أخبار الخليج - الثلاثاء 11 مارس 2008م - العدد 10945
إعادة تقرير قانون صندوق النفقة إلى لجنة الخدمات
واصل مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، حيث أشارت مقررة اللجنة الدكتورة
عائشة سالم مبارك إلى رفض اللجنة لجواز نظر الاقتراح بقانون، لافتة إلى أن هذا الرفض
قد جاء بعد أن استمعت اللجنة إلى آراء الجهات المعنية التي انصبت على عدم وجود ضرورة
لتعديل القانون في الوقت الحاضر، لأن هذا القانون صدر حديثاً ولم يتم تطبيقه إلا في
فترة قصيرة، كما أنه لا توجد هناك أية إشكاليات تعيق تطبيقه. وأشارت مقررة اللجنة إلى
أن اللجنة رأت أن تخصيص موازنة من قبل الحكومة للسنتين الأوليين قد ساعد الصندوق فعليا
على البدء في عمل وصرف المستحقات إذ لم يتم حتى الآن استحصال المبالغ المستحقة من الأشخاص
المعنيين، وأن التعديلات المقترحة غير جوهرية فضلاً عن أنها قد تؤثر سلباً على تنفيذ
القانون. واستمع المجلس إلى رأي كل من السيد عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي
الشورى والنواب والسيد عبد الجليل علي الحايكي الوكيل المساعد لشؤون أموال القاصرين
بوزارة العدل والشؤون الإسلامية ورأي السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة
المالية، وبعد نقاش مفصل قرر المجلس الموافقة على طلب رئيس لجنة الخدمات الدكتورة بهية
جواد الجشي باسترداد التقرير وإرجاعه إلى اللجنة لإخضاعه لمزيد من الدراسة مع الجهات
المختصة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بإنشاء صندوق النفقة
قرار
بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة