جريدة البلاد
السبت 14 شوال 1446 هـ ، 12 ابريل 2025 م
مشروع
قانون يرفع سقف التعاقدات الحكومية إلى 100 ألف دينار #عاجل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يتضمن تعديلات
جوهرية على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك بموجب المرسوم رقم (94) لسنة 2024.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار التشريعي المعمول به حاليًا بما يتلاءم مع
التطورات الاقتصادية والإدارية محليًا ودوليًا، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة
والشفافية في عمليات الشراء الحكومي.
وتتضمن المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص جديدة بكل من المادة (11)
مكرراً، والمادتين (62) و(63)، فيما تنص المادة الثانية على إضافة مادتين جديدتين
برقمي (3) مكرراً و(34) مكرراً إلى المرسوم بقانون القائم. كما تقضي المادة الثالثة
بإلغاء المادة (33) الفقرة الثانية، والمادة (64) من النص التشريعي الحالي.
ويأتي مشروع القانون لمعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون،
إضافة إلى تحديث آليات العمل في المشتريات والمبيعات الحكومية بما يتواءم مع
المتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب اعتماد أفضل
الممارسات المتبعة في مجال المناقصات لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي.
وفي هذا السياق، أبدى مجلس المناقصات والمزايدات تأييده لمشروع القانون، معتبرًا
أنه يعزز من مرونة وإجراءات التعاقد، ويرفع من سقف الصلاحيات المالية للجهات
الحكومية، إذ يقترح المشروع رفع الحد الأقصى لقيمة المشتريات التي يمكن للوزارات
والهيئات الحكومية إجراؤها دون الرجوع للمجلس من 25 ألف دينار إلى 50 ألف دينار،
ومن 50 ألفًا إلى 100 ألف دينار بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للدولة، مع
إمكانية تعديل هذه الحدود بقرار من مجلس..
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات
والمبيعات الحكومية
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر
تعديل - مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002