أخبار الخليج - الأحد 17 فبراير 2008م - العدد 10922
الغرفة ترفض الإضرابات العمالية الخارجة عن القانون
تابعت غرفة تجارة وصناعة البحرين
بقلق التطورات الراهنة في سوق العمل الناجمة عن إضرابات فئة من العمالة الأجنبية في
بعض شركات الإنشاءات مطالبة بالحد الأدنى للأجور، وفي الوقت الذي ترى فيه الغرفة أن
الإضراب حق مشروع يكفله قانون النقابات العمالية الذي ينص على مراحل من التفاوض الودي
وآليات لتسوية المطالبات العمالية إلى جانب إشعار وزارة العمل ثم يأتي الإضراب كمرحلة
أخيرة بعد استنفاذ جميع المساعي الودية، ويؤسف الغرفة صدور بعض التصريحات التي أسيئ
فهمها لكونها لا تخص العمالة المرتبطة حاليا بعقود عمل.
وقد دعت الغرفة من خلال لجنة البناء والتشييد شركات المقاولات الإنشائية العاملة في
المملكة إلى لقاء تشاوري موسع ظهر يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 فبراير الجاري لبحث
هذا الموضوع وتداعياته من جميع الجوانب، وقد تم في هذا الاجتماع ما يلي: 1- أعرب الحاضرون
عن تضامنهم التام مع زملائهم المقاولين في شركات المقاولات المتضررة من الإضرابات التي
نفذها عمال وافدون، ومع كل شركة مقاولات تتعرض للتهديد بالإضراب مستقبلا، وأعربوا عن
استعدادهم لتوفير عمالة من شركاتهم لتغطية النقص الحاصل في الشركات المتضررة من الإضرابات،
وارتأوا عدم الرضوخ للضغوط التي تمارس عليهم من قبل العمال المضربين ومحرضيهم. 2- دعوة
وزارة الخارجية بمملكة البحرين إلى ضرورة حث البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة
وممثليها على احترام الأعراف الدبلوماسية المرعية القاضية بعدم التدخل في الشئون الداخلية
للبلدان المعتمدين فيها، وعدم الزج بأنفسهم في أمور العمل بالشركات العاملة بالمملكة
وما من شأنه الإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية العليا والإساءة إلى سمعة المملكة
في الخارج. 3- أكد المشاركون في اللقاء التشاوري ان الإضراب غير جائز قبل استيفاء الشروط
المنصوص عليها بموجب القانون والتي تقضي بالتدرج في الإجراءات قبل القيام بالإضراب
كالإخطار المسبق لصاحب العمل قبل خمسة عشر يوما على الأقل والتفاوض مع إدارة العمل
بالشركة حول المنازعات واستنفاد جميع الوسائل لتسويتها عن طريق التفاوض مع إدارة العمل
بالشركة، وأي إضراب ينفذ من دون التدرج في هذه الإجراءات يعتبر مخالفاً للقانون. إن
غرفة تجارة وصناعة البحرين في الوقت الذي تؤكد فيه ان أي مطالب عمالية يجب أن تبحث
وفق الآليات التي نص عليها القانون، لتؤكد أيضا حرصها الشديد على استقرار سوق العمل
وترسيخ العلاقة الايجابية بين أصحاب العمل والعمال، وهي من هذا المنطلق ترفض رفضاً
قاطعاً أي محاولات تستهدف الإساءة إلى هذه العلاقة، والدفع بها إلى اتجاهات تضر باستقرار
سوق العمل وبالتنمية الاقتصادية.
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
قرار
بشأن استخدام القوى العاملة
قرار
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للخدمات العمالية
قرار
بشأن السياسة والإجراءات الخاصة بإدارة التنظيم والقوى العاملة
قرار
بتعيين مدير بالوكالة لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية