الأيام - الخميس 14 فبراير 2008م
خمس مؤسسات تدريبية مخالفة لقانون التدريب المهني
مفتشو العمالة يرافقون مفتشي المؤسسات التدريبية في عمليات التفتيش
العمل تفتش على ٨١ مؤسسة تدريبية و ٥ منها مخالفة في يناير
كتب - علي شاهين:
رصدت وزارة العمل خلال شهر يناير الماضي خمس مؤسسات تدريبية مخالفة لقانون
التدريب المهني وذلك من أصل ٨١ مؤسسة تدريبية تم التفتيش عليها خلال الشهر
المذكور.
وأوضح القائم بأعمال الوكيل المساعد للتدريب بالوزارة رضا حبيل في تصريح لـ »الأيام«
إن الزيارات التفتيشية للشهر المنصرم شملت كذلك المؤسسات التدريبية التي تطلب تجديد
تراخيصها إلى جانب طلبات الترخيص لمؤسسات جديدة، منوها إلى أن مسمى المؤسسات التدريبية
تشمل مكاتب تنسيق التدريب والاستشارات التدريبية والمراكز والمعاهد المهنية التقنية
ومراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التدريبية
الخاصة المرخصة تصل إلى ٠١١ مؤسسة موزعة بين ٣٦ معهدا تدريبيا و٧٤ مكتب تدريب
واستشارات تدريبية.
وقال إن قرار وزير العمل رقم »١« لسنة ٨٠٠٢ بشأن مرافقة مفتشي العمل لمفتشي
المؤسسات التدريبية والذي نشر قبل أيام، تم تنفيذه ضمن خطة التفتيش على المؤسسات
التدريبية وذلك لضمان قيام تلك المؤسسات بتوظيف مدربين أجانب مؤهلين ومرخصين بحسب قانون
العمل في القطاع الخاص فيما يتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية، موضحا أن
مفتشي المؤسسات التدريبية يتحققون في الوقت ذاته من مزاولة تلك المؤسسات لعملها
بحسب قانون التدريب المهني ومن تنفيذها لبرامج تدريبية مرخصة من وزارة العمل ووجود
مدربين مؤهلين، مؤكدا أن الزيارات التفتيشية تشمل كذلك المؤسسات التدريبية الجديدة.
وأكد أن أصحاب المؤسسات التدريبية مطالبين بتصحيح أوضاع مؤسساتهم بعد عشرة أيام من
تاريخ المخالفة، موضحا أنه في حالة عدم تصحيح هؤلاء لأوضاعهم فإن مؤسساتهم التدريبية
معرضة لوقف ترخيص مزاولة نشاط المؤسسة، داعيا في الوقت ذاته أصحاب الشركات والمؤسسات
إلى مراجعة الوزارة في حال إقدام الشركة على تنفيذ برنامج تدريبي لموظفيها في
إحدى المؤسسات التدريبية وذلك بهدف التأكد من أنها مؤسسة تدريبية مرخصة وتضم مدربين
مؤهلين وبرامجها التدريبية المهنية معتمدة ومرخصة من قبل الوزارة، منوها بضرورة عدم
تعامل الشركات مع أي مؤسسة تدريبية خاصة غير مرخصة من قبل الوزارة وذلك تنفيذا
للمرسوم بقانون رقم »٥٢« لسنة ٨٩٩١ بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،
والذي يلزم أي مؤسسة ترغب بممارسة نشاط التدريب بالحصول على موافقة وزارة العمل.
يذكر أن وزارة العمل ألغت ترخيص ٤٢ مؤسسة تدريبية في العام الماضي لأسباب عدة
منها عدم وجود مقر لمزاولة نشاط المؤسسة التدريبية، أو عدم الالتزام بإجراءات تجديد
الترخيص الخاص بها أو بناء على طالب صاحب المؤسسة التدريبية الخاصة أو تحويل المؤسسة
إلى مؤسسة تعليمية تحت إشراف وزارة التربية.
وبلغ عدد المؤسسات التدريبية في العام الماضي ٠١١ مؤسسات، مسجلا بذلك انخفاضا
عن العام الذي يسبقه »٦٠٠٢« والذي وصل فيه عدد المؤسسات التدريبية إلى ٧٢١ مؤسسة،
وقد رخصت وزارة العمل لـ ١١ طلبا لإنشاء مؤسسة تدريبية خاصة في العام الماضي
وذلك من أصل ٢٢ طلبا تسلمتها الوزارة، فيما رخصت الوزارة لأكثر من ٠٠٠١ برنامج
تدريبي في ذلك العام وشملت برامج لمختلف مجالات التدريب المهني.
قانون
بشأن التدريب المهني
مرسوم
بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
مرسوم
بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية
الخاصة
مرسوم
بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني
قرار
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني
قرار
بتسمية أعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني