الوسط - الأربعاء 12 مارس 2008م - العدد 2014
دعوة لإقرار قانون أحكام الأسرة
أم الحصم- ندى الوادي
جددت جمعية العمل الوطني الديمقراطي مطالبتها بإقرار قانون متوافق عليه لأحكام الأسرة،
مطلقة كتيباً خاصاً تحت هذا العنوان، في الوقت الذي أعادت فيه مطالبتها الحكومة برفع
تحفظاتها على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو».
واختارت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تكريم كل من مريم عيسى جابر النعيمي زوجة
ورفيقة درب الأب الروحي للجمعية عبدالرحمن النعيمي، إلى جانب أسماء ياقوت زوجة الشهيد
محمد بونفور، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها في مقرها مساء أمس الأول بمناسبة اليوم
الدولي للمرأة.
وحضر الاحتفالية التي تم فيها إطلاق كتيب خاص أصدرته الجمعية عن قانون أحكام الأسرة
عدد كبير من أعضاء الجمعية والمهتمين والناشطين، في الوقت الذي جددت فيه الجمعية مطالبتها
بإصدار قانون لأحكام الأسرة، وتعديل قانون الجنسية لصالح المرأة البحرينية.
من جانبها أكدت رئيسة مكتب قضايا المرأة في الجمعية فريدة غلام على عدد من القضايا
أبرزها ضرورة توثيق العنف الأسري ومعالجته، ملقية الضوء على مشكلة بقاء المرأة خارج
مواقع صنع القرار. مشيرة إلى أن قضية مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية مثيرة للجدل
مع وجود من يعزو تراجع نشاط العضوات في الجمعيات النسائية إلى توجههن للجمعيات السياسية.
وطالبت غلام الحكومة بضرورة الإسراع بتفعيل ما التزمت به محلياً ودولياً، وأن تقوم
برفع التحفظات على اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة معتبرة إياها «غير مبررة».
وفي حديثها عن كتاب «قانون أحكام الأسرة» الذي تم تدشينه في الاحتفالية أوضحت غلام
أن الكتاب هو عبارة عن عرض لمرئيات وقراءة قانونية في مسودتي مشروعي القانون السني
والجعفري. إلى جانب توثيق الريادة الأهلية في هذا الملف، ومواقف الجهات لرسمية في تحريك
هذا الملف.
وعن موقف الجمعية من القانون قالت غلام: «ترى وعد أن التقنين ضرورة وفيه مصلحة للناس،
وأن القصد من هذا القانون هو توخي تحقيق العدالة وهي من أسمى مقاصد الشريعة، كما ترى
أن تدوين الأحكام المتناثرة يؤدي إلى تقليل التباين بين أحكام القضاة. كما ترى الجمعية
أن قانون العقوبات قنن مسائل كثيرة في الشريعة الإسلامية ولم يحتج أحد على ذلك بعكس
ما يحصل في قانون أحكام الأسرة».
وأضافت «نعتقد أن حق التقنين يعود لجهة المؤسسة التشريعية التي تعمل بالدستور، ولا
يمكن وضع أي طرف أو جهة فوق هذه الجهة. فنحن نؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطات، لذلك
لابد من الاحتكام لهذه المشروعية التي وافقنا عليها، أما الإقرار الشرعي للقانون فيجب
أن يكون من قبل رجال الدين». من هنا أوضحت أن مطالبة الجمعية تأتي لأحكام الأسرة متوافق
عليه مجتمعياً بعد تدارسه، والغرض من إصدار القانون هو توحيد الأداة التشريعية وليس
بالضرورة فرض الجبرية المذهبية. لذلك أكدت أن «وعد» تؤيد مراعاة التباينات المذهبية،
وتطالب بتطبيق قانون يحوي الأحكام «المتماثلة والمتمايزة».
وفي كلمتها التي ألقتها بالمناسبة أكدت غلام أن معاناة المرأة لاتزال أكثر تعقيداً
على رغم الإنجازات الملموسة، إذ لاتزال ثقافة وقرارات مجتمعاتنا، مذكرة بالدرجة الأولى
وعلى مسافات بعيدة من مبادئ التكافؤ والندية والمساواة وسط عوامل مركبة وشائكة معيقة
لتقدم المرأة.
وتساءلت غلام «من هن النساء اللاتي تمكنهن تلك البرامج والإجراءات وما مدى استفادة
القاعدة الأهلية العريضة من النساء منها وأين تصرف الموازنات ومن يستفيد منها، وما
مدى جدية الخطط والتنفيذ، وهل هي للاستدامة أم للتسويق الإعلامي الدولي، وهل يتخذ واضعوها
آراء المجتمع المدني بحق أم تختلف المخرجات».
في الوقت ذاته دعت غلام إلى توثيق العنف الأسري ومعالجته وفق حجمه الحقيقي ضمن مؤسسات
معالجة متخصصة وكافية، مؤكدة أن قانون الجنسية هي قضية على درجة كبيرة من الأهمية على
الأجندة النسائية، فمازالت القاعدة التي تحكم هي «الأخذ برابطة الدم من جهة الأب، وأما
الثقافة القانونية للمشرعين والوعي القانوني فمازالا يعارضان صراحة أو ضمناً مبدأ المساواة
على رغم النصوص الدستورية والمواثيق الدولي».
وأضافت «أما بقاء المرأة خارج دوائر صنع القرار وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية
والثقافية والاجتماعية فهي قضية مزمنة. فالبحرينيات وفق الإحصاءات الرسمية يتمركزن
في شرائح المرتبات الأدنى في الوظائف الحكومية أما موظفات القطاع الخاص فما أسهل تعرضهن
للتسريح والبطالة والتمييز في الأجور فضلاً عن تعرضهن للكثير من سلب الحقوق التأمينية
والحقوق المتعلقة بالأمومة من فترات إجازة الوضع أو ساعة الرضاعة. ولا نسبة محسوسة
للنساء في المناصب القضائية العليا ومراكز التمثيل الدبلوماسي العالي ولا في الهيئات
التشريعية المنتخبة. أما النقابيات فيتعرضن للفصل والتوقيف لجرأتهن في الدفاع عن الحريات
النقابية كما حدث مع النقابية نجيه عبدالغفار؛ نائبة رئيس نقابة البريد والنقابية أمينة
عبدالجبار».
وشددت غلام على أن أهم المطالبات النسائية على الإطلاق هي إصدار قانون عصري متقدم لأحكام
الأسرة مراعٍ للتباينات المذهبية بتوافق مجتمعي وفق الآليات الديمقراطية مرفقاً بإصلاحات
جوهرية في القضاء الشرعي من حيث إعادة تأهيل القضاة وتشييد محاكم الأسرة وتعيين النساء
بها وتقديم الخدمات المساندة.
من جانبها ألقت رئيسة جمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بدرية علي بياناً للجمعية
بمناسبة يوم المرأة العالمي، مستذكرة معاناة المرأة الفلسطينية. داعية في البيان وقف
كل الجرائم الإسرائيلية التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وتحديداً النساء الفلسطينيات.
دستور
مملكة البحرين
قانون الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة
1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية
لعام 1963
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة