أخبار الخليج - الاثنين 17 مارس 2008م - العدد 10951
سرعة إصدار قانون إعانة الغلاء
1.65 مليون دينار لتسوية أوضاع العاملين بمحو الأمية
رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك
بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الاجتماع أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير
شئون مجلس الوزراء بالتصريح التالي: لما كان الوقت الذي قد حددته الحكومة لمباشرة صرف
علاوة الغلاء وهو بحد أقصى منتصف الشهر الجاري قد انتهى من دون أن يدخل هذا القرار
حيز التنفيذ لعدم إقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة
العامة للدولة بقيمة 40 مليون دينار ،
وحرصاً من الحكومة على سرعة صرف العلاوة المذكورة للمواطنين المستحقين لها من دون إبطاء
أو تأخير أكثر لمساعدتهم على مواجهة التيار المتسارع لارتفاع الأسعار العالمي والذي
يؤثر بدوره على المواطنين وخاصة الطبقات محدودة الدخل، فقد حث مجلس الوزراء السلطة
التشريعية على المبادرة بالإسراع في إقرار مشروع القانون آنف الذكر للحيلولة دون تأخر
استفادة المواطنين من العلاوة المذكورة أعلاه. بعدها انتقل المجلس إلى البحث في المذكرات
والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالي: أولاً: تقديراً
من الحكومة لجهود العاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وعطائهم الذي أسهم في
نجاح توجه الحكومة في القضاء على الأمية وتقديم الخدمات التعليمية، فقد أقر مجلس الوزراء
65،1 مليون دينار لتعديل الأوضاع الوظيفية إلى 279 من العاملين في مجال محو الأمية
وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، حيث سيتم وفق هذا التعديل إضافة 95 وظيفة على
سقف الوزارة للعام المالي 2008 لتسكين العاملات بنظام العمل الجزئي في مجال محو الأمية
وتعليم الكبار حالياً على سقف الهيكل الوظيفي للوزارة، كما يشمل شراء 5 سنوات خدمة
افتراضية لكل معلمة وسداد اشتراكات مدة الخدمة السابقة التي تمت معادلتها بسنوات خبرة
فعلية. ثانياً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء بإعادة النظر في الرسوم الجمركية
المفروضة على السلع الغذائية والدوائية ومواد البناء وذلك تواصلاً مع الإجراءات التي
توالي الحكومة اتخاذها وتبنيها للتخفيف عن المواطن والحد من غلاء الأسعار ، فقد أحال
المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية المذكرة المشتركة المرفوعة
بهذا الخصوص من وزير الصناعة والتجارة ووزير الأشغال ووزير المالية.
ثالثاً: تابع المجلس باهتمام كبير وضع سوق الإنشاءات بالمملكة في ظل تواصل ارتفاع أسعار
مواد البناء وعدم توافر العمالة الماهرة من الكوادر الفنية والمهندسين بشكل يلبي الطلب
المتزايد عليها وما سيترتب على ذلك من تداعيات قد تؤثر على سرعة وتيرة تنفيذ المشاريع
، فقد تدارس المجلس في هذا الصدد مذكرتين مرفوعتين من وزير الأشغال تتضمن الأولى نتائج
المسح الميداني لمؤسسات قطاع البناء التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث بإيعاز
من وزارة الأشغال حول ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية وتأثيراتها على القطاع المذكور
وبخاصة في ظل الارتفاع العالمي للأسعار، وفيما وقف المجلس على التوصيات التي انتهت
إليها الدراسة ، فقد بحث المجلس العوامل المؤثرة على سوق الإنشاءات في البحرين محلياً
وخارجيا، والتصورات المناسبة لحلها، وتدارس المجلس في ضوء هاتين المذكرتين عدة خيارات
ومبادرات استراتيجية حالية ومستقبلية بما في ذلك إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق
بالمشروعات الاستراتيجية ودراسة إنشاء شركة مساهمة لاستيراد مواد البناء وكذلك دراسة
إنشاء مرفأ لمواد البناء وغيرها من الحلول الآنية والمستقبلية الهادفة إلى تحسين وضع
سوق الإنشاءات، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بتحديد برنامج زمني لتطبيق
التوصيات الواردة في الدراسة وفق الأولويات التي تراها اللجنة مناسبة وجهة التنفيذ
المنوط بها متابعة وضع هذه التوصيات على أرض الواقع وفق مرحلتين آنية وأخرى مستقبلية.
رابعاً: حفاظاً من الحكومة على الرقعة الزراعية وحرصاً منها على تطوير الأراضي التابعة
لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة وتنميتها بشكل يسير في سياق التوجه نحو
النهوض بالمملكة عمرانياً واقتصاديًا وزراعياً عبر الاستفادة المثلى من الأراضي التابعة
للدولة ، فقد أقر مجلس الوزراء تخصيص 395 ألف دينار لتسوير الأراضي التابعة لشئون الزراعة
وزراعتها وتنميتها وتطويرها من قبل شئون الزراعة، فيما كلف المجلس وزارة شئون البلديات
والزراعة بإعداد تصورات مستقبلية للاستفادة من هذه الأراضي التي تعود بالفائدة على
الميزانية العامة للدولة.
خامساً: تفعيلاً من الحكومة لدور المحافظات في النهوض بالأنشطة والفعاليات والمشاريع
التي تتطلب دعماً مالياً لتحقيقها من خلال المساهمات غير الحكومية، وعملاً بالمرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2005م
والذي يوضح بأنه من بين الموارد المالية للمحافظات الهبات والتبرعات ، فقد بحث المجلس
المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن شروط وقواعد قبول المحافظين للهبات والتبرعات
وذلك انطلاقاً من الحرص على حسن استخدام الموارد المتاحة وتنظيم عملية تلقي الهبات
والتبرعات في إطار مبدأ الالتزام بالسند القانوني والإجراءات المحاسبية المعمول بها،
وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية0 سادساً: وافق مجلس الوزراء
على الطلب المرفوع من وزارة الصناعة والتجارة وبتوصية من مصرف البحرين المركزي على
استثناء بنك يونيكورن للاستثمار من حكم المادة (84) من قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وبموجب هذا الاستثناء سيسمح للمساهمين الأساسيين
برفع حصتهم في الاكتتاب في رأس مال البنك بنسبة 65% وفقاً لإجراءات التداول والطرح
المعمول بها لدى سوق البحرين للأوراق المالية. سابعاً: ضمن توجه الحكومة للارتقاء بصناعة
المعارض والمؤتمرات ، نظراً لما تمثله هذه الصناعة من أهمية على صعيد الاقتصاد الوطني
وفي ظل النتائج الجيدة التي حققتها هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات للسنتين الأخيرتين
وتوقعاتها الواعدة للسنوات المقبلة ، وحفاظاً على الدور الريادي لمملكة البحرين في
هذا المجال ، فقد بحث مجلس الوزراء عددا من المقترحات والتوصيات للارتقاء بصناعة المعارض
والمؤتمرات في مملكة البحرين لمواكبة التطورات الاقتصادية والإقليمية والدولية في هذا
الخصوص، وخاصة في ظل تنامي وانتعاش هذه الصناعة وتزايد الطلبات على استضافة مملكة البحرين
لكبريات المعارض والمؤتمرات المتخصصة ، ومن بين المقترحات التي بحثها مجلس الوزراء
لتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات توسعة الطاقة الاستيعابية والمساحة المغطاة لمركز
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وإمكانية إنشاء مركز جديد للمعارض والمؤتمرات ،
وأحال المجلس المذكرة سالفة الذكر إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة لمزيد من الدراسة.
ثامناً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة قبرص ، واتفاقية لتشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة مملكة اسبانيا. فيما وافق المجلس وأحال إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دولة الكويت.
بعدها وافق المجلس على استضافة مملكة البحرين ومشاركتها في عدد من الفعاليات والاجتماعات
الإقليمية والدولية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008