الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش اليوم مشروع قانون بإصدار «المؤسسات التعليمية الخاصة»
  • تحركات نيابية مكثفة لردع بائعي منتجات التبغ والشيشة الإلكترونية للأطفال الغرامة ثلاثة آلاف دينار وإغلاق المحل شهرا.. ونهائيا عند تكرر المخالفة
  • 31 ترخيصا للباعة الجائلين و18 رخصة لمركبات الطعام المتنقلة

«الشورى» يناقش اليوم مشروع قانون بإصدار «المؤسسات التعليمية الخاصة»

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬ال...اقرأ المزيد

تحركات نيابية مكثفة لردع بائعي منتجات التبغ والشيشة الإلكترونية للأطفال الغرامة ثلاثة آلاف دينار وإغلاق المحل شهرا.. ونهائيا عند تكرر المخالفة

يقود‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬تحركات‭ ‬مكثفة‭ ‬...اقرأ المزيد

31 ترخيصا للباعة الجائلين و18 رخصة لمركبات الطعام المتنقلة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬تح...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/03/2008 » تشريعية النواب تقر القانون البحري » 

أخبار الخليج - الاثنين 3 مارس 2008م - العدد 10937

تشريعية النواب تقر القانون البحري

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (187) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م بإصدار القانون البحري. وذلك خلال اجتماعها صباح الأمس الأحد بمقر المجلس.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م. حيث ارتأت اللجنة عدم سلامة المشروع من الناحية الدستورية وذلك لكون الاتفاقية تتضمن فائدة ربوية، مما يخالف ما نص عليه الدستور ومذكرته التفسيرية بشأن عدم مخالفة القانون لأحكام الشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح الأمس الأحد برئاسة النائب خليل المرزوق وحضور النواب جاسم السعيدي وإبراهيم الحادي وعلي سلمان وحمد المهندي ود. عبداللطيف الشيخ. وأكد المرزوق أن اللجنة بحثت مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م. وقد تداولت اللجنة مواد المشاريع باستفاضة وتوسع وقررت تكثيف اجتماعاتها بغرض المبادرة لإنهاء هذا القانون. لأهميته،كما أن اللجنة قررت عقد اجتماع استثنائي يوم الخميس المقبل والأحد الذي يليه وذلك بغرض الإسراع في دراسة مواد المشاريع.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون البحري
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بقانون بتعديل المادة (1) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة1982
مرسوم بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك