جريدة أخبار الخليج
العدد : 17202 - الاثنين ٢٨ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٣٠ شوّال ١٤٤٦هـ
إطلاق
فعاليات البرنامج التدريبي «الحماية الجنائية للثروة والبيئة البحرية»
النائب العام: الثروة والبيئة البحرية ركيزة أساسية في
مسيرة التنمية
مدير معهد الدراسات القضائية: حماية البيئة لم تعد خيارا بل أصبحت واجبا وطنيا
افتتح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أمس فعاليات البرنامج
التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة
ووزارة الداخلية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف تحت عنوان «الحماية الجنائية للثروة
والبيئة البحرية»، وذلك بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب
رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ورؤساء الجهات والأجهزة
الأمنية والتنفيذية المختصة بمكافحة الجرائم الماسة بالبيئة البحرية.
وأكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أهمية فعالياته
لتعلقها بالثروة والبيئة البحرية التي تعد إرثاً وطنياً وركيزة أساسية
في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في الحاضر، وتستشرف بها
المستقبل. وهو المعنى الذي وثقته التوجيهات الملكية السامية لحضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم
لأجل تنمية وحماية أصناف الثروة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي،
ومن ثم تأمين ذلك المصدر الاقتصادي والغذائي الذي يعد أحد مقومات
الدولة الاقتصادية.. مشيراً إلى أن التوجيهات السامية جاءت بمثابة
إفاقة لما تواجهه الثروة البحرية، وما يُحتمل أن تواجهه من تحديات
من شأنها تقليص تلك الثروة، أو استغلالها على نحو يهدد البيئة
البحرية بكافة عناصرها، مثمناً ذلك التفاعل الفوري والمتابعة الحثيثة
من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء تأكيداً على الاهتمام بهذه الثروة الوطنية، وذلك
المورد الطبيعي باعتباره إحدى ركائز الأمن الاجتماعي والغذائي، وتعزيزاً
لجهود المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل
خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم والتي تجري بالتعاون مع
الجهات المعنية من أجل حماية البيئة البحرية وتنمية ثروتها.
من ناحية أخرى لفت النائب العام إلى اضطلاع الجهات المعنية كافة
بمسؤولية مشتركة في حماية الثروة والبيئة البحرية على نحو يوجب
العمل المتلازم والتنسيق والتعاون إلى أقصى حد، ومن ثم رأت النيابة
العامة تنظيم ذلك البرنامج التدريبي المكثف لتدارس الواجبات المفروضة
على الجهات والأجهزة المعنية، وأوجه التحديات وكيفية تجاوزها، ولاستعراض
المنظومة التشريعية القائمة والتدابير المقررة للحماية، ودور كل من
الجهات التنفيذية المختصة في إنفاذ أحكام القانون، وكيفية التنسيق
بينها، والالتزامات القانونية المفروضة على الممارسين للأنشطة البحرية،
فضلاً عن تحقيق المسؤولية الجنائية بدءاً من طرق رصد التجاوزات،
مروراً بإجراءات الضبط القضائي، فكيفيات التصرف في المضبوطات، وحتى
تحديد المسؤولية وفقاً للقانون.
فيما أشار النائب العام إلى أنه بالنظر لأهمية موضوع البرنامج ولتشعب
عناصره، فقد تقرر انعقاد فعالياته على مدار أربعة أشهر لإتاحة
الفرصة للمتحدثين والمشاركين لتدارس الموضوع بكافة جوانبه القانونية
والواقعية من أجل الخروج منه بنتائج عملية ترتقي بمستوى الأداء،
وتُسهم في الجهود الوطنية المبذولة لحماية البيئة والثروة البحرية.
كما ألقى الدكتور رياض سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية
كلمة جاء فيها أن ذلك البرنامج التدريبي المتخصص يأتي في إطار
الرؤية الوطنية الطموحة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في سبيل تعزيز الأمن الغذائي
وصون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، مؤكداً
أن حماية البيئة لم تعد خياراً بل أصبحت واجباً وطنياً وأخلاقياً
وركيزة أساسية لاستدامة حياة الأجيال القادمة.. ولهذا، فقد أصبح
من الضروري في ظل التحديات البيئية المتزايدة أن تُستثمر الجهود
في بناء قدرات قانونية وفنية قادرة على إنفاذ التشريعات البيئية
بكفاءة ووعي، وهو ما يهدف البرنامج إلى تحقيقه.
وتتمثل فعاليات البرنامج التي تجري على مدار أربعة أشهر في مجموعة
من الجلسات والمحاضرات وورش العمل، تتناول موضوعات قانونية وعملية
عديدة لغرض تعزيز القدرات المؤسسية والقانونية لدى الجهات المختصة
بإنفاذ التشريعات البيئية والبحرية، بما يكرس سيادة القانون، ويصون
الثروة البحرية بوصفها مورداً وطنياً استراتيجياً يُسهم في الأمن
الغذائي والاقتصادي للمملكة. هذا، ويحاضر فيها خبراء من النيابة
العامة والمختصون بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة، ويحضرها
لفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورو الضبط القضائي بالوزارات
والجهات المعنية بمكافحة الجرائم الماسة بالبيئة البحرية، فضلاً عن
ممثلي الشركات ذات العلاقة وعدد من ممارسي الأنشطة البحرية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن
البيئة