أخبار الخليج - الأحد 9 مارس 2008م - العدد 10943
المطالبة بإقرار قانون أحكام الأسرة بمملكة البحرين
مراقبة حقوق الإنسان تطلق عريضتها حول المرأة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أطلق تيار «احترام« التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق
الإنسان والتحالف المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة أمس في احتفالية حقوقية كبيرة عريضتها
للمطالبة بإقرار قانون أحكام الأسرة بمملكة البحرين والدفاع عن حقوق العمالة المنزلية
ودعم حقوق المرأة وأطفالها ورفع القيود المتعلقة بحقوق المرأة والتمييز ضدها سواء في
قوانين العمل والإسكان والجنسية وذلك في احتفالية الجمعية خصوصا بعد إن صدقت البحرين
على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة المعروفة بـ (السيداو) في يوليو 2002، حيث
إنها
سترفعها إلي اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة عند مناقشتها
التقرير الرسمي للبحرين لحقوق الإنسان في 7 ابريل القادم
للمطالبة بقوانين تجريم العنف ضد المرأة وأطفالها، وقانون أحكام الأسرة في البحرين.
قد اصدر تيار «احترام« والتحالف المجتمعي البيان التالي: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
الموافق 8 مارس من كل عام، يعلن تيار «احترام« التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق
الإنسان والتحالف المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة تضامنهم مع حقوق المرأة كاملة ومنها
مناهضة العنف ضد المرأة بجميع إشكاله فالعنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة
والتنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحرياتها الأساسية
ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات. إن العنف ضد المرأة لا يمكن تبريره
على أساس الثقافة أو التقاليد ولذا ينبغي علينا أن نتخذ جميع التدابير المناسبة ولاسيما
في ميدان التعليم، التربية والقانون لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل
والمرأة ولإزالة التمييز وكل الممارسات التقليدية المستندة إلى دونية أي من الجنسين.
إن اختيار تاريخ 8 مارس كيوم عالمي للمرأة هو بمثابة يوم إعلان مبادئ أساسية لحقوق
الإنسان لها ولإظهار الرابط الجوهري ولتأكيد أن العنف هو امتهان للمرأة وسلب لحقوقها
الإنسانية. إننا نرفض العنف بجميع أشكاله سواء كان عنفا اجتماعيا في محيط العائلة أو
العمل أو عنفا اقتصاديا أو سياسيا، نرفضه تماما. وقالت هدى عزرا نونو الأمين العام
لجمعية مراقبة حقوق الإنسان: تتميز ذكرى 8 مارس هذا العام بدينامية نسائية عالمية متجددة
تتجلى في تقدم مطالب النساء بإعلان المسيرة العالمية للنساء عن ميثاق عالمي من أجل
الإنسانية تضمن تصورا جديدا للعالم ومنظورا شاملا للحياة تحتل فيه المرأة موقعها بشكل
متساو مع الرجل وتنعم فيه البشرية بالأمن والسلام والحرية والعدالة والكرامة.كما تتضح
هذه الدينامية في انخراط النساء في النضال من أجل المساواة و من أجل حياة كريمة وفي
ذات الوقت فقد مضت هذه السنة والنساء يواجهن تحديات أكبر ومصاعب أكثر في تحقيق المساواة
والكرامة. وأضافت نعيمة المحجوبي الناطقة الإعلامية ومديرة دائرة الاتحاد الأوروبي
بالجمعية انه رغم العديد من المكاسب التي تحققت في طريق المساواة في الفرص و ضمان الحقوق
الإنسانية للمرأة بمملكة البحرين إلا انه يحتاج إلى تعزيز اكبر لحقوق المرأة في المملكة
خصوصا أن المملكة قد صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مازالت
تتحفظ على مواد أساسية منها رغم المطالبة المستمرة برفع تلك التحفظات وملائمة القوانين
المحلية معها وفي الواقع فرغم مصادقة الدولة على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
المرأة مازالت التشريعات المحلية المعنية بها لم تلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن
العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق. وعبرت هالة رمزي فائز مديرة دائرة حقوق
المرأة والطفل والأقلية بالجمعية عن إشادة الجمعية بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس
الأعلى للمرأة في تعزيز وحكاية حقوق المرأة في البحرين وفي نفس الوقت عبرت عن القلق
الكبير للجمعية من تزايد حالات العنف اتجاه النساء كما تعكس ذلك تقارير مركز بتلكو
للعنف الأسري والذي يتطلب سن قوانين تحمي النساء من العنف والتحرش الجنسي، ووضع
إستراتيجية
حقيقية لمناهضة العنف اتجاه النساء وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها. وضع حد لحالة
العقاب التي تسود فيما يخص العنف اتجاه النساء خاصة منه العنف الممارس عليهن داخل
الأسرة أو من طرف أفرادها. إصدار قانون تنظيمي خاص بالعمالة المنزلية وسرعة إقرار حقوق
منصفة للنساء العاملات في المنازل من العمالة الوافدة. وصرح فيصل فولاذ المدير
الإقليمي
والدولي ومدير مكتب المملكة المتحدة بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم
العالمي للمرأة إن الجمعية ستعلق على التقرير الرسمي لحقوق الإنسان للبحرين المقدم
إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في اجتماع يعقد في 7 ابريل القادم بجنيف بمقر
المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقال: «انه كان من المهم جدا أن يتضمن التقرير الرسمي
للبحرين عددا من الوقائع والحالات والأوضاع من الانتهاكات الحقوقية كواقع حقوق المرأة
والطفل، وكان من المفترض أن تقدم البحرين توصيات طوعية لضرورة إصدار قوانين تمنع التمييز
ضدها وتمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم المساواة
مع الرجل في القوانين والحقوق في توصياتها وضرورة إصدار تشريعات تحمي العمالة الأجنبية
وبالأخص العمالة المنزلية، ومحاربة وتجريم الاتجار بالبشر وإصدار القوانين في هذا المجال،
سكانية وانه بات من الضروري رفع التحفظات التي أبدتها البحرين حول بعض مواد اتفاقية
مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صدقت عليها وخصوصا ما أعلنه مدير مكتب الأمم
المتحدة في مملكة البحرين السيد نجيب فريجي الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2008 بشأن
إطلاق
الحملة العالمية لإنهاء العنف ضد المرأة وذلك بمقر الأمم المتحدة بالمنامة حيث تهدف
الحملة إلى إبراز دور صانعي القرار في مختلف بلدان العالم للعمل من أجل بلوغ أعلى درجات
المساواة بين الجنسين.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية
الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية
الأسرة
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية