جريدة الوطن - السبت
٠٣ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
«التأمين
الاجتماعي»: الدراسات الإكتوارية تتطلب مؤهلات في الإحصاء والرياضيات المالية
أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن العمل في مجال
الدراسات الإكتوارية يتطلب مؤهلات علمية متخصصة في الإحصاء والرياضيات المالية
والإكتوارية، ويشترط أن يكون العاملون في هذا المجال حاصلين على شهادات أكاديمية
معترف بها دولياً، مثل شهادة الخبير الإكتواري من جمعيات مهنية دولية (مثل جمعية
الإكتواريين البريطانية أو الأمريكية.
وأوضحت الهيئة أن العمل في مجال الدراسات الإكتواري يستوجب خبرة عملية متقدمة في
تقييم أنظمة التقاعد، وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية، واستخدام نماذج
تقدير المخاطر المرتبطة بالصناديق التقاعدية.
وبينت، في ردها على سؤال النائب جليلة علوي، أنه يقصد بدورية المراجعة الإكتوارية
الصلاحية الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعيين خبير
إكتواري كل ثلاث سنوات، بهدف فحص وتحديد المركز المالي للهيئة، وذلك استناداً إلى
المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة ٢٠٠٨ بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
ويتم إعداد تقارير المراجعة الإكتوارية من قبل شركات عالمية ذات خبرة واسعة في مجال
الدراسات الإكتوارية يتم التعاقد معها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة
2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
وتتضمن تقارير المراجعة الإكتوارية ملخصاً تنفيذياً لنتائج المراجعة، وتحليلاً
للبيانات الديموغرافية والاقتصادية، وتوقعات ديموغرافية ومالية بالإضافة إلى قيمة
أصول الصندوق وتطورها المتوقع خلال السنوات القادمة، كما تشمل التقارير تحديد
الفجوات بين الأصول والالتزامات، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة التي من شأنها
تحسين الوضع المالي للصندوق، أما بالنسبة لتكلفة المراجعة الإكتوارية، فهي تحدد
وفقاً للعروض المقدمة وبمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم
المناقصات والمشتريات الحكومية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية