الوسط -
الأربعاء 20 فبراير 2008م - العدد1993
قانون الخدمة المدنية يتعارض مع 4 قوانين
الخدمة المدنية: القانون لن يؤتي ثماره
النواب يقر الـ 300 دينار حدّاً أدنى
للأجور
القضيبية - حيدر محمد
أقر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس (الثلثاء) المشروع بقانون (ملزم للحكومة)
برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام من المدنيين والعسكريين إلى 300 دينار
وسط معارضة كبيرة من ممثلي الحكومة، وأحاله إلى مجلس الشورى.
وفي أول تعليق رسمي للحكومة ناشد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل
النواب بالحفاظ على المال العام، في حين اعتبر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد
الزايد «ان مشروع القانون بصيغته الحالية لن يؤتي الثمار المرجوة منه»، مضيفاً «المقترح
يحوي شبهات دستورية وقانونية واضحة وسيتسبب في تبعثر الجداول الوظيفية» على حد قوله.
على صعيد آخر، أقر مجلس النواب مقترحاً برغبة بصفة مستعجلة بإلزام وزارة الإسكان التوقف
عن بناء شقق تمليك إسكانية أكثر من عدد الطلبات المدرجة فعلياً للحصول على شقق سكنية،
في خطوة تعبّر ضمنياً عن رفض النواب للسكن العمودي.
ذكر أن رفع الحد الأدنى للأجور يتعارض مع 4 قوانين...الفاضل يناشد النواب: أنتم مسئولون
عن حماية المال العام!
ناشد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل النواب بحماية المال العام،
كما اعتبر أن مقترحاً بقانون رفع الحد الأدنى للأجور يتعارض مع أربعة قوانين نافذة،
على حد قوله.
وردّاً على الانتقادات النيابية الواسعة قال الوزير الفاضل إن «العلاقة بين الحكومة
والمجلس يحكمها الدستور والقانون، فلجنة الخدمات لم تطلب الاجتماع مع الخدمة المدنية
لبحث أبعاد وتداعيات هذا المقترح، كما ان الدائرة القانونية قدمت رأيها فيه، والنقطة
الأخرى هي تعامل المجلس مع الحكومة، إذ إن هذا المقترح يتطلب فتح اعتماد مالي إضافي،
وكان من الأجدر أن اللجنة تطلب الاجتماع مع الخدمة المدنية لمعرفة الحجم المالي؛ لأن
النواب مسئولون عن المال العام»، مذكراً النواب بزيادة الرواتب في أقل من ستة أشهر.
وأكد الوزير الفاضل أن مقترح رفع الحد الأدنى للأجور يتعارض مع أربعة قوانين نافذة
هي قانون الخدمة المدنية والدفاع والداخلية والحرس الوطني، إذ إن قانون الخدمة المدنية
أعطى لرئيس الوزراء تخويلاً لوضع الجداول، بحيث يكون الأجر على قدر العمل، فلا يجوز
لقانون مقترح أن يسحب الحق في القانون النافذ».
ي حال تطبيقه سيصبح راتب الوكيل أكثر من الوزير!...رئيس «الخدمة المدنية»: مقترح الحد
الأدنى للأجور لن يؤتي ثماره
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد إن مشروع قانون وضع الحد الأدنى للأجور
لن يؤتي الثمار المرجوة منه، مضيفاً «المقترح فيه شبهات دستورية وقانونية واضحة وسيتسبب
في تبعثر الجداول الوظيفية».
وأوضح الزايد أن أسس ومبادئ القانون المقترح أوضحت أنه جاء لمواجهة الغلاء المعيشي
وتعديل الجداول، ولكننا بهذه الصيغة خرجنا عن زيادة الحد الأدنى للجداول وسيتسبب في
قفزة كبيرة في الأمور المالية، وإذا أردنا تناغم الجداول على الموازنة أن تتحمل أكثر
من 50 مليون دينار بالنسبة إلى المدنيين و140 مليون دينار بالنسبة إلى العسكريين، علماً
أن هذه الزيادات متكررة».
وذكر الزايد انه في حال تطبيق المقترح بالشكل الوارد فإن راتب وكيل الوزارة سيفوق راتب
الوزير، وبالتالي فإن المقترح لن يؤدي الهدف منه، علماً أن ديوان الخدمة المدنية لم
يتم استدعاؤه لمناقشته».
وأوضح الزايد أنه خلال السنوات الخمس الماضية (من العام 2002 حتى 2008) زاد المعاش
إلى 120%، موضحاً أن هناك 1061 موظفاً على الدرجة العمومية رواتبهم 278 ديناراً ومع
النوبات تصل الرواتب إلى 299 ديناراً، وقانونياً هناك رأي دائرة الشئون القانونية وكذلك
المستشار القانوني لمجلس النواب، وقد انتهى الرأيان إلى عدم دستورية المشروع.
ورداً على تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد قال عضو كتلة المنبر الإسلامي
النائب علي أحمد: «إن لجنة الخدمات أخذت مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القانون،
بل وحولت المقترح إلى اللجنة المالية وناقشته ووافقت عليه ووافق عليه المجلس ثم تحول
إلى مشروع بقانون، والفكرة الرئيسية هي رفع الحد الأدنى للأجور، والأمور الأخرى على
ديوان الخدمة المدنية أن ينفذها كما يشاء».
دستور
مملكة البحرين
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بتعيين رئيس لديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم المعلومات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
قرار
بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار
بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة العاملين في الخدمة المدنية