جريدة البلاد
السبت 14 شوال 1446 هـ ، 12 ابريل 2025 م
لا
تقاعد اختياريا مقبل لموظفي الحكومة
في الأسبوع الماضي لفتة مهمة مرت من بالاجتماع الذي
عقده مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، وتلخص أبرز نتائج هذا
الاجتماع بالموافقة على إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية، وبعدها رفع المجلس مذكرة
إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وفي يوم الاثنين الموافق 7 أبريل الجاري، عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة
سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ومن جملة ما ناقشه المجلس ووافق عليه مذكرة مجلس
الخدمة المدنية بشأن إعادة هيكلة عدد من الوزراء والجهات الحكومية؛ بهدف تحسين
الأداء وزيادة الكفاءة. أثار القراران أعلاه تكهنات كثيرين على أن ثمة قرارا مقبلا
بمشروع جديد للتقاعد الاختياري بناء على المعطيات أعلاه التي تشير إلى موافقة مجلس
الوزراء على إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية. وأطلق أفراد من موظفي القطاع العام
العنان لمخيلتهم أن هنالك تصورًا لدى بعض الجهات التي يعملون بها لإلغاء بعض
الوظائف بما يستدعي الحصول على عرض إلغاء الوظيفة وامتيازات إلغاء الوظيفة التقاعدي.
“البلاد” أخذت جملة هذه التكهنات ورفعتها لمصدر في مجلس النواب والذي أكد بضرس قاطع
أنه لا يوجد توجه لتقاعد اختياري لدى الحكومة حاليًّا. ونوّه أن قرار مجلس الوزراء
اعتيادي وهي ليست المرة الأولى الذي يقوم فيه مجلس الوزراء في هذه الدورة بالموافقة
على إعادة الهيكلة.
على الخط القانوني والرسمي فقد صدر قرار مماثل من مجلس الوزراء لإعادة لهيكلة بعض
الإدارات والجهات الحكومية وكان أحدها بتاريخ 30 أكتوبر 2024، وفي 9 مارس 2025 ترجم
على أرض الواقع أحد معالم هذا التوجه وذلك بصدور قرار عن ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بنقل مديري الموارد
البشرية والمالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم
(51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010