الوطن - الخميس 28 فبراير 2008م - العدد 810
كــامـل: مجلس الوزراء أقر قانون المنزل المنتج
كتب(ت)»الوطن« - هدى عبدالحميد:
صرح المستشار القانوني في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور أسامة كامل بأن مجلس
الوزراء أقر قانون ''المنزل المنتج'' وتم تحويله إلى مجلس النواب، موضحاً أن
القانون يعرف الأنشطة الإنتاجية التي تدار من المنزل بأنها الأعمال البعيدة عن
العمل التجاري والتي يستغل مزاولها نشاطه اليدوي وبعض الآلات الخفيفة التي لا
تجعل من إنتاجه عملاً ذا طبيعة تجارية، وذلك حتى لا يحدث لبس بين الأعمال التجارية
التي يجب أن تسجل في وزارة التجارة وبين هذه الأنشطة التي تتم مزاولتها عن طريق
القيد في وزارة التنمية.
وأضاف: ''أشارت بعض المواد إلى لزوم قيام لجان مختصة تابعة لوزارة التنمية بالمرور
على الأماكن المعدة كمنزل منتج أو المستقطعة كجزء من المنازل للقيام بهذه الأنشطة بغية
التأكد من أن حجم العمل لا يخرج إلى حيز العمل التجاري من حيث اتساعه''، مؤكداً
تشجيع الوزارة لمزاولي هذه الأنشطة قصد الاتساع بأنشطتهم حتى لو وصل إلى حجم العمل
التجاري، لافتاً إلى أن الوزارة ستساعدهم على التسجيل في وزارة التجارة والجهات
المعنية عقب اتساع نشاطهم المنزلي ليصبح عملاً تجارياً وذلك بغرض الاكتفاء الذاتي
والوصول بالأسر التي تحتاج إلى مساعدة إلى أسر منتجة تعود بالنفع على نفسها والمجتمع.
وتنص إحدى مواد القانون على أن وزارة التنمية ستساعد في التسويق بالعمل على إشراك
المنتجين في معارض على المستوى المحلي والدولي.
ومن جهته أشار مستشار وزيرة التنمية الدكتور عاطف الشبراوي إلى أن مشروع ''المنزل
المنتج'' يأتي ضمن برنامج الوزارة لتطوير مشروع الأسر المنتجة، لافتاً إلى
أنه يهدف بشكل رئيسي إلى إحداث تغيير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية للأسر
الأكثر احتياجاً عبر تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم تعمل على تحقيق النهوض
بالأنشطة الاقتصادية متناهية الصغر وتلك التي يقوم بها أفراد الأسر المحتاجة من المنزل
أثناء تحويلها إلى أسر منتجة ومتطورة ومن خلال تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية.
وأضاف: ''يشكل المشروع في جوهره مبادرة تنتهج سياسة تكاملية تصب في تحسين مستوى
الأسر اقتصاديا وتحويلها من أسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة وتأهيل الشباب وإكسابهم
مهارات فنية وحرفية وإتاحة الفرصة أمامهم للإنتاج وتنمية الاتجاه والسلوك الإنتاجي
كقيمة اجتماعية لدى الأسر والأفراد.
وأردف: ''يهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في: جعل البحرين مركزاً
للأسر المنتجة والصناعات التقليدية المتطورة، تنمية المجتمع من خلال دعم العمل والإنتاج،
زيادة أعداد الأسر المنتجة ونشر مفهوم التوظيف الذاتي وتنمية روح الريادة والعمل
الخاص، زيادة قاعدة الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأسر المنتجة والصناعات
الحرفية،
تعظيم مفاهيم التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص أي التحول من مبدأ التبرع إلى الرعاية،
دعم وتطوير الصناعات التقليدية والحفاظ عليها من الاندثار عبر دعم تنافسيتها، زيادة
فاعلية الخدمات عبر التنسيق بين الوزارات والمؤسسات التي تتعامل مع الأسر المنتجة
وأخيراً تنمية وتطوير البنية الأساسية والغطاء القانوني لمشروعات الأسر المنتجة.
قرار
وزاري رقم (11) لسنة 2005 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن القيد في سجلات مزاولة الأنشطة الإنتاجية من المنزل المسمى
المنزل المنتج
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 2007 بشأن تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء
وتوحيد تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي