جريدة أخبار الخليج
العدد : 17193 - السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٢١ شوّال ١٤٤٦هـ
الحكومة ترفض مشروع قانون مقترحا من النواب بزيادة إعانة التعطل مائة دينار
502 مليون دينار موجودات الصندوق في يونيو الماضي و36
مليون دينار الإعانات لعام 2023
رفضت الحكومة مشروع قانون مقترحا من مجلس النواب بشأن تعديل قانون
التأمين ضد التعطل، يهدف الى زيادة إعانة التعطل من (مائتي
دينار) إلى (ثلاثمائة دينار) شهرياً للعاطلين عن العمل من ذوي
المؤهلات الجامعية، ومن (مائة وخمسين ديناراً) إلى (مائتين
وخمسين ديناراً) للمتعطّلين من غيرهم، وذلك بسبب عدم كفاية
مبلغ إعانة التعطل الحالي لتغطية حاجات العاطل الأساسية، وخصوصاً
مع ارتفاع الأسعار وإعانة العاطلين عن العمل في مواجهة أعباء الحياة،
وخاصة أنهم فئة مقبلة على الزواج وتأسيس أسرة.
ورأت الحكومة أن مشروع القانون يتعارض مع الأسس الفنية لنظام التأمين
ضد التعطّل، مشيرة الى انه لا حاجة إلى مشروع القانون؛ بل يمكن
تعديل الوضع المالي لحساب التأمين ضدَّ التعطّلِ، أو توفير الاعتمادات
اللازمة من الميزانية العامة في حال وجود عجز، أو تعديل نسب
الاشتراكات أو الحدّين الأدنى والأقصى للتعويض والإعانة، وذلك عبر
قرارات تنفيذية يصدرها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
ولفتت الى ان مشروع القانون المقترح تترتّب عليه زيادة في مصروفات
حساب التأمين ضد التعطّل، ويتطلب إجراء دراسة اكتوارية لتحديد تكلفة
هذا التعديل وتأثيره في الوضع المالي للحساب، واقتراح مصادر التمويل
اللازمة.
من جانبها أشارت وزارة العمل الى ان إجمالي العاطلين المسجلين
بالوزارة حتى الربع الثالث من عام 2024م يبلغ (17.127) باحثاً
عن عمل، منهم (14.947) باحثاً عن عمل لم يسبق لهم العمل أو
تقل مدد اشتراكهم في التأمين الاجتماعي عن 12 شهراً، مضيفة انه
من ضمن الفئة الأخيرة، يبلغ عدد حملة مؤهل البكالوريوس وأعلى
(9,284) باحثاً عن عمل، بما نسبته (62%) من إجمالي الباحثين عن
عمل، منهم (7691) إناثا، و(1593) ذكورا.
وأضافت انه من حيث الجنس، يبلغ عدد الإناث (10.821) باحثة عن
عمل، بما نسبته (72%) من إجمالي الباحثين عن عمل، فيما يبلغ
عدد الذكور (4125) باحثاً عن عمل أو ممّن تقل مدة اشتراكهم في
التأمين الاجتماعي عن 12 شهراً، مبينة انه تتفاوت الفترة الزمنية
للباحث عن عمل بحسب المؤهل والتخصص.
وبخصوص آلية وضوابط احتساب العاطلين، بيّنت الوزارة أنها تتبع معايير
العمل الدولية إلى جانب المعايير الواردة في قانون التأمين ضد
التعطل في آلية تحديد العاطلين، وأوردت 8 معايير (التسجيل كعاطل
في الوزارة، بحريني لا يعمل في سن العمل، غير متقاعد لا يعمل،
ليس طالباً، لا يزاول نشاطاً تجارياً، لا يرفض التدريب المناسب،
يلتزم بالحضور الإلكتروني أسبوعياً، يلتزم بالجدية عبر ترشيح نفسه
في النظام الإلكتروني للوظائف أو لفرص التدريب ولو مرة واحدة خلال
3 أشهر)، كما أوضحت الوزارة آلية القياس المعتمدة لكل معيار
منها.
بدورها أشارت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الى ان موجودات حساب
صندوق التعطل بلغت 502 مليون دينار حتى يونيو 2024م، فيما بلغت
مصروفات الإعانة والتعويضات 36 مليون دينار لعام 2023م، مشيرة الى
ان الأرباح الناتجة عن الاستثمار بلغت 6%، وهي نسبة قابلة للتغير
بحسب حالة السوق وتنوع استثمارات الحساب.
وأضافت ان المشروع بقانون المقترح قد يقلل من دافع العاطلين عن
العمل للبحث عن وظائف، ويؤثر في مصروفات حساب التأمين ضد التعطل،
مما يستدعي دراسة اكتوارية لتقييم قابليته للتطبيق، فيما أوصت لجنة
الخدمات بالموافقة على المشروع بقانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار وزارة العمل رقم (54) لسنة
2022 بإعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد
التعطل