جريدة أخبار الخليج
العدد : 17207 - السبت ٠٣ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الحكومة: تحديد سقف لتصاريح العمل يؤثر على مرونة السوق
أبدت الحكومة تحفظها على مشروع بقانون بشأن
إلزامية تضمين الخطّة الوطنية بشأن سوق العمل الحدّ الأقصى للعدد
الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً
من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ، مؤكدةً تعارض مشروع
القانون مع أهداف قانون تنظيم سوق العمل، معتبرة أن مشروع القانون
يؤثر سلباً في المرونة المطلوبة للتفاعل الإيجابي مع مستجدات سوق
العمل ومتطلّبات تنظيمه وفقاً للمتغيّرات الاقتصادية.
وأشارت في ردها الوارد في تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب حول
مشروع القانون إلى عدم الحاجة إلى نصوص قانونية جديدة تقرر التزاماً
قانونياً بوضع حد أقصى لعدد تصاريح العمل عند إعداد كل خطة وطنية
لسوق العمل حيث إن أفضلية العامل البحريني في سوق العمل تُعدّ
محوراً رئيسياً بالخطتين الوطنيتين الأخيريتين لسوق العمل.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم سوق أن النص الحالي يمنح مرونة أكبر
للتفاعل والتكيّف مع التغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر في
سوق العمل.
في السياق ذاته، دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الى الإبقاء على
النص الحالي الذي يتيح فعالية أكبر في التعامل مع متغيّرات سوق
العمل، وأشارت إلى ضرورة تجنّب فرض قيود وشروط ثابتة، مثل تحديد
المهن أو النسب المرتبطة بها؛ وذلك لما قد يترتب عليها من تأثيرات
سلبية في ديناميكية سوق العمل.
وأكدت الغرفة ضرورة تكثيف الجهود للعمل على منظومة تشريعية متكاملة،
ودَعَت إلى تبنّي حلول أكثر مرونة وشمولية بدلاً من التعديلات
الجزئية التي تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني.
في المقابل، أعلن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تأييده لمشروع
القانون، معتبراً أنه خطوة مهمة لزيادة فرص توظيف المواطنين البحرينيين
في مختلف القطاعات.
أشارت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام إلى عدم توافق التعديلات المقترحة
بموجب مشروع القانون مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تركّز
على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما سيؤثر التعديل
في قطاع استقدام العمالة المنزلية.
واقترحت الجمعية تحديد نوع العمالة المستهدفة في القرار بشكل واضح،
والسماح للسلطات المعنيّة باتخاذ قرارات إدارية تعزّز من تلبية الاحتياجات
المتغيّرة لسوق العمل، وأن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإجراء دراسات
دورية مكثفة قبل اتخاذ أيّ قرار.
بدورها أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على المشروع
بقانون بشأن تنظيم سوق العمل المعدّ بناءً على الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي