جريدة
الوطن- الأربعاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ شوّال ١٤٤٦هـ
النواب يُمرر 3 مقترحات بقانون حول التوظيف والتعطل
أقر مجلس النواب، الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
للمادة 4 من المرسوم بقانون 41 لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، والمتضمن
إضافة فقرة جديدة للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط
الخصخصة، تنص على أن يتم فرض نسبة بحرنة لا تقل عن 50% في المائة على المتعاقد مع
الحكومة في عقد التخصيص.
ومرّر المجلس، الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة ج من المادة 27 من القانون رقم 19
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن عدم تحمّل صاحب العمل لنفقات ترحيل
العامل في الحالات التي تستوجب ترحيله. ويهدف المقترح لمراعاة الظروف المادية لصاحب
العمل، وضمان استقرار عمل الأنشطة التجارية، وحماية مصلحة صاحب العمل فيما يتعلق
بنفقات ترحيل العامل الأجنبي في الحالات التي تستوجب ترحيله.
وأقر المجلس الاقتراح بقانون، بإضافة بند جديد برقم 8 إلى الفقرة ج من المادة 8 من
المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والقاضي بتمويل زيادة
المتقاعدين من فائض حساب التأمين ضد التعطل.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (41 ) لسنة 2002
بشأن سياسات وضوابط الخصخصة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل