أخبار الخليج - الثلاثاء 18 مارس 2008م - العدد 10952
مالية النواب: تناقش قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
تبحث الحد من تملك غير البحرينيين
للعقارات
صرحت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود بأن اللجنة
ناقشت خلال اجتماعها صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006
بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، حيث تمت الموافقة على إجراء بعض التعديلات على المقترح
بالتوافق مع مقدمه رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهراني، بحيث أن يتم استقطاع 3% من مداخيل النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك إيمانا من اللجنة بأن تحديد
نسبة سيكون هو الطريقة الأفضل والأمكن لتكوين تلك الاحتياطات للأجيال القادمة.
وأكدت القعود في تصريحها بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مرسوما بقانون رقم (20)
لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و
2008م وقررت اللجنة تأجيل البت في المرسوم لأن اللجنة مازالت في انتظار المعلومات التي
قامت بطلبها من وزارة المالية بتاريخ 17 فبراير الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب بمقر المجلس صباح أمس برئاسة النائب عبدالجليل خليل
وحضور النواب لطيفة القعود ود. عبدالعزيز أبل وعبدالحليم مراد. من جهة أخرى، أشارت
عضو اللجنة النائبة لطيفة القعود إلى أن اللجنة ناقشت مشروعا بقانون التصديق على اتفاقية
قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة
في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، الموافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م.
وقررت تحويل المشروع إلى المستشار القانوني للجنة لإبداء وجهة النظر من الناحية الدستورية
والقانونية. كما قامت اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين
للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية. وقد قررت اللجنة مخاطبة لجنة المرافق
العامة والبيئة لأخذ مرئياتها حول المقترح وكذلك طلب إعداد دراسة مقارنة للموضوع نفسه
في الدول المجاورة. إلى ذلك، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الدين العام وإدارته
والذي تم تقديمه نظرا إلى عدم وجود تشريع في المملكة يعالج هذا الجانب وما يمثله هذا
القانون من أهمية بتنظيم الاقتراض الحكومي والكيفية التي يتم بها استخدام واستثمار
هذا الاقتراض. وأوصت اللجنة بإعداد دراسة مقارنة للقوانين المشابهة في بعض الدول. وقامت
اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص والاقتراح بقانون
بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات. وتناولت اللجنة المقترحين بشئ من التفصيل حيث
قامت بإدخال ووضع التعديلات اللازمة عليه وبالتالي تحويله إلى المستشار القانوني تمهيدا
لعرضه على اجتماع اللجنة في الأسبوع القادم.
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بشأن
الاحتياطي للأجيال القادمة
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
مرسوم
رقم (2) لسنة 2007 بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة