جريدة أخبار الخليج
العدد : 17172 - السبت ٢٩ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٩ رمضان ١٤٤٦هـ
الموافقة على استبدال عقوبة 266 محكوما وإلحاق 55 نزيلا بـ«السجون المفتوحة»
رفع الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام
الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أسمى آيات التهاني
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الفطر
المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين بالخير
واليمن والبركات.
وأشاد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة،
بإصدار جلالة الملك المعظم، مرسوما ملكيا بالعفو الخاص والإفراج
عن عدد من النزلاء المحكومين في قضايا مختلفة، معبرا عن خالص
الشكر والعرفان لمقام جلالة الملك المعظم لشمول العفو الملكي عددا
من المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، التي تقضي بمواصلة التوسع في
تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة وفي نقلة نوعية حقوقية وانسانية
جديدة، قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وبعد
التنسيق مع النيابة العامة وعرض الترشيحات على قاضي تنفيذ العقاب
وموافقته، باستبدال عقوبة 266 من المحكوم عليهم، اثر استيفاء دراسة
هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة
السالبة للحرية بعقوبة البديلة، وإلحاق 55 نزيلا بالمرحلة الأولى
ببرنامج السجون المفتوحة، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من تطبيق القانون،
منذ بدء التنفيذ عام 2018 وحتى الآن 8278 مستفيدا.
وبهذه المناسبة، أشاد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات
البديلة بدعم وحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
على توفير كافة الظروف التي من شانها مساعدة المستفيدين على الاندماج
في المجتمع، ضمن منظمة متكاملة لأركان العدالة الجنائية، لافتا إلى
أن مشروع العقوبات البديلة، وبما يحمله من قيم حضارية وانسانية
نبيلة، يمثل واجهة مضيئة ومشرّفة لواقع حقوق الإنسان في مملكة
البحرين.
وأوضح أن متابعة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية، لآليات واجراءات تنفيذ المشروع وتطبيقه وفق معايير الدقة
والانسانية والشفافية، تتيح للمشروع مزيدا من الانطلاق وتحقيق أهدافه
النبيلة، مثمنا تعليمات معاليه، بالعمل على توفير الخدمات والبرامج
التأهيلية والتدريبية اللازمة في اطار مواصلة التوسع في تطبيق أحكام
القانون.
وعبر مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن
شكره وتقديره للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية على دورها
في دعم البرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين من المشروع، منوها
إلى مواصلة تطوير وتحديث وطرح مبادرات جديدة تسهم في مزيد من
الإنجاز، بما يسهم في إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع بشكل
فعال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية