الأيام - الأحد 17 فبراير 2008م
الدرازي : "الزراعة" تحتاج لقانون يحد من الزحف العمراني
كتب- طه علوي:
أكد مدير إدارة الإرشاد والعلاقات الزراعية بوزارة شؤون البلديات والزراعة خليل الدرازي
ان "القطاع الزراعي في البحرين يحتاج إلى تشريع وقانون يحد من طغيان المد
العمراني ويحث على الاستثمار".
ولفت الدرازي في لقاء مطول مع "الأيام الاقتصادي" إلى أن "المساحة
المزروعة في البحرين لا تتجاوز ٠١٪ فقط من إجمالي المساحة القابلة
للزراعة في المملكة والبالغة وفقا لاخر الاحصائيات ٠٠٠٤٦ دونم (الدونم الواحد
يعادل ٠٠٠١ متر مربع)"، مؤكداً أن "نقاط الضعف في القطاع الزراعي تكمن
في انعدام التشريع الواضح الذي ادى الى ارتفاع وتيرة الزحف العمراني عليه إلى
جانب محدودية الدعم الممنوح للمزارعين".
وشدد مدير إدارة الإرشاد والعلاقات الزراعية على "ضرورة رفع الميزانية السنوية
المخصصة لشئون الزراعة والموجهة لدعم المزارعين والتي لا تتجاوز ٠٠١ ألف
دينار" مبينا "ان القطاع الزراع يحتاج الى دعم سنويا بمبلغ لا يقل عن نصف مليون
دينار«
وذكر ان "المساحة المستغلة للزراعة حاليا حوالي ٩٣٥٣٤ دونما منها ٤٤٩٥٣ دونما
زراعة مستديمة وزراعة موسمية ٦٩٥٦ دونما أي تمثل ٥١٪ من المساحة الزراعية المستغلة
فعلاً«، منبها إلى أن "عدد الحيازات الزراعية يبلغ ٠٠٠١ حيازة تتفاوت مساحتها
مابين دونم واحد و ٠٠١ دونم للحيازة الواحدة.
اغلب المزارع غير المستغلة ملك للقطاع الخاص".
وأوضح الدرازي ان "المساحة الزراعية الغير مستغلة تبلغ ١٦٤٠٢ دونم
اغلبها ملك للقطاع الخاص"، مؤكداً ان "جميع الحيازات الزراعية التي تملكها
الحكومة وتديرها شئون الزراعة مزروعة بالكامل مثل (هورة عالي) لإنتاج الأعلاف الخضراء
ومزرعة (الهملة) لتربية المواشي والدواجن إلى جانب بعض المزارع المتفرقة والمؤجرة
على عدد من المزارعين".
وعن أسباب تراجع عدد النخيل في المملكة قال الدرازي: "يمثل الزحف العمراني
الجائر على المناطق الزراعية ابرز أسباب تراجع عدد النخيل في البحرين«، الا
انه اشار الى ان "الوزارة تعمل حاليا وبالتعاون مع عدة جهات في الدولة للحفاظ
على النخيل الحالي ةوزراعة أعداد إضافية منها".
وذكر ان "الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء يصل إلى ٥٩٥٢٣ طنا من مساحة
٤٠٩٢١ دوانم ويساهم في توفر ٠٤٪ من احتياجات السوق المحلي من الأعلاف الخضراء".
ونوه الدرازي إلى أن "دعم الوزارة حاليا مقتصر على مدخلات الإنتاج الزراعي لضعف
الميزانية السنوية المخصصة لدعم المزارعين وذلك بدفع ٠٤٪ من قيمة معدات المدخلات
الزراعية«، مبينا ان "ابرز أوجه الدعم تكون لمواد الري وأنظمة الري الحديثة
ودعم إعادة التركيب المحصولي باختيار محاصيل ذات إنتاجية عالية واقل استهلاكا للمياه
بالإضافة إلى التشجيع على استخدام البيوت المحمية"
مرسوم
بتعيين وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير للتجارة و الزراعة
مرسوم
بتكليف وزير التنمية والصناعة القيام بأعمال وزير التجارة و الزراعة والاقتصاد
قرار
بتعيين مدير لإدارة الزراعة
قرار
بتعيين مدير لإدارة الزراعة بوزارة التجارة والزراعة