تطوير آليات
فض المنازعات التجارية الدولية في مملكة البحرين