جريدة أخبار الخليج
العدد : 17168 - الثلاثاء ٢٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٤٦هـ
«لجان
الشورى» تناقش مشروع قانون يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بمجلس الشورى برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات
والتدابير البديلة المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024م.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير المنظومة التشريعية فيما يتعلق بالعقوبات
والتدابير البديلة، والتوسع في تطبيقها، ومواكبة التغيرات المستمرة
في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات بديلة، وتحديد جهة واحدة
مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، إلى
جانب تحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من وزير
الداخلية.
واطلع أعضاء اللجنة على مرئيات الجهات المعنية متمثلة في المجلس
الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وجمعية
المحامين البحرينية.
وبعد مداولة لمواد مشروع القانون والاهداف المرجوة منه، والاطلاع
على الرأي التشريعي والقانوني، قررت اللجنة إحالة المشروع إلى مكتب
المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
وقد ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة
المحامية دلال جاسم الزايد الناحيتين الدستورية والقانونية لمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات
والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024م، ومشروع
قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون
رقم (13) لسنة 2013م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب.
ويهدف المشروع بقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة بحسب ما جاء
في مذكرته الإيضاحية إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وتطوير
عمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتنظيمها، ومواكبة المتغيرات المستمرة
في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات جديدة، وتحديد جهة واحدة
مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، وتحديد
الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية.
ويتضمن مشروع قانون تعديل قانون التسجيل العقاري الحفاظ على
المعاملات العقارية وإبعادها عن الركود الذي يشكل خطورة على
القيمة السوقية للعقارات في مملكة البحرين، وبغرض إعانة
المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص من خلال التخفيف
من بعض التكاليف المالية التي يتكبدها المواطن في حالة تملكه
عقارا سكنيا.
وخلصت اللجنة إلى سلامة مشروعي القانونين من الناحيتين الدستورية
والقانونية، فيما قررت إحالة رأيها إلى لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة، لدراستهما
بصفة أصلية.
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل
العقاري
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم
(76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة