الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/04/2025 » الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على جميع السلع الأمريكية في البحرين  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17176 - الأربعاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ شوّال ١٤٤٦هـ

سفير البحرين لدى أمريكا: الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على جميع السلع الأمريكية في البحرين

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬كأول‭ ‬اتفاقية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إعفاء‭ ‬جميع‭ ‬السلع‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية،‭ ‬ورسخت‭ ‬مكانتها‭ ‬كنموذج‭ ‬ناجح‭ ‬للشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الاستراتيجية‭.‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كبوابة‭ ‬تجارية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬تقريباً،‭ ‬من‭ ‬780‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬اليوم،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بسياسة‭ ‬الإعفاء‭ ‬الجمركي‭ ‬الكامل‭ ‬للسلع‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فائض‭ ‬تجاري‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬تجاوز‭ ‬440‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الفائض‭ ‬التجاري‭ ‬التراكمي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬
كما‭ ‬نوه‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأهمية‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬كمركز‭ ‬تجاري‭ ‬إقليمي‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭ ‬المخصصة‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬منفذاً‭ ‬لوجستياً‭ ‬فعالاً‭ ‬للسلع‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬البحرينية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وترسيخ‭ ‬موقعها‭ ‬كمنصة‭ ‬مثالية‭ ‬للاستثمارات‭ ‬والتجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬
 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
المرسوم وفقا لآخر تعديل- مرسوم رقم (60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك