جريدة
البلاد - الثلاثاء ٠٨ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ١٠ شوّال
١٤٤٦هـ
الشويخ: قانون الطفل يجرم التبني غير القانوني
أكد عضو مجلس النواب مهدي الشويخ، أن السلطة التشريعية
في مملكة البحرين تواصل جهودها في تحديث التشريعات التي تعزز حقوق الأطفال وتحد من
المخاطر التي تواجههم، مشيدًا بالتزام مملكة البحرين بتنفيذ الاتفاقيات الدولية
المعنية بحقوق الطفل، وحرصها على الانضمام إلى العديد من المعاهدات التي تعزز
الحقوق الأساسية للأطفال، بما في ذلك الحق في معرفة والديهم.
جاء ذلك لدى مشاركة عضو مجلس النواب مهدي الشويخ، وعضو مجلس النواب حسن إبراهيم، في
اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي عُقد أمس الاثنين ضمن أعمال
الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تُقام في مدينة طشقند
بجمهورية أوزبكستان، حيث شهدت اللجنة نقاشًا تحضيريًا عن القرار المقبل بشأن
“الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه
الممارسة”، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار اللجنة بشأن “الاتجار بالأيتام ودور
البرلمانات في الحد من الأضرار”. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).
وذكر الشويخ أن مملكة البحرين تُعد من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الأطفال،
مبينًا أن قانون الطفل يجرم التبني غير القانوني ويمنع نسب الطفل إلى غير والديه،
لافتًا إلى ضرورة أن تتخذ البرلمانات والدول خطوات لمواجهة مخاطر التبني غير
القانوني، وتطبيق القوانين بصرامة، إلى جانب توعية الأسر، وحثها على اتباع
الإجراءات الرسمية، وتشديد الرقابة على دور الأيتام ومنظمات التبني غير المرخصة،
وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأطفال.
ورأى الشويخ أن على البرلمانيين في العالم أن يكونوا جزءًا من الحوار الدولي الذي
يسهم في تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والحكومات، والعمل معًا لكشف شبكات
وعمليات التبني غير القانونية عبر الحدود.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (37) لسنة 2012
بإصدار قانون الطفل
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 2023
بتشكيل مجلس إدارة مركز حماية الطفل