أخبار الخليج - الاثنين 19 فبراير 2008م - العدد 10924
الموافقة على مناقشة قانون الإعلام المرئي والمسموع
أكد مكتب مجلس الشورى الذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس
مجلس الشورى بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال محمد فخرو و النائب الثاني
لرئيس المجلس الفاضلة ألس توماس سمعان وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس
والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس أهمية أن يتميز جوهر قانون الإعلام المرئي
والمسموع بالروح الحضارية لعصرنا الراهن فلا قيود ولا عقوبات مغلطة ولا احتكار للحقيقة
وكل ذلك يأتي في إطار ما وفره الميثاق من آليات كفلت تعزيز مجالات الحرية والديمقراطية،
وما جاء في الدستور من أحكام قانونية تكرس هذه الحرية، لافتين الانتباه إلى أهمية الحس
الوطني الذي يؤمن بتعددية الآراء واحترام حقوق الآخرين والموضوعية والمصداقية
وهو ما يجعل الإعلاميين يتبصرون الحقيقة التي تمنع الانفلات الإعلامي والإساءة إلى
الآخرين. وأشار أعضاء مكتب المجلس لدى استعراضهم الاقتراح بقانون المقدم من خمسة من
السادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبد الرحمن محمد جمشير، د. الشيخ
خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي، بشأن الإعلام المرئي والمسموع إلى أهمية
مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والديمقراطية
فضلا عما يشهده العالم من تغيرات تقنية في مجال الإعلام والبث الرقمي في المجال الإذاعي
والتلفازي والبث عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، مؤكدين أن حرية الإعلام تشكل
ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي لأنها وسيلة من وسائل نشر الآراء والأفكار التي تمس
المواطنين كافة. وقد قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية لدراسته دراسة وافية من جميع الجوانب وإعداد التقرير الخاص به. بعد ذلك
استعرض مكتب المجلس الرسائل الواردة إليه واتخذ بشأنها عددا من القرارات المناسبة،
حيث تم استعراض الرسالة الواردة من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب
بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم
(22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (80) لسنة 2007م، وقد تقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
لدراسته وإعداد التقرير الخاص به. وفي ذات السياق استعرض مكتب المجلس رسالة السيد خليفة
بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون
بفتح اعتماد مالي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008م، وقرر
إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، مع أخطار لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به، تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات
المجلس المقبلة. بعدها استعرض مكتب المجلس الإجابات الواردة من الوزراء على الأسئلة
الموجهة إليهم من أعضاء مجلس الشورى، وفي هذا الصدد استعرض مكتب المجلس إجابة الشيخ
راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على السؤال المقدم من العضو دلال جاسم الزايد
بشأن الإجراءات المتخذة لمنع ومكافحة الإقامة غير المشروعة للأجانب والكشف الطبي عليهم
لاستكمال إجراءات الإقامة وضمانات منع عودة المبعدين، وقرر إدراجها على جدول أعمال
الجلسة المقبلة للمجلس. كما قرر مكتب المجلس إدراج إجابة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية على السؤال المقدم من العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ على جدول أعمال الجلسة
المقبلة، والمتعلق بأوجه التنسيق بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى
المعنية بوضع آلية معينة للاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية
الأخرى في الميزانية العامة للدولة للفترة (2009 - 2010 لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية
النهوض بالمرأة البحرينية. وقبل نهاية الاجتماع أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة
المقبلة لمجلس الشورى، حيث جاء كالتالي: 1 ــ الرسائل الواردة: 2ــ السؤال الموجه إلى
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض
بشأن الأمراض المعدية التي تصيب المسجونين والفحوصات الطبية الضرورية للوقاية من الأمراض
المعدية، وكيفية التعامل مع المصابين بأمراض معدية، وهل يتم تعقيم أماكن إقامة المسجونين
والمرافق الصحية لهم، والتدابير الاحترازية المتخذة لمنع انتقال العدوى وحماية صحة
المسجونين. ورد الوزير عليه بمالسؤال الموجه إلى الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية والمقدم من العضو دلال جاسم الزايد بشأن إجراءات وزارة الداخلية المتخذة حول
خضوع جميع الأجانب للكشف الطبي للإقامة في البلد، والإجراءات المتخذة عند اكتشاف إصابتهم
بمرض ما، وإجراءات مكافحة الإقامة غير المشروعة لدى الأجانب. ورد الوزير عليه السؤال
الموجه إلى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من العضو الدكتورة ندى
عباس حفاظ بشأن أوجه التنسيق بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى
المعنية بوضع آلية معينة للاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية
الأخرى في الميزانية العامة للدولة للفترة (2009 - 2010 لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية
النهوض بالمرأة البحرينية. ورد الوزير عليه. 5 ــ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2005م. 6 ــ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات
ولجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة. 7 ــ تقرير لجنة
شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل. 8 ــ ما يستجد من أعمال.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن حماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي
في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قرار
بتعيين مدير لإدارة السياحة والآثار في وزارة الإعلام
قرار
بشأن اعتبار وزارة الإعلام
الجهة الإدارية المختصة لجمعية تاريخ وآثار البحرين
قرار
بشأن لائحة تنظيم دعم الجمعيات الفنية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام
قرار
بشأن إعادة تشكيل لجنة النظر في طعون الموظفين في القرارات الإدارية بوزارة الإعلام