جريدة أخبار الخليج
العدد : 17168 - الثلاثاء ٢٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٤٦هـ
الميزانية أمام مجلس النواب اليوم
وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية
للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مشروع قانون اعتماد
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 وإحالته إلى
مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية، إذ روعي في مشروع
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 تعزيز التزام
مملكة البحرين بتحقيق الاستدامة المالية، بما يحقق تطلعات المواطنين
ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، والاستمرار في تطوير جودة
الخدمات الحكومية، وتحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين
وتقليص قوائم الانتظار، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم بالكفاءات
البحرينية، وتطوير المناهج الدراسية والتوسع في الخدمات التعليمية،
ومواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية؛ منها إنشاء مدارس تخدم التوسع
بالمدن الإسكانية الجديدة، وإعادة افتتاح عدد من المدارس التاريخية
وإنشاء مبانٍ أكاديمية في المدارس، وتطوير وصيانة الطرق وشبكات الصرف
الصحي، وتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين، وتعزيز فرص
العمل.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس
مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد
أمس بقصر القضيبية.
وأشاد المجلس بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
في التشاور مع ممثلي السلطة التشريعية بغرفتيها لعرض الأسس والمبادئ
التي يستند إليها مشروع الميزانية العامة للدولة 2025-2026، كما
أشار المجلس إلى التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،
الذي كان مرتكزه وأساسه مصلحة الوطن والمواطن، لافتا إلى التعاون
والتنسيق من قبل رئيسي مجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي برئاسة
وزير المالية والاقتصاد الوطني واللجان المختصة بمجلسي الشورى والنواب
وكافة أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية طوال فترة الاجتماعات بين
السلطتين حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
في الوقت نفسه تسلم أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب تفاصيل
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 صباح أمس من
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وأشار المسلم إلى مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2025-2026، وفق الأطر القانونية والدستورية، وبما
يراعي المصلحة العليا للوطن، ويلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم،
وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة
المالية.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تسخير كافة الجهود
والخبرات التشريعية والاقتصادية بالمجلس، من أجل مناقشة وبحث مشروع
قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2025-2026)، وبما
ينهض بالمصلحة الوطنية، ويضمن استدامة مسارات التنمية والتقدم التي
تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك البلاد المعظّم. جاء ذلك خلال تسلّمه مشروع قانون
اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2025-2026م) أمس.
وعلمت «أخبار الخليج» من مصدر شوري أن مجلس الشورى سوف يعقد
جلسة استثنائية صباح يوم الخميس لإقرار الميزانية حال تمريرها من
مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم الثلاثاء.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة