جريدة أخبار الخليج
العدد : 17183 - الأربعاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٤٦هـ
النواب يرفض تعديل قانون الصحة العامة المقترح من الشورى
وزيرة الصحة: البحرين تشارك في نظام المراقبة العالمي لمضادات الميكروبات
رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه الحاضرين مشروع
قانون بتعديل قانون الصحة العامة المقترح من مجلس الشورى، الذي
ينص على أن تضع وزارة الصحة خطة عمل وطنية تتضمن الاستراتيجية
والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات ووسائل استخدام
المضادات ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة للمضادات وآلية الوعي للعاملين
الصحيين وأفراد المجتمع.
كما نص على أنه يجب على الإدارة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة
لتنفيذ الخطة ووضع آليات لقياس مدى الالتزام بها وتدريب العاملين
الصحيين ورفع قدراتهم بشأن التعامل مع مقاومة الميكروبات للمضادات.
وأكد عدد من النواب أن الهدف من المشروع بقانون المقترح من مجلس
الشورى متحقق على أرض الواقع، حيث أشار النائب جلال كاظم إلى
أن هناك تطابقا بين أهداف ومضمون المشروع بقانون مع مهام فريق
العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية القائم الآن، متسائلا عن جدوى
تغيير المسميات وإنشاء لجان إلى لجنة قائمة تعمل وفقاً لهذا الدور
والأهداف، معتبرا ان ذلك من شأنه ان يعيق العمل، مضيفا ان المؤسسات
الحكومية العاملة في القطاع الصحي تقوم بدور تثقيفي وتوعوي
كبير على كافة وسائل التواصل الإعلامي وقنوات الاتصال.
من جانبه أشار النائب بدر التميمي إلى أن الهدف من هذا
المشروع بقانون متحقق على ارض الواقع، وهذا ما قالته الحكومة
ووزارة الصحة، كما اتفق النائب د. علي النعيمي مع الطرح
نفسه، لافتا إلى أن هذا التشريع أهدافه متحققة من خلال
اللجان العامة، مضيفا أن الحكومة قامت بإصدار قرارات تنظيمية
خلال ازمة جائحة كورونا، ولذلك يمكن تنظيم هذا الأمر من خلال
قرارات وليس من خلال تشريع.
بدوره قال النائب جميل ملا حسن إن هذا المشروع بقانون هو
تحصيل حاصل ومتحقق على ارض الواقع كما جاء في رد الحكومة،
موجها شكره لأعضاء مجلس الشورى على هذا الاجتهاد في تقديم
المقترح، قائلا: «أقول لأعضاء مجلس الشورى إنهم لو يصبوا
جهودهم هذه في صالح مقترحات تفيد المواطنين ومعيشتهم كان سيقوي
لدى المواطنين المناعة من تلك الميكروبات».
من جانبها كشفت جليلة السيد وزيرة الصحة عن بدء تنفيذ الخطة
الوطنية لمقاومة الميكروبات والأمراض السارية، وذلك بما يتماشى
مع الاستراتيجيات العالمية المعتمدة في هذا المجال، مع تأكيد
أهمية وجود مؤشرات قياس دقيقة لمكافحة مقاومة مضادات
الميكروبات.
وأوضحت أن قرار تحديد المواد والقطاعات المعنية بمقاومة مضادات
الميكروبات يأتي في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز سبل مكافحة
مقاومة الميكروبات.
وأكدت السيد خلال جلسة مجلس النواب أمس أنه تم تشكيل فريق
مختص لتنفيذ مجموعة من المهام، أبرزها اقتراح خطة عمل وطنية
تتضمن استراتيجية وسياسة عامة لمكافحة مقاومة الميكروبات، ومتابعة
تنفيذ الخطة، ووضع آلية عمل فعالة، إلى جانب تنفيذ برامج
توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر مقاومة الميكروبات
وأهمية الوقاية منها.
كما أشارت إلى مشاركة مملكة البحرين في نظام المراقبة العالمي
لمضادات الميكروبات، حيث تقدم البيانات بشكل دوري لتقييم الوضع
الحالي ضمن برنامج يُعنى بوضع السياسات الطبية، لافتة الوزيرة
إلى أنه تم إدخال برامج متقدمة لمكافحة الميكروبات تشمل نظام
حوكمة إلكترونيا يضمن الرقابة والتنظيم، فضلاً عن ربط نحو 200
صيدلية بالنظام الإلكتروني الخاص بالأدوية والمضادات الحيوية لضمان
الاستخدام الآمن لها.
وأشادت الوزيرة بدور التطعيمات واللقاحات في تقليل معدلات الإصابة
بالأمراض المعدية، الأمر الذي أسهم في خفض الحاجة إلى استخدام
المضادات الحيوية ومن ثم تقليص نسب الوفيات الناتجة عن
العدوى.
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار
قانون الصحة العامة