الوسط - الأربعاء 12 مارس 2008م - العدد 2014
قرار من الخارجية بتشكيل لجنة وطنية بشأن قانون الاتجار بالبشر
كشف مدير الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم عن توجه الوزارة إلى تشكيل
وتسمية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قريباً.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في بيت الأمم المتحدة - بمشاركة وزارتي الخارجية
والتنمية - لتدشين مشروع «بناء القدرات ونشر التوعية في ما يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر»،
وذلك بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة إلى الأمم المتحدة، والتي افتتحت
لها مكتباً في البحرين، تستمر أعماله لمدة 9 أشهر.
البحرين تدشن مشروعاً مع «المنظمة الدولية للهجرة»
قرار من «الخارجية» بتشكيل «لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» قريباً
كشف مدير الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم عن توجه وزارة الخارجية
إلى تشكيل وتسمية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن مشروع «بناء
القدرات ونشر التوعية فيما يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر» الذي أعلنت وزارة الخارجية
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدشينه بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة
للأمم المتحدة، والتي افتتحت لها مكتباً في البحرين، ستستمر أعماله لمدة 9 أشهر.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في بيت الأمم المتحدة لتدشين المشروع، أكد المنسق المقيم
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أن البحرين ملتزمة سياسياً بالقوانين الدولية
لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيداً بما قامت به البحرين من خطوات على هذا الصعيد، مؤكداً
أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم آليات تفعيل البرامج في هذا الإطار.
فيما أضاف عبدالكريم أن التعاطي الجدي من قبل الحكومة البحرينية ومنظمات المجتمع المدني
لكبح جماح الظاهرة العالمية للاتجار بالبشر، لافتاً إلى الدور الذي قامت به قرينة عاهل
البلاد سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في المؤتمر العالمي للاتجار بالأفراد
الذي كان تحت شعار «مبادرة سوزان مبارك للسلام».
كما أشار إلى أن البحرين ستسعى من خلال المشروع الذي يستغرق مدة 9 أشهر إلى تقييم البحرين
في المجالات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر عبر ورش العمل التي تعقد لمنفذي القانون
والجهات الإشرافية والمعنية بالرعاية النفسية والصحية والسجون.
وأوضح عبدالكريم أن البحرين طلبت في الصيف الماضي من المنظمة الدولية للهجرة أن تقبل
البحرين بصفة مراقبة في المنظمة، معتبراً ذلك تحركاً جريئاً من الحكومة على هذا الصعيد.
وقال: «كنا نأمل من هذه الخطوة أن نكون سباقين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً
أن البحرين انضمت في الفصل التشريعي الأول للبرلمان إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة
الجريمة المنظمة والتي كان ملحقاً بها بروتوكولين أحدهما كان يتعلق بمكافحة الاتجار
بالبشر. كما أن البحرين سعت إلى التعاطي بجدية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، وخصوصاً بانضمام البحرين للعهدين الدوليين».
كما أشار إلى أن إصدار جلالة الملك القانون رقم (1) للعام 2008 بشأن مكافحة الاتجار
بالبشر الذي جاء بعد مناقشات طويلة قادتها المؤسسات الحكومية مع الناشطين الحقوقيين
والمنظمات الدولية، يعد من أفضل القوانين التي صدر في هذا الإطار بشهادة خبراء دوليين
في مجال الاتجار بالبشر.
وفي رده على سؤال لـ «الوسط» أشار عبدالكريم إلى أن اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار
بالبشر والتابعة لوزارة الخارجية، تعمل على دراسة الظاهرة في أكثر من قطاع، وأنها تعمل
على سبيل المثال على إخضاع الموظفين المعنيين في وزارة العدل والنيابة العامة لدورات
تدريبية بشأن القواعد المنظمة لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن الإطار الدولي، ناهيك عن
كيفية تفسير القانون وتنفيذه، والإلمام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز
ضد المرأة وحماية حقوق الطفل، وكل ما له علاقة بظاهرة الاتجار بالبشر.
أما مسئول المنظمة الدولية للهجرة شهيد الحق فأشار إلى أن المنظمة تقدم خدمات كلفتها
بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأنها تعمل على مساعدة الأشخاص الذين يهاجرون
للدول، لافتاً إلى أن المنظمة ستعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في البحرين
على أن تجعل من الهجرة أمراً مفيداً لكل الأطراف، وهو المشروع الأول الذي تقدمه المنظمة
في هذا الإطار. وأوضح في معرض رده على سؤال لـ «الوسط» أن برنامج المنظمة سيركز على
بناء القدرات وتدريب منتسبي وزارة الداخلية ودار الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية،
ناهيك عن تعريف المعنيين بكيفية التعرف على الاتجار بالبشر، والمساعدات النفسية التي
يمكن توفيرها للمتضررين من الاتجار بالبشر، وكذلك تدريب الإعلاميين وربات البيوت في
التعامل مع العمالة الوافدة، وخلق قاعدة بيانات مع وزارتي الداخلية والتنمية. وفيما
يتعلق بموازنة عمل المنظمة، اعتبر شهيد الحق الحديث عن الأمر سابقاً لأوانه، وخصوصاً
أن ذلك يعتمد على البرامج التي ستقدمها المنظمة. وخلال المؤتمر الصحافي، أكد المدير
العام لمكتب مجلس وزراء العمل في دول الخليج سالم المهيري أن التوجه الذي بدأت به البحرين
على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر كانت تسعى إليه دول مجلس التعاون، سواء ما يتعلق بالاتجار
بالبشر أو تحقيق الحقوق الأساسية للعمالة الوطنية أو المستخدمة.
وقال: «لا أدل على توجه الخليج في هذا الإطار من الإجراءات التي اتخذتها على صعيد تطوير
النظم والقوانين واللوائح للقضاء على كل ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في هذه الدول،
ونأمل أن يكون إعلان أبوظبي الصادر عن مؤتمر وزراء العمل الأخير بادرة لحل مثل هذه
المشكلات». وتضم منظمة الهجرة العالمية، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة 122
بلداً عضواً و18 بلداً يحملون صفة مراقب ولديها مكاتب في مئة بلد قدمت مساعدات لـ11
مليوناً من المهاجرين تقريباً، ويهدف المشروع الذي سيطلقه المكتب إلى نشر التوعية في
البحرين بشأن محاربة الاتجار بالبشر والحد من الحوادث المتعلقة بالاتجار بالبشر. ويعمل
المكتب مع الجهات المعنية وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية والوزارات الأخرى والسفارات
والمنظمات غير الحكومية على عقد ورشات التدريب الضرورية وتقديم المبادرات والمشاركة
في النقاشات التي تعقد بشأن هذا الموضوع.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون
رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن حل جمعية مركز البحرين لحقوق الإنسان
قرار
رقم (17) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان