جريدة أخبار الخليج
العدد : 17200 - السبت ٢٦ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٨ شوّال ١٤٤٦هـ
اقتراح نيابي لتثبيت الزيادة الشهرية للمتقاعدين بواقع 40 دينارًا
تقدم النائب عبد الحكيم الشنو باقتراح بقانون
يقضي بتثبيت زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بواقع 40 دينارًا
شهريًا يتم إدراجها بشكل سنوي ضمن «الموازنة العامة للدولة»،
وذلك من خلال إضافة مادة جديدة في قانون الميزانية العامة للدولة.
وبين أن المقترح يقضي بصرف زيادة شهرية قدرها 40 دينارًا ضمن
علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وهي الزيادة التي أُقرت في ميزانيتي
الدولة لعامي 2023-2024 و2025-2026، على أن تدرج كمخصص سنوي
ثابت ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الهدف من هذا المقترح هو إقرار زيادة سنوية دائمة
بواقع 40 دينارًا تُضاف إلى علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وتدرج
في كل موازنة عامة للدولة، للمساهمة في التخفيف من الأعباء المالية
المتزايدة التي تواجه هذه الفئة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال النائب عبد الحكيم الشنو إن هذا المقترح يأتي استمرارًا لرد
الجميل والوفاء للمتقاعدين الذين ساهموا بجهودهم في بناء المملكة
ومؤسساتها، وبعد أن أنهوا مسيرتهم العملية، أصبح من واجب الدولة
ومجلس النواب أن يضمنوا لهم حياة كريمة تراعي ظروفهم وتُحفظ مكانتهم.
وأضاف أن الظروف المعيشية الراهنة تتطلب معالجة أوضاع المتقاعدين
عبر تشريعات عادلة ودائمة، لا تكتفي بحلول مؤقتة، بل تؤسس لآلية
منتظمة تحمي معاشات المتقاعدين من التآكل وتضمن لهم الاستقرار المالي
دون الحاجة إلى دعم أو مساعدات خارجية.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين اختاروا التقاعد الاختياري بناءً
على توقعات بزيادة سنوية بنسبة 3%، إلا أن توقف هذه الزيادة
فاقم من التزاماتهم، ما يجعل من تثبيت زيادة شهرية بواقع 40
دينارًا خطوة ضرورية لتخفيف هذه الأعباء، باعتبار أن الرواتب التقاعدية
تمثل حقًا أصيلًا للمتقاعدين.
كما أكد الشنو أن هذا المقترح لا يغني عن المطالبة بإعادة احتساب
الزيادة السنوية بنسبة 3%، والتي وصفها بأنها من الحقوق الأصيلة
التي لا يجوز التنازل عنها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب
المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (115) لسنة
2015 بشأن الترخيص بتسجيل دار الحورة لرعاية الوالدين وكبار السن والمتقاعدين