جريدة أخبار الخليج
العدد : 17194 - الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٢ شوّال ١٤٤٦هـ
مقترح
نيابي بإلزام موافقة «التعليم» على البعثات الدراسية
اكدت وزارة التربية والتعليم ان جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة أكثر من
50% من رأس مالها ملزمة بتقديم البعثات للطلبة من خلال الوزارة
لاعتمادها، مضيفة انه تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة في
المملكة والتي تخضع تلك الشركات والمؤسسات والجهات الخاصة لإشرافها،
للحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل طرح أي بعثة أو
منحة دراسية أو إعلانها؛ وذلك لتوحيد حاجة مملكة البحرين من البعثات
في التخصصات، وللتأكد من مدى انسجامها مع الأنظمة المعمول بها.
جاء ذلك في مرئيات وزارة التربية والتعليم بشأن الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب بشأن تعديل قانون التعليم بإلزام جميع الجهات
الحكومية او الخاصة استحصال موافقة الوزارة عند تخصيص البعثات او
المساعدات الدراسية بحسب احتياجات سوق العمل.
وأشارت الوزارة الى ان الغاية من المقترح متحققة فعليّاً على أرض
الواقع، وذلك وفقاً للقرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، والتي
تمنح وزارة التربية والتعليم ولجنة البعثات الدراسية في جهاز الخدمة
المدنية اختصاص تنظيم عملية البعثات والمنح الدراسية داخل المملكة
وخارجها.
وأضافت ان القرار رقم (20) لسنة 2011م بشأن ضوابط البعثات والمنح
الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية، نص في مادته الأولى على
أن: «على جميع وزارات المملكة ومؤسساتها وهيئاتها العامة أن تقوم
بتحويل البعثات الدراسية والمنح الدراسية التي تخصصها للطلبة إلى
وزارة التربية والتعليم باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في مملكة
البحرين المخولة بالاعتماد النهائي لقائمة المبتعثين والإشراف على
البعثات الحكومية للطلبة وإتمام إجراءاتها».
وأوضحت ان صدور توجيهات خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23 يونيو
2013م، متمثلة في ضرورة إخضاع كافة البعثات الدراسية التي تقدمها
الجهات غير الحكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم والأنظمة المعمول
بها المتعلقة بالبعثات، وأن تكون ملبية لاحتياجات الدولة وبرامجها
وخططها التنموية، وأن تكون المؤسسات التعليمية المبتعث إليها مطبقة
لمعايير الاعتماد من وزارة التربية والتعليم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2011 بشأن ضوابط البعثات الدراسية التي
تمنحها الجهات الحكومية