الوسط - الأحد 24 فبراير 2008م - 1997
الصيادين: نطالب بتطبيق قانون النوخذة على البوانيش والطراريد
الوسط - فاطمة عبد الله
طالب الناطق الرسمي لجمعية البحرين للصيادين (تحت التأسيس) حسن علي بتطبيق قانون النوخذة
البحريني على سفن الصيد بمختلف أنواعها بمساواة مع تدريب النوخذة قبل وضعه على السفينة
ضماناً لصاحب السفينة، مشيراً إلى أن ما تتحدث عنه بعض مؤسسات المجتمع المدني ليس باسم
كل البحارة.
وأوضح علي أن الجمعية تطالب بأن يكون تطبيق «النوخذة البحريني» كما هو منصوص عليه في
المرسوم الوزاري الذي أقره رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في العالم
الماضي والذي نص على أن يكون التطبيق عادلاً على أن يطبق على كل السفن بمختلف أنواعها
بأن تقوم وزارة الداخلية بتدريب البحرينيين وتأهيلهم بشكل يتيح لهم ممارسة مهنة النوخذة
على سفن الصيد بمختلف أنواعها.
وذكر علي أن الجمعية تطالب بهذا القانون وليس بأن يطبق «النوخذة» على سفن دون غيرها،
وأضاف أن «بعض البحارة يطالبون بتطبيق القرار على فئة دون أخرى كأن يكون على الطراريد
في الوقت الذي يطالب هؤلاء باستثناء البوانيش؛ مما يعتبر هذا التصنيف غير عادل في حق
البحارة».
وأشار علي إلى أن في حال تم تطبيق القانون على نوع واحد من السفن فإن بعض البحارة سيستفردون
بالبحر والثروة السمكية من جهة والأسواق من جهة أخرى، إذ إن هذا الاستفراد سيسمح لهم
بجني كمية أكبر من الأسماك والحصول على ربح أكثر وخصوصاً أنهم سيكونون الوحيدين في
السوق المحلية ممن لديهم الأسماك.
وأكد علي أن في حال لم تكن الجمعية تطالب بالمساواة لطالبت منذ البداية بتطبيق القرار
على البوانيش فقط وخصوصاً أن العمال على هذا النوع من السفن يكونون أكثر من الموجودين
على الطراريد، إلى جانب أن البوانيش أكثر ضرراً على الثروة البحرية من الطراريد لذا
فالنوخذة هو الذي سيوقف هذا الضرر وسيكون قادرا على إدارة العمال، مبيّناً أن البانوش
أكثر سعة لذا فبإمكان تطبيق «النوخذة» عليه بدلاً من الطراريد إلا أن الجمعية تطالب
بأن يتم تطبيقه على جميع السفن من دون تمييز.
واستنكر علي ما قام به البعض من اتهام وزارة الداخلية بالمماطلة بتطبيق «النوخذة البحريني»،
موضحاً أن الداخلية مازالت تعد برنامج التدريب والتأهيل اللازم لتطبيق القانون على
كل السفن.
وأكد علي أن النوخذة يحتاج إلى تدريب طويل إذ إنه يحتاج إلى أن يتعلم السباحة وما هي
مواسم الصيد إلى جانب ضرورة تعليمه ما هي الأسماك المحظورة ومواسم حظرها، إضافة إلى
تعليمه كيفية استخدام البوصلة، مبيّناً أن نسبة قليلة من البحرينيين يقبلون على ممارسة
مهنة الصيد وهذا ما أكده مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير في العام 1998 بأن
وزارة الداخلية لم تحصل على العدد الكافي الذي يقبل العمل على سفن الصيد حتى تقوم بتأهيلهم
نواخذة.
كما استنكر علي التهجم الذي قام به الكثير من البحارة تجاه النواب عن عدم وقوفهم مع
تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن الجمعية التقت النواب الذين قاموا بزيارات ميدانية للبحر
حتى تأكدوا أن من الصعب تطبيق النوخذة من دون تدريب وإعداد مسبقين؛ لذلك تم توقيف القانون
بالإجماع حتى يتم الانتهاء من دراسته.
كما طالب علي باسم الجمعية بأن يتم تعويض البحارة عن رخصهم في حال لم يستطع هؤلاء توظيف
نوخذة وخصوصاً أن توظيفه يكلف الكثير، في الوقت الذي لا يستطيع البحارة دفع أكثر من
150 ديناراً راتباً لهذا النوخذة.
كما طالب علي بأن يتم تعويض البحارة الذين لهم أعمال ازدواجية في حال تم إقصاؤهم عن
أحد الأعمال التي يزاولونها. فالتعويض في هذه الحالة يعتبر حقاً من حقوقهم.
وعلى صعيد متصل، طالب علي بألا يتحدث بعض البحارة باسم باقي البحارة فهؤلاء لا يمثلون
الجميع وإنما يمثلون جهة واحدة تطالب بأن يطبق «النوخذة» على الطراريد واستثناء البوانيش
حتى تتمكن هذه الفئة من الاستيلاء على البحر والسوق وقطع أرزاق باقي الصيادين الذين
يملكون البوانيش وباقي أنواع سفن الصيد.
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية الحياة البحرية
قرار
بتعيين مدير لإدارة الثروة السمكية بوزارة التجارة والزراعة
قرار
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار
بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية