جريدة أخبار الخليج
العدد : 17202 - الاثنين ٢٨ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٣٠ شوّال ١٤٤٦هـ
«لا»
شورية لتعديل قانون التسجيل العقاري
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروعاً بتعديل
قانون التسجيل العقاري تأكيداً لما جاء في تقرير لجنة المرافق
العامة والبيئة الذي يتضمن إعفاء المواطن من رسوم القيد في حال
تملكه عقارًا سكنيًا، إلا أن هذا الهدف مطبق على أرض الواقع،
وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر
فيه.
وأكد علي الشهابي مقرر اللجنة أن اللجنة أبدت تقديرها للمبادئ والأسس
التي بني عليها مشروع القانون والأهداف المراد تحقيقها من خلاله،
وارتأت أن هناك العديد من الاعتبارات الواجب إيضاحها حول مشروع
القانون، والتي ارتأت من خلالها عدم الموافقة على مشروع القانون
من حيث المبدأ، موضحاً أن الأهداف التي تتفق اللجنة على أهميتها
والتي يَنْشُدُ مشروع القانون تحقيقها هو إعانة محدودي الدخل من
المواطنين بالتخفيف من بعض التكاليف المالية عبر إعفائهم من رسوم
القيد في حال تملكه عقارًا سكنيًا، إلا أن هذا الهدف مطبق على
أرض الواقع من خلال نص المادة المراد تعديلها بإضافة فقرة ثانية
لها.
وأشار الشهابي إلى أن الإيرادات غير النفطية أحد أهم الموارد التي
تعتمد عليها الدول في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها،
ومن بين هذه الإيرادات الرسوم التي تُسْتَأْدى مقابل الخدمات الحكومية،
فمملكة البحرين انتهجت سياسة مالية رشيدة هدفها استدامة وتطوير الخدمات
التي تقدمها الدولة، وعليه فإن تلك الموارد تؤول إلى الخزانة العامة
للدولة باعتبارها رافدًا مهمًا وأساسيًا لاستمرار تقديم الخدمات، وتشييد
المشروعات التي تعزز من جودة الحياة في مملكة البحرين، ومؤدى ذلك
أن الإعفاء من أداء الرسوم -وإن كان محددًا- سيؤدي إلى التأثير
سلبًا على إيرادات الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن أن السلطة
التشريعية قد توافقت مع السلطة التنفيذية بشأن اعتمادات إيرادات
الدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026م.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007
بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم
(10) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون
رقم (13) لسنة 2013